الجولة الأولى تنتهي الخميس على أن تستأنف في أوت المقبل

الخارجية تؤكد استمرار المفاوضات بين الماليين وتنفي ضمنيا انسحاب أي طرف
نفت وزارة الخارجية، ضمنيا انسحاب أي طرف من الأطراف المالية المشاركة في الحوار الدائر بين باماكو والحركات المسلحة في الشمال للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة، وقالت الخارجية بان الحوار متواصل "بروح إيجابية"، وقالت بان "المفاوضات أفضت إلى اتفاق مبدئي يتعلق بطريقة معالجة المسائل ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى للحوار المالي الذي سينتهي يوم 24 جويلية ليستأنف في أوت المقبل بالجزائر". كشف مسؤول بوزارة الخارجية، بان المفاوضات الجارية مع الأطراف المالية، أفضت إلى اتفاق مبدئي يتعلق بطريقة معالجة المسائل ذات الأولوية خلال المرحلة الأولى للحوار المالي الذي سينتهي يوم 24 جويلية ليستأنف في أوت المقبل بالجزائر. خاصة وان هذا المطلب كان على رأس الاقتراحات التي تقدمت بها عديد الفصائل المسلحة في الشمال، وكذا حكومة باماكو، والتي دعت إلى وضع ميكانيزمات محددة تضبط الحوار بين الطرفين.
وأكدت الخارجية، مواصلة الحوار المالي الشامل من أجل حل نهائي للأزمة في شمال مالي، وذالك كرد على الأطراف التي تحدثت عن توقف المحادثات وانسحاب فصيل من بين الحركات الستة المسلحة الممثلة للطوارق من المحادثات، حيث قالت الخارجية بان الحوار يتم "بروح إيجابية" نافيا ضمنيا وجود صراعات داخل أروقة إقامة الميثاق التي تحتضن جولة المحادثات.
و أكد المصدر أن الأطراف المالية الممثلة للحكومة و الحركات السياسية العسكرية في الشمال قد تم إشراكها من قبل الوفد الجزائري و فريق الوساطة المدعم لها في "مختلف جوانب المفاوضات التي تمس المسائل المتعلقة بالدفاع و الأمن و المسائل الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و المصالحة و العدالة و الوضع الإنساني".
و قد ترأس السبت وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة سلسلة من الإجتماعات مع فريق الوساطة المتكون من الأمم المتحدة و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الإقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و مؤتمر التعاون الإسلامي و الإتحاد الأوروبي و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا، قبل أن تتوسع المحادثات لجلسات عمل مع ممثلي الأطراف المالية. ويتعلق الأمر بالوفد الحكومي، والحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة).
وبالنسبة للاطراف المشاركة في تسهيل المفاوضات بين فرقاء الأزمة المالية، فان الأولوية في الفترة الحالية، هو الانتقال إلى مفاوضات مباشرة بين الحركات المسلحة في الشمال والسلطات المركزية، وذالك بعد أن ظل الحوار يتم مع كل طرف على حدة ، وذالك بسبب الخلافات بين هذه الحركات حول أحقية تمثيل الشعب الازوادي، والمطالب التي يتم طرحها، وقال مسؤول في الحركة الوطنية لتحرير ازواد، بأنه لا يعارض الاشتراك مع تنظيمات أخرى بشرط توضيح موقفها من الصراع مع الحكومة في باماكو.
وان كانت المفاوضات تعرف تقدما، بحيث تم تجاوز بعض الخلافات، فان الأوضاع على الأرض لا تزال تثير الكثير من المخاوف بسبب تجدد المواجهات بين التنظيمات المسلحة، وهو ما دفع بورت كومبرت رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، «مينوسما». "مع ممثلين عن الفصيلين الذين دخلا في مواجهات مسلحة في محاولة لتجاوز الخلاف واحترام قرار وقف إطلاق النار.
وكانت المعارك قد تجددت صبيحة السبت، بين الحركات الأزوادية وبين المليشيات المسلحة المتمركزة في ضواحي "غاوا" والمدعومة من الجنرال أغ آمو والعقيد ولد ميدو في منطقة "إنفيف" 150كم جنوب غرب كيدال.
وكانت محاولات تهدئة بقيادة المجلس الأعلى لوحدة أزواد قد نجحت في التوصل لوقف إطلاق النار بين الجانبين استمر لمدة أسبوع قبل أن تشتعل المواجهات مجددا اليوم بعد وصول حشد عسكري يتكون من 20 سيارة لدعم المليشيات، وفور وصول المدد هاجمت المليشيات نقطة تجمع تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد، التي تمكنت من صد الهجوم.