المؤرخ محمد قورصو يكشف من قسنطينة

فرنسا قرصنت أزيد من 60 طنا من الأرشيف الجزائري عشية الإستقلال
كشف الأستاذ و المؤرخ محمد قروصو أمس بأن حجم الأرشيف الجزائري الذي قامت فرنسا « بقرصنته» عشية الإستقلال يقدر بحوالي 60 طنا، أي ما يعادل 10 كلم من الذاكرة الوطنية المكتوبة مخزنة في محفوظات باريس وغيرها من المحفوظات الفرنسية الأخرى.
و أوضح المؤرخ محمد قرورصو خلال ندوة تاريخية نشطها أمس رفقة المجاهدة زهرة ظريف بيطاط و الدكتور محمد لحسن زغيدي بجامعة قسنطينة 2، إحياء لذكرى ثورة نوفمبر ،بأن فرنسا استولت على الأرشيف لتقزّم و تحرف تاريخ الجزائر، و بالتالي تنجح في التهرب من الاعتراف و الاعتذار و بالمقابل تبييض صفحات جيشها السوداء، على حساب حق الشعوب في كتابة تاريخها.
و أشار إلى أن ‘' أن التاريخ الذي هو جزء من السيادة الوطنية أصبح محل تطاول من طرف فرنسا، التي أصدرت ترسانة من القوانين التي تخول لها تدريس تاريخ مستعمراتها السابقة، وأن ذلك تزامن مع الأصوات التي أصبحت ترتفع بحدة في مختلف أنحاء العالم منادية بضرورة تجريم الظاهرة الاستعمارية''.
كما انتقد الباحث الأداء الضعيف على حد وصفه، للأوساط المعنية بالدفاع عن ذاكرة الثورة و مجاهديها و شهدائها، متسائلا عن دور اللوبي الجزائري داخل و خارج الوطن في عملية استرجاع التاريخ ومساءلة فرنسا حول جرائمها، خصوصا وأن مشروع قانون تجريم الإستعمار قد أدخل طي النسيان و لم تجد دعوات تفعيله أي رد إلى غاية الآن.
الباحث أضاف، بأن هذه الجهات كانت غائبة حتى عندما أقرت فرسنا قانون23 فيفري 2005 المتعلق بتمجيد الإستعمار و تدريس رسالته الإيجابية المزعومة، علما أنه يعد حلقة ضمن سلسلة من قوانين الذاكرة، فحتى المادة الثالثة منه لم تسحب تحت ضغط جزائري و إنما بطلب من مثقفين فرنسيين، بحسب تعبير قورصو.
و قال المؤرخ أن الوقت قد حان لإخراج تاريخ الجزائر و ثورتها من دائرة الشعارات، و التحلي بالشجاعة و الموضوعية لقراءة التاريخ جيدا و من ثم كتابته بأقلامنا نحن، حتى وإن كان ذلك يعني الإعتراف « بأن الثورة التي ابتلعت عبان رمضان لها أخطاؤها كما لها حسناتها »، لأن كتابة التاريخ ستسهم في ضبط فهرس المصطلحات الذي تشوبها عبارات كولونيالية على غرار «المسلمون العرب و الأهالي».
المداخلة التي حملت عنوان « السياسة ، الذاكرة و التاريخ، سطو فرنسا على تاريخ الجزائر»، كرست حيزا هاما للحديث عن ما وصفه الباحث بأنه حرب استباقية على التاريخ لتجنب مطلب الإعتراف، فمصادرة التاريخ و تحريفه سياسة تنتهجها فرنسا منذ نهاية عهدها الإستعماري، وذلك باسم حق تدوين تاريخ مستعمراتها السابقة، خصوصا تاريخ الجزائر بمختلف مراحله، ما يبرز جليا من خلال قراءة في العلاقة بين البلدين منذ 1962 إلى يومنا.
فالتاريخ من هذه الزاوية، يعد وقودا للسياسة الفرنسية القائمة على تمجيد الماضي، و عدم فصله عن الحاضر و المستقبل كما جاء في المداخلة، التي أكدت بأن فرنسا الحالية حسب وصف الرئيس الأسبق ميتيران، هي دولة التاريخ المسؤولة عن ميراثها السابق و مصالحها الحالية و آمالها المستقبلية، الوصف الذي يحمل حسبه، رسما مستقبليا لخارطة الطريق الخاصة برؤسائها الذين أعقبوه.