في حالة ما إذا كان سلبيا ستدخل في إضراب

بن غبريط تعد بالرد على مطالب نقابة عمال التربية نهاية أوت
وعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط النقابة الوطنية لعمال التربية بالرد على جميع مطالبها نهاية شهر أوت الجاري، بينما أصّرت النقابة على تنظيم حركة احتجاجية في سبتمبر المقبل في حال جاءت ردود الوزيرة سلبية لا تلبي جميع المطالب التي رفعتها.
و قد التقت الوزيرة أمس بمقر الوزارة ممثلين عن النقابة الوطنية لعمال التربية، وقال عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة أن اللقاء كان للاستماع فقط حسب تعبير الوزيرة، وأفاد المتحدث في تصريح "للنصر" أنهم طرحوا على مضيفتهم جملة من المطالب المهنية والإجتماعية والتربوية، وأنها طلبت منهم إمهالها إلى غاية نهاية أوت الجاري حتى تقدم لهم إجابات عن جميع انشغالاتهم في لقاء ثان بينهما ومع النقابات الأخرى للتربية، موضحا أن ذلك لا يعني تلبية جميع المطالب التي أبلغوا الوزيرة بها، لأن هذه الأخيرة قالت لهم أنها سترد عليهم، ولم تقل أنها ستلبي جميع مطالبهم، كما أوضحت بن غبريط أن المطالب التي تتجاوز قطاعها سترفعها للوزير الأول.
وأضاف بوجناح أن النقابة تمسّكت بجميع مطالبها وأعادت طرح جميع المشاكل والمسائل العالقة على الوزيرة ومنها المنح العائلية ومنحة الجنوب والسكن والخدمات الاجتماعية، والامتحانات المهنية وإصلاح المدرسة الجزائرية وغيرها، كما قدّم وفد النقابة عرضا عن بعض المشاكل التي تعرفها بعض مديريات التربية عبر الوطن مع تقديم الدلائل الثابتة للوزيرة.
وحسب عبد الكريم بوجناح، فإن النقابة متمسكة بتنظيم حركة احتجاجية خلال الدخول المدرسي المقبل في حال كانت ردود الوزيرة سلبية ولا تلبي المطالب التي رفعتها النقابة، وقال في هذا الصدد أن دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة ستعقد بداية سبتمبر لتقرير طبيعة الحركة الاحتجاجية التي ستقوم بها.
و تتمثل مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية على وجه العموم في إصلاح المنظومة التربوية، وفي هذا الباب تقترح النقابة تنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين وإبعادهما عن أي تجاذب أو استغلال سياسي.
كما تطالب النقابة أيضا بتثمين مقومات الهوية الوطنية في البرامج والمناهج التربوية، وإصلاح شهادة البكالوريا إصلاحا شاملا، وإلغاء العتبة بالنسبة لهذا الامتحان، واعتماد الانتقال الآلي لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، و إصلاح البرامج والمناهج وإعادة الاعتبار للكتاب المدرسي وإزالة جميع الأخطاء الواردة فيه.
وفي باب القانون الخاص، تطالب النقابة بالفصل التام في مصير الموظفين المشتغلين في مناصب آيلة للزوال مثل معلمي أساتذة التعليم الأساسي، والأساتذة التقنيين ومساعدي التربية، وعمال المخابر، ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني خاصة منهم الذين تلقوا تكوينا بعد جوان2012 والذين يتلقون تكوينا في هذا الوقت.
وتطالب النقابة كذلك بالإدماج بذل الترقية، والتحويل الآلي للمناصب، واقتراح المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، وإعادة النظر في التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية الخاصة بكيفية احتساب المنح العائلية التي تعتبرها النقابة غير قانونية، فضلا عن ملفات طب العمل ومنح الجنوب والهضاب العليا والسكن والخدمات الاجتماعية.
وبهذا فإن رد وزيرة التربية على مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية وعلى مطالب غيرها من نقابات التربية هو الذي سيحدد مصير الدخول المدرسي المقبل، وهذا بعد أن هدّدت النقابة المذكورة بتنظيم إضراب عن العمل يوم السابع سبتمبر المقبل الذي يصادف أول يوم من الدخول المدرسي الجديد.
