التمس أمس ممثل الحق العام لمحكمة الزيادية تسليط عقوبة الحبس النافذ على شاب إفريقي متابع بجنح النصب وحيازة وتلوين أوراق مالية بغرض التضليل، ومخالفة قرار بالإبعاد وانتحال صفة الغير، إثر عملية نصب راح ضحيتها أحد المقاولين. تفاصيل القضية تعود إلى تلقي الضحية، الذي يعمل مقاولا، رسالة من طرف امرأة قالت بأنها تقطن بانجلترا وبأنها مستثمرة، أفاد خلال جلسة المحاكمة، بأنه ظل على اتصال بها، واتفق معها على القيام بإنشاء مصنع لمادة البلاستيك في الجزائر، حيث قام بإيداع مبلغ 84 مليون سنتيم في حساب بريدي جاري باسم أحد الأفارقة، بناء على طلب منها، لتخبره فيما بعد بأنها سترسل له حقيبة تحوي مبلغا من المال مع شخص إفريقي، حيث أضاف المقاول بأنه تلقى الحقيبة فعلا في وقت لاحق من طرف شخص إفريقي، ليفاجأ عند فتحها بعد ذلك، بأنها لم تكن تحتوي إلا على مجموعة من الأوراق الخضراء وسائل، بالرغم من أنه قال أن الاتصال بالمرأة لم ينقطع، وأخبرته بأنها سترسل له شخصا آخر، يقوم بتحويل تلك الأوراق إلى أورو، أين كان الموعد بمحطة المسافرين الشرقية لقسنطينة، حسب الضحية، الذي قال بأنه كان في انتظار الإفريقي الذي أرسلته المرأة، إلا أنه لم يحضر، فيما ألقت الشرطة القبض على المتهم بنفس المكان، وقام هو بتسليم الحقيبة لمصالح الأمن بعد ذلك. وقال الضحية بأنه لا يعرف المتهم، فيما أفاد الأخير، الذي دخل الجزائر بعدة هويات مختلفة وصدر من قبل في حقه قرار بالإبعاد، بأنه لا يعلم سبب توقيفه، وبأنه كان يسير بشكل عادي، قبل أن تلقي عليه الشرطة القبض، ليضيف بأن هويته هي المذكورة في جواز السفر الذي كان بحوزته. الضحية لم يطلب أي تعويض، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية في حق المتهم، ليؤجل القاضي النطق بالحكم. سامي ح