ولد عباس : مشروع قانون الصحة لن يُقدم للحكومة إلا بعد موافقة الجميع

في الوقت الذي قررت فيه نقابات الصحة تنظيم تجمع وطني احتجاجي الأربعاء المقبل، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي في العاصمة، أكد أول أمس وزير الصحة الدكتور جمال ولد عباس أن تحضير مشروع قانون الصحة يتمّ إثراؤه من طرف مهنيّي الصحة، ولن يُقدم للحكومة إلا بعد موافقة الجميع عليه، مشيرا في نفس الوقت أن وزارته ستقدّم مثلما قال مداخلة الأسبوع القادم للحكومة، حول مخطط الصحة بمناطق الجنوب، وقد تقرر فتح ثلاث مدارس للتكوين الطبي بغرداية، بشار وورقلة.
عاد وزير الصحة من جديد للحديث عن قانون الصحة، وقال أن تحضير مشروع هذا القانون يتم إثراؤه من قبل جميع العاملين بالقطاع، ولن يُقدّم للحكومة إلا بعد موافقتهم عليه، ويبدو أن هذا ما عزم هذا الأخير على اعتماده، حين دفع بالندوة الوطنية الأولى حول سياسة الصحة وإصلاح المستشفيات إلى إقرار نقاش واسع حول قانون الصحة، عبر ثماني ورشات عمل، ووسّع‘ دائرة النقاش والإثراء، عبر ندوات ولائية، لتشمل كافة العمال والنقابيين، وقد تمّت هذه النقاشات والإثراءات على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، على مستوى كل الولايات.
وحسب وزارة الصحة، فإن هذه الندوات خرجت باقتراحات وتوصيات ، يُنتظر وفق ما هو مقرر أن تُقدّم للندوة الوطنية الثانية، المرتقب عقدها خلال الأيام المقبلة، وهو ما لا تراهُ النقابات أمرا نافعا للخروج بقانون معبر عن تطلعات الجميع، طالما مثلما تعتقد أن النقابات لم تُشرك عمليا وبشكل فعلي في إدارة النقاش الجاري ، وطالما أن مديريات الصحة هي التي أشرفت على إدارته على مستوى كل الندوات الولائية، فهي في نظر القيادات النقابية عديمة الجدوى، وأنها مرفوضة، ولن تُقدم أو تُؤخّر في الإصلاح الحقيقي المأمول للهياكل الصحية، والقطاع عموما.
وهذه القناعة حسب قيادات نقابية، هي التي حتّمت على النقابات الثلاث مع مجلس أخلاقيات الطب الانسحاب من جديد من الندوة الولائية المنعقدة بالعاصمة، على غرار ما كانوا قاموا به في الندوة الوطنية الأولى لسياسة الصحة وإصلاح المستشفيات، حين قاطعوا أشغالها، وسارعوا للتّبرّؤ من النتائج التي ستسفر عنها. وفي الوقت الذي تسعى فيه وزارة الصحة إلى تهدئة الأوضاع، والإعراب للنقابات عن استعدادها لمواصلة الحوار، وبذل المزيد من الجهد لتلبية المطالب، فإن نقابة هذا السلك، التي هي في إضراب متواصل منذ أسبوعين، قد انضمّت إلى صف النقابات المذكورة في عمليات الاحتجاج، وقد قبلت بالمشارك, في التجمّع الوطني، المقرر تنظيمه الأربعاء المقبل في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، الذي يتوقع أن يضمّ أعدادا ضخمة من عمال القطاع.
وعلى صعيد آخر، أكد ولد عباس، لدى افتتاحه للمحادثات التاسعة لمستشفى مصطفى باشا الجامعي، أول أمس، أن الدولة قادرة على ضمان علاج نوعي، وأن بالجزائر كفاءات طبية عالية، وتملك إمكانيات كبيرة تضمن علاجا نوعيا لكل السكان، ومن شأن هؤلاء أن يقلصوا من تحويل المرضى إلى الخارج، أما فيما يتعلق بالأدوية، فأكد ولد عباس أن الأدوية، والأدوية الخاصة بالتخذير متوفرة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات، ولا نذرة فيها، ولدينا مخزونا منها، يكفي لمدة ستة أشهر.