فيما أحيل أزيد من 200 ملف على العدالة بالطارف

إدانة 10 متعاملين لعدم إيداعهم حساباتهم الاجتماعية
أفادت أمس مديرية التجارة لولاية الطارف عن إدانة المحاكم على مستوى الولاية وهي (القالة، الطارف، الذرعان وبوحجار) أزيد من 10 متعاملين اقتصاديين ينشطون في مختلف الميادين بغرامات مالية تراوحت ما بين 10 آلاف دج و 100 ألف دج بسبب عدم اشهار البيانات القانونية، وهذا من أصل 200 متعامل اقتصادي حولت ملفاتهم على الجهات القضائية المختصة أمام تماطلهم وتهربهم من إيداع حساباتهم الاجتماعية بعد انقضاء المدة المحددة يوم 31 جويلية من العام المنصرم.
وحسب مديرية التجارة فإن 40 بالمائة فقط من المتعاملين الاقتصاديين الذين ينشطون في مختلف الانشطة البالغ تعدادهم أزيد من 600 متعامل من قاموا بإيداع حساباتهم الاجتماعية، في حين أن باقي المتعاملن لايزالون يرفضون فيه صراحة القيام بعملية الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية لسنة 2010 بالرغم من الاعذارات الموجهة لهم،حين أفضت التحريات بأن العديد من هؤلاء المتعاملين يتهربون من القيام بالتزاماتهم الادارية بالإشهار القانوني لحساباتهم لدى المصالح المعنية والتي تبقى ضرورية لمعرفة الوضعية المالية والاقتصادية للمؤسسات، فضلا أن تماطل البعض في إيداع حساباتهم الاجتماعية يتوخى منه التهرب الضريبي الذي يكلف الخزينة خسائر كبيرة. وللحد من هذه التلاعبات عمدت المصالح المعنية الى مباشرة تحريات ميدانية للوصول الى المتعاملين المتحايلين وهذا بالتنسيق مع بعض المصالح الأخرى، كما وجدت المصالح المختصة صعوبة في الوصول الى متعاملين آخرين. وتفيد نفس المصادر أن إجراءات استعجالية اتخذت حيال المتعاملين الاقتصاديين المتقاعسين في إيداع حساباتهم الاجتماعية أو التهرب الجبائي من ذلك اقتراح شطب سجلاتهم التجارية، وحرمانهم من التوطين البنكي للقيام بعمليات الاستعداد والتصدير وحرمانهم من المشاركة في المناقصات مع تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين.