باعة سوق الرمبلي يطالبون بتقنين النشاط و توفير الأمن

يطالب الباعة الناشطون بسوق الرمبلي أسفل جسر سيدي راشد بقسنطينة بتسوية وضعيتهم القانونية ، ويطرح مشكل انعدام الأمن و تراكم الأوساخ، فيما سجل اتساع رقعة التجارة إلى مساحات جديدة بعد أن كانت منحصرة في زوايا معينة.
و لا تزال هذه السوق الفوضوية الواقعة أسفل جسر سيدي راشد، تستقطب المئات من الوافدين من داخل المدينة و من خارجها، محافظة على تقاليدها التجارية المتعلقة ببيع السلع المستعملة، كما شكلت طريقة التموين بالسلع، نظاما تجاريا خاصا يميز نشاط الباعة المتواجدين بالمكان، و الذين طالب أغلبيتهم من السلطات المحلية بتقنين نشاطهم و توفير الأمن و ضمان نظافة محيط السوق.
سوق الرمبلي و على مدار أكثر من نصف قرن حسب بعض الباعة الذين وجدناهم بالمكان، شكلت وجهة مميزة و مصدر تسوق مضمون للكثير من الراغبين في شراء المواد المستعملة من ألبسة، أواني منزلية، آلات كهرومنزلية، محركات، قطع غيار، ألعاب الأطفال، و إلى غير ذلك من السلع القديمة التي لا تزال صالحة للاستعمال، حيث يعود هذا النشاط التجاري غير الشرعي إلى الحقبة الاستعمارية، كما هو معروف، و حسب ما أكده لنا أغلب الباعة و المترددين على هذه السوق التي تستقطب يوميا المئات من الوافدين من مختلف أحياء المدينة و حتى من الولايات المجاورة، سواء بغرض الشراء أو من أجل تبادل السلع. و من خلال الحديث مع بعض الباعة القدماء في هذه السوق، اتضح أن هناك نظام خاص بعملية التموين بالسلع المعروضة للبيع، حيث أكد لنا أحدهم أن ذلك يتم عن طريق قيام بعض الأشخاص بالتجول في الأحياء و القيام بعملية التبادل مع ربات البيوت و أصحاب السكنات فيما يخص الألبسة المستعملة و كل أنواع الأجهزة و الآلات القديمة و ذلك بالأواني المنزلية أو عن طريق شرائها، ليعاد تسويقها بعد ذلك من طرف أولائك الأشخاص إلى باعة الرومبلي عن طريق البيع بالجملة أو بالتجزئة، و هو ما ساهم حسبهم في ديمومة النشاط التجاري لهذه السوق و ضمان مصدر جلب السلع.
كما أكد لنا العديد من الباعة الذين إلتقيناهم و الذين طرحوا مشكل التسوية، أنهم ينشطون منذ سنوات في سوق الرمبلي، و ذلك بحكم ظروفهم الاجتماعية المتباينة، حيث يوجد متقاعدون دخلوا النشاط نظرا لظروفهم المعيشية الصعبة ، كما أن هناك من يمارس هذه المهنة كمصدر رزق وحيد، حيث أكد لنا العديد منهم، أن العشرات من العائلات تقتات من عائدات التجارة في سوق الرمبلي، و ذلك نظرا لصعوبة المعيشة و تفشي البطالة.
و رغم السلطات المحلية قد طرحت فكرة تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الباعة وتنظيم السوق منذ سنوات، بتخصيص محلات صغيرة لكل بائع، إلا أن ذلك لم يتحقق، و هو ما أكده لنا المعنيون الذين طالبوا السلطات المحلية بتقنين نشاطهم التجاري عن طريق تنظيم السوق، خاصة و أن رقعة عرض السلع في توسع مستمر، و ذلك نتيجة لاحتلال العديد من الأشخاص لأماكن جديدة، ما أدى بهم إلى المطالبة بتحديد أماكن البيع و توفير الأمن على غرار باقي الأسواق.
خالد ضرباني /تصوير: الشريف قليب