قلّلت من أهمية الاحتجاج الأخير الذي شنته إحدى النقابات

بن غبريط : استجبنا لمجمل مطالب الأساتذة وعليهم ترك التلاميذ يدرسون
دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أول أمس، النقابات التي تهدد بالإضراب لترك التلاميذ يدرسون، وتبني الحوار المنظم لمناقشة المشاكل المطروحة، مقللة من صدى الاحتجاج الأخير الذي شنه الأساتذة، مؤكدة استجابة الحكومة ل 80 في المائة مما تتضمنه لائحة مطالب عمال القطاع. ووجهت وزيرة التربية انتقادا مباشرا لبعض نقابات القطاع التي شرعت مؤخرا في حركة احتجاجية، في حين أن السنة الدراسية ما تزال في بدايتها، وقالت في تصريح جانبي بمجلس الأمة، بأنه من غير المعقول والمنطقي أن يتوقف الأساتذة عن العمل بسبب الاكتظاظ أو نقص النظافة بالمؤسسات التعليمية، في حين أن التلاميذ هم بأمس الحاجة للدراسة. وخاطبت الوزيرة الأساتذة والمجتمع قائلة " من فضلكم اتركوا التلاميذ يدرسون ولا أقول أنه ليس لديكم مشاكل" ، مضيفة بأنها تبنت سياسة منذ توليها القطاع قبل ستة أشهر، وهي تعمل على تنفيذها لمعالجة النقائص، كما أن الحكومة قامت بتلبية أغلب ما جاء في لائحة المطالب التي رفعها الأساتذة، بقيت فقط بعض النقاط، " وأنا أطالب بمنحنا الوقت" ، وقالت بأنها لا تريد الدخول في صراع مع النقابات في تعليقها على الحركة الاحتجاجية التي قامت بها إحداها مؤخرا، لكنها أفادت بأن نسبة الاستجابة لها كانت متدنية، ولم تتجاوز 2 إلى 3 في المائة على المستوى الوطني، وتعهدت بالاقتطاع من أجور المضربين.
وتأسفت بن غبريط، بشدة لوضعية بعض المؤسسات التعليمية التي تحول فيها المدراء إلى نقابيين، قائلة " نحن في حالة جد مؤسفة، بعد أن أصبح مدير المؤسسة هو في نفس الوقت ممثل نقابة، ويغلق المؤسسة، " هذا تصرف غير أخلاقي، لأن الضحية الوحيدة في هذه الحالة هو التلميذ" ، داعية إياهم للعودة إلى ممارسة مهامهم لتوفير أحسن الظروف لصالح التلاميذ، من خلال تنشيط المؤسسات التي يشرفون عليها.
واعترفت الوزيرة بتسجيل بعض النقائص في الدخول المدرسي، منها الاكتظاظ والمناصب الشاغرة، لذلك لجأت هيئتها لتوظيف خريجي الجامعات بترخيص من الوظيف ، مضيفة " صحيح هم يقولون بأنه ليس حلا، لكن يمكن اللجوء إليه استثنائيا" ، معتبرة بأن العنف في المدارس مسؤولية يتحملها الجميع، وقد يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها قلّة الإمكانات والوسائل على مستوى بعض المؤسسات، لذلك قررت عقد اجتماع مع وزيري الداخلية والسكن لتغطية النقائص، داعية في ردها على سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة إلى ضرورة أخلقة مهنة التربية، معلنة عن الشروع في إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة، ومما سيتضمنه منع الترخيص للأساتذة بممارسة أنشطة أخرى، باستثناء التكوين أو إنتاج أعمال أدبية وعلمية، وذكرت الوزيرة بما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية، الذي يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف ضد التلاميذ، حتى لا تبقى بعض التصرفات غير المسؤولة لبعض المعلمين، والتي تحدث من حين إلى آخر، بحسب تعبيرها.