القورصو: "قانون تمجيد الاستعمار كان يرمي إلى تقزيم وتحريف تاريخ الجزائر"

أكد الأستاذ والمؤرخ محمد قورصو بورقلة، أن قانون تمجيد الإستعمار الفرنسي الصادر بتاريخ 23 فيفري 2005 "كان يرمي إلى تقزيم وتحريف تاريخ الجزائر" إضافة إلى أنه "كان في المقابل وسيلة لتبييض الصفحات السوداء لجيش الإحتلال الفرنسي في الجزائر".
واعتبر المتدخل في محاضرة بعنوان "الجزائر المناهضة للإستعمار الفرنسي بين الجدل التاريخي والحراك السياسي في فرنسا" التي ألقاها في يوم دراسي نظم بجامعة ورقلة في إطار الإحتفالات بمرور خمسين سنة على استرجاع السيادة الوطنية" أن عملية السطوعلى التاريخ هوتجريد سكان البلد المستهدف من ذاكرتهم الجماعية عن طريق التحريف والتزييف كما أن السطويتم أيضا عن طريق الإستحواذ على الممتلكات المادية واللامادية".
وأشار المحاضر في هذا السياق إلى وجود أكثر من 60 طنا من الذاكرة الوطنية المكتوبة مخزنة في محفوظات باريس وغيرها من المحفوظات الفرنسية الأخرى.
وأوضح السيد قورصو"أن التاريخ الذي هوجزء من السيادة الوطنية أصبح محل تطاول من طرف فرنسا التي أصدرت ترسانة من القوانين التي تخول لها تدريس تاريخ مستعمراتها السابقة وأن ذلك تزامن مع الأصوات التي أصبحت ترتفع بحدة في مختلف أنحاء العالم منادية بضرورة تجريم الظاهرة الإستعمارية".
ومن جهته ذكر الأستاذ أعلية علالي من جامعة منوبة (تونس) في محاضرة له بعنوان "حدث استقلال الجزائر في عيون الصحافة التونسية" "أن الثورة الجزائرية إعتبرت واحدة من بين الثورات الكبرى التي شهدها القرن العشرين".
وبعد تطرقه إلى مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها في غرة نوفمبر 1954 أكد ذات المحاضر "أن الشعوب المغاربية كانت تنظر إلى استقلال الجزائر على أنه قضية مركزية وأن الصحافة التونسية ظلت تتحدث باستمرار عن نشاط الثوار الجزائريين ".
وتابع ذات المتدخل بقوله "أن حدث الإستفتاء الذي سبق الإعلان عن استقلال الجزائر حظي بتغطية واسعة من طرف الصحافة التونسية " قبل أن يضيف " أن استقلال الجزائر قد اعتبره الشعب التونسي بمثابة حماية لاستقلال تونس واستقرارها ".
وأكد الأستاذ علالي في ختام تدخله "أن فكرة إحياء وحدة المغرب العربي التي تعثرت بعد استقلال بلدانه قد أعادت الأمل في بناء مغرب عربي قوي ومتحد وأن التشتت لم يعد مسموحا به في ظل التكتلات العالمية الكبرى الحالية وأن الوحدة المغاربية سيظل وسيلة تسمح بمواجهة التحديات المطروحة وفي مقدمتها قضايا الإقتصاد والبطالة والبحث العلمي".
للإشارة فإن هذا اليوم الدراسي الذي حمل عنوان "قراءة سياسية وقانونية متجددة في بناء الجزائر" قد احتضنته كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة "قاصدي مرباح" بورقلة قد نشطه عدد من الأساتذة الجامعيين بحضور الطلبة