حسب مير البوني

انتشار السكنات الفوضوية سببه نشاط مافيا العقار
إعترف رئيس بلدية البوني بولاية عنابة بوجود مافيا متخصصة في نهب العقار و الإستيلاء على الجيوب العقارية تحت جنح الظلام أو أثناء العطل من أجل تشييد بنايات فوضوية جديدة على إقليم بالبلدية، خاصة بعض الأحياء التي اصبحت تشهد إقامة سكنات حديثة الإنجاز. منها الشابية، جمعة حسين، بوخضرة، أول ماي، و لو أن "الكارثة" تجاوزت الخطوط الحمراء بحي سيدي سالم الشعبي، الذي دفع برئيس البلدية إلى إطلاق صفارات الإنذار بخصوص إنتشار السكنات الفوضوية كالفطريات في بعض التجمعات، الأمر الذي جعله يؤكد على أن مصالح البلدية بصدد إعداد مخطط يرمي إلى تنفيذ التعليمات التي أصدرها والي عنابة و القاضية بضرورة الضرب بيد من حديد للتصدي لهذه الظاهرة، و ذلك بالهدم الفوري لكل السكنات غير المحصية، و إحالة ملفات أصحابها على الجهات الأمنية و القضائية. هذا ما كشف عنه رئيس البلدية عبد العزيز لطرش في ندوة صحفية نشطها عشية أول أمس الخميس بمقر البلدية بحضور ممثلي وسائل الإعلام و كذا أعضاء المجلس، و هي الجلسة الإعلامية التي حاول من خلالها «المير» تقييم حصيلة سنتين من عهدة المجلس الحالي، حيث كان مشكل السكن من أبرز النقاط التي تم التطرق لها، لأن بلدية البوني تبقى من أكبر المراكز التي تشهد إنتشارا كبيرا للسكنات الفوضوية و القصديرية، رغم التعليمة الصادرة عن والي عنابة و الخاصة بهدم البنايات القصديرية والهشة والبنايات الجماعية التي سيتم ترحيل سكانها لسكنات جديدة ضمن كل الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري، و هنا فتح رئيس البلدية قوسا ليؤكد على أن السبب الرئيسي في تفاقم هذه الظاهرة على مستوى البوني و تجمعاتها السكنية 22 يعود بالدرجة الأولى إلى مافيا العقار التي ما فتئت تستغل الظرف لإنجاز سكنات جديدة، رغم أن البلدية كما قال كانت قد عمدت إلى اللجوء إلى العدالة، و ذلك بإيداع شكاوى لدى الجهات القضائية ضد بعض المشتبه في ضلوعهم في نشاط هذه العصابات، من بينهم 4 مواطنين من حي بوخضرة، 5 من حي الشابية و مجموعة أخرى ظلت تحرك وتيرة إنجاز السكن الفوضوي و القصديري بحي سيدي سالم. «مير» البوني أوضح في معرض حديثه عن هذه القضية بأن الإشكال المطروح على مستوى حي جمعة حسين يستوجب تحرك كل الأطراف، لأن عديد السكنات الفوضوية التي أنجزت على مستوى هذا التجمع السكني وجهت لأغراض لاأخلاقية، و ذلك بجعلها أوكارا لممارسة الدعارة و الرذيلة و الترويج للمخدرات و المهلوسات، إلى درجة أن هذا الحي أصبح بمثابة «منطقة محرمة» على الشخاص الذين لا يقطنون فيه، مما حال دون تجسيدالبرنامج المسطر و الرامي إلى هدم هذه السكنات، و لو أن المعني أشار في نفس السياق بأن مصالح البلدية عمدت إلى الإستعانة بالقوة العمومية لهدم بعض السكنات التي أنجزت مؤخرا، و عملية الهدم تتم على دفعات، رغم أن المسؤول الأول على البلدية إعترف بالصعوبة التي تجدها الجهات المعنية في تنفيذ قرارات الهدم، حيث تصل الأمور إلى حد الإعتداء الجسدي على الأعوان، و إستدل في ذلك ببعض الإحصائيات، إذ أنه و من بين 74 قرار صادر عن البلدية خلال سنة 2013 لم يتم تنفيذ سوى 11 عملية، بينما نجحت ذات المصالح في هدم 19 بناية من إجمالي 56 مستها قرارات الهدم منذ مطلاع السنة الجارية، هذا بصرف النظر عن قرار هدم جماعي ل 20 بناية فوضوية. على صعيد آخر اكد رئيس بلدية البوني بأن منتجع «لاصاص» بضاحية سيدي سالم يبقى المنطقة التي تشوه النسيج العمراني بولاية عنابة، رغم عمليات إعادة الإسكان التي تم تسجيلها على مستوى هذه المنطقة، حيث تحصي البلدