من المحاكم

في واحدة من أبشع جرائم القتل بولاية قالمة
الإعدام لمن أحرق زوجته بأدغال بوشقوف
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة أول أمس حكما بالإعدام في حق المسمى (ع.ح) البالغ من العمر 57 سنة المتابع بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بأعمال وحشية، وهي الواقعة المأساوية التي أودت بحياة المسماة (ش.أ) البالغة من العمر نحو 43 سنة شهر أوت 2007 وسط أدغال مشتة الدخوج ببوشقوف شرق قالمة أين نفذ المتهم جريمته البشعة في حق زوجته حيث أضرم فيها النار وتركها جثة متفحمة.
الجاني عاد إلى منزله في حالة اضطراب وعليه آثار الحريق التي أكتشفها أبناؤه وكانت بمثابة الدلائل الجنائية الأولى التي قادت إلى توجيه أصابع الاتهام لزوج الضحية بأدغال الدخوج كان الدخان يتصاعد من موقع معزول فسارع بعض الرعاة إلى هناك لإخماد الحريق قبل أن يمتد إلى الأدغال المحيطة فوقفوا على منظر رهيب إمرأة تحترق أصيب الرعاة بذهول وسارعوا إلى إخطار مصالح الدرك الوطني. وبدأت عملية التحقيق التي قادت إلى معلومات مهمة تتعلق بزوج الضحية الذي كان على خلاف مع زوجته عدة سنوات إلى أن جاءت مناسبة زفاف أحد الأبناء حيث حضرت الزوجة حفل زفاف إبنها بعد مغادرتها للمنزل العائلي واستقرارها عند أهلها هروبا من الخلافات والعنف الممارس من قبل الزوج الذي أقترح على زوجته العودة إلى المنزل بعد طول غياب قبلت الضحية على الفور ووافقت على الذهاب معه إلى مفت شعبي بمنطقة بوشقوف لإعادة العلاقة الزوجية من جديد، ركبت السيارة إلى جانب زوجها مستسلمة للأمر الواقع وصلت السيارة إلى منطقة معزولة اختارها الجاني بدقة وهنا أجبرت الضحية على النزول ولا أحد يدري ربما صرخت واستغاثت طالبة النجدة والرحمة وربما حاولت المقاومة والهروب المتهم وحده يعرف ماذا فعلت الضحية قبل أن تشتعل النيران بجسدها الذي تحول إلى كتلة متفحمة. أمام هيئة المحكمة حاول المتهم إنكار الوقائع المنسوبة إليه مرة يقول بأنه ذهب إلى وكالة سياحية لحجز تذكرة العمرة لكن صاحب الوكالة نفي حضوره يوم 25 أوت 2007 تاريخ إرتكاب الجريمة وصرح بأنه حضر في اليوم الموالي، ومرة يقول بأنه كان على موعد مع إمام بالمدينة في ذلك اليوم لكن الإمام نفى أيضا وقال بأنه التقى مع الجاني في اليوم الموالي، كل الدلائل بما فيها تصريحات الشهود كانت تشير إلى أن المتهم (ع.ح) هو من أحرق زوجته (ش.أ) بطريقة وحشية ولذا فإنه يستحق عقوبة الإعدام حسب النيابة العامة التي أكدت قيام الركن المادي بالجريمة باكتشاف آثار الحروق والنار على جسم المتهم عندما عاد إلى بيته إلى جانب عودة الزوجة إلى بيتها وقبولها بالخروج معه إلى منطقة بوشقوف يوم الوقائع لسماع رأي المفتي الشعبي حول شرعية عودة العلاقة الزوجية من جديد. بعد غلق باب المرافعات انسحبت الهيئة الجنائية إلى غرفة المداولات السرية قبل العودة والنطق بعقوبة الإعدام التي نزلت كالصاعقة على رأس المتهم الذي أدرك بأن ساعة القصاص قد حانت بعد أكثر من 3 سنوات على ارتكاب واحدة من أبشع جرائم القتل وقعت بقالمة في السنوات الأخيرة.