صاحب دار النشر‮ ''‬بغدادي‮'' يسلم من عملية نصب من طرف‮ ''‬حراڤة‮'' أفارقة‮

أوهمته والدة المتهم الرئيسي‮ أنها زوجة وزير الفلاحة النيجيري‮ وترغب في‮ الإستثمار بالجزائر‮

ساهم صاحب دار النشر ''بغدادي''، من خلال تعامله مع رعيتين إفريقيين، حاولا النصب عليه، من خلال الدخول معه في شراكة، وهذا بانتحال الأول لصفة نجل وزير الفلاحة النيجيري، والثاني وكيل والدته، في إلقاء القبض على المتهمين من طرف مصالح الأمن، لاسيما وأن صاحب دار النشر سبق له وأن راح ضحية نصب في قضية مماثلة، وهما المتهمان اللذان أحيلا على العدالة، أين وجهت لهما جريمة محاولة النصب وكذلك التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ناهيك عن جرم الإقامة غير الشرعية، الهجرة السرية وانتحال هوية الغير، أين مثلا أمس الأربعاء، أمام محكمة الدليل ببئر مراد رايس، لمواجهة الأفعال المنسوبة إليهما، والتي فنداها تفنيدا قاطعا، حيث أجمعا على أنهما لم يقوما بالتزوير، وأن إقامتهما في الجزائر شرعية. بيد أن الضحية وفي سرده للوقائع، أوضح أنه وبتاريخ السابع ديسمبر من السنة الماضية، تلقى بمقر شركته رسالة بريدية من سيدة، ادّعت أنها زوجة وزير الفلاحة النيجيري، وأن هذا الأخير تعرض إلى عملية اغتيال. مشيرة في رسالتها، إلى أنه وبعد وفاة زوجها، طلبت اللجوء السياسي، وهي الآن مقيمة في ''ليفربول''، عارضة عليه الدخول معه في شراكة، لاسيما وأنها تحوز على مبلغ مالي قدره 120 مليار سنتيم، وأنها ترغب في استثماره بالجزائر، مؤكدا أنه وبعد ذلك قام بمراسلتها لشرح الوضع أكثر، أين أخطرته أنها سترسل له نجلها برفقة وكيلها، طالبة منه دفع مبلغ 1820 أورو لإدخال المبلغ المذكور عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. وفي هذا الإطار، أكد الضحية أنه وبحكم تعرضه إلى قضية مماثلة، راودته شكوك، فما كان له غير التبيلغ عليها. وعليه، وبعد مطالبته بدينار رمزي، لتلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة العام حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.