مجلس أخلاقيات الصيدلة

المشروع الجديد لقانون الصحة يقلص من مهام الصيدلي و يجعله تاجرا للأدوية لا غير
انتقد رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة لولايات الوسط الدكتور لطفي بن أحمد، أمس الاربعاء، بأمستردام مشروع قانون الصحة الجديد بدعوى أنه لا يتضمن كل مقترحات الجلسات الوطنية للصحة. و عبر الدكتور بن بأحمد على هامش الملتقى الأوروبي السنوي ال 17 للجمعية الدولية لإقتصاديات الصحة والبحث الصحي عن أسفه لعدم الأخذ بعين الإعتبار بعض الإقتراحات التي قدمتها ورشة الأدوية في توصياتها خلال الجلسات الوطنية للصحة في تحرير مشروع قانون الصحة الجديد. وأكد أن الفاعلين في مجال الصناعة الصيدلانية من منتجين وصيادلة، قدموا عدة اقتراحات خلال توصيات الجلسات الوطنية للصحة المنعقدة في شهر جوان 2014، و وعد وزير القطاع بالمحافظة عليها كلية بهذا المشروع إلا أن الخبراء تفاجؤوا بحذف جزء منها.
و يتعلق الأمر على الخصوص-حسب رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلية- بالخطأ المهني والنصوص التي تم إرساؤها خلال سنوات التسعينات مسجلا أسفه لحذفها من المشروع الجديد مما يرجع الجزائر -حسبه- إلى سنوات الخمسينات.
و عبر عن أمله أن تراجع الوزارة ما ورد في المشروع الجديد حول الخطأ المهني قبل عرضه على الحكومة. كما ذكر بأن المشروع الجديد يقلص من مهام أخلاقيات المهنة ويخلط بين مهام أسلاك القطاع دون الأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل سلك.
و يرى الدكتور بن بأحمد أن المشروع الجديد لقانون الصحة يقلص من مهام الصيدلي ويجعله "تاجرا للأدوية " لا غير. وأضاف أنه كان يتوقع من المشروع الجديد أن يجعل من قطاع الصحة في الجزائر يتماشى مع تحولات القرن ال 21 حسب توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وإذا به على حد قوله، أرجعها في بعض بنوده إلى ما قبل قانون 1985، مؤكدا بأن الذين ساهموا في تحرير المشروع لم يحترموا توصيات الوزير.