محمد عدنان
بن غبريط تعد بالرد على مطالب نقابة عمال التربية نهاية أوت
وعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط النقابة الوطنية لعمال التربية بالرد على جميع مطالبها نهاية شهر أوت الجاري، بينما أصّرت النقابة على تنظيم حركة احتجاجية في سبتمبر المقبل في حال جاءت ردود الوزيرة سلبية لا تلبي جميع المطالب التي رفعتها.
و قد التقت الوزيرة أمس بمقر الوزارة ممثلين عن النقابة الوطنية لعمال التربية، وقال عبد الكريم بوجناح رئيس النقابة أن اللقاء كان للاستماع فقط حسب تعبير الوزيرة، وأفاد المتحدث في تصريح "للنصر" أنهم طرحوا على مضيفتهم جملة من المطالب المهنية والإجتماعية والتربوية، وأنها طلبت منهم إمهالها إلى غاية نهاية أوت الجاري حتى تقدم لهم إجابات عن جميع انشغالاتهم في لقاء ثان بينهما ومع النقابات الأخرى للتربية، موضحا أن ذلك لا يعني تلبية جميع المطالب التي أبلغوا الوزيرة بها، لأن هذه الأخيرة قالت لهم أنها سترد عليهم، ولم تقل أنها ستلبي جميع مطالبهم، كما أوضحت بن غبريط أن المطالب التي تتجاوز قطاعها سترفعها للوزير الأول.
وأضاف بوجناح أن النقابة تمسّكت بجميع مطالبها وأعادت طرح جميع المشاكل والمسائل العالقة على الوزيرة ومنها المنح العائلية ومنحة الجنوب والسكن والخدمات الاجتماعية، والامتحانات المهنية وإصلاح المدرسة الجزائرية وغيرها، كما قدّم وفد النقابة عرضا عن بعض المشاكل التي تعرفها بعض مديريات التربية عبر الوطن مع تقديم الدلائل الثابتة للوزيرة.
وحسب عبد الكريم بوجناح، فإن النقابة متمسكة بتنظيم حركة احتجاجية خلال الدخول المدرسي المقبل في حال كانت ردود الوزيرة سلبية ولا تلبي المطالب التي رفعتها النقابة، وقال في هذا الصدد أن دورة طارئة للمجلس الوطني للنقابة ستعقد بداية سبتمبر لتقرير طبيعة الحركة الاحتجاجية التي ستقوم بها.
و تتمثل مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية على وجه العموم في إصلاح المنظومة التربوية، وفي هذا الباب تقترح النقابة تنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين وإبعادهما عن أي تجاذب أو استغلال سياسي.
كما تطالب النقابة أيضا بتثمين مقومات الهوية الوطنية في البرامج والمناهج التربوية، وإصلاح شهادة البكالوريا إصلاحا شاملا، وإلغاء العتبة بالنسبة لهذا الامتحان، واعتماد الانتقال الآلي لتلاميذ السنة الأولى ابتدائي، و إصلاح البرامج والمناهج وإعادة الاعتبار للكتاب المدرسي وإزالة جميع الأخطاء الواردة فيه.
وفي باب القانون الخاص، تطالب النقابة بالفصل التام في مصير الموظفين المشتغلين في مناصب آيلة للزوال مثل معلمي أساتذة التعليم الأساسي، والأساتذة التقنيين ومساعدي التربية، وعمال المخابر، ومساعدي المصالح الاقتصادية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني خاصة منهم الذين تلقوا تكوينا بعد جوان2012 والذين يتلقون تكوينا في هذا الوقت.
وتطالب النقابة كذلك بالإدماج بذل الترقية، والتحويل الآلي للمناصب، واقتراح المنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية، وإعادة النظر في التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية الخاصة بكيفية احتساب المنح العائلية التي تعتبرها النقابة غير قانونية، فضلا عن ملفات طب العمل ومنح الجنوب والهضاب العليا والسكن والخدمات الاجتماعية.
وبهذا فإن رد وزيرة التربية على مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية وعلى مطالب غيرها من نقابات التربية هو الذي سيحدد مصير الدخول المدرسي المقبل، وهذا بعد أن هدّدت النقابة المذكورة بتنظيم إضراب عن العمل يوم السابع سبتمبر المقبل الذي يصادف أول يوم من الدخول المدرسي الجديد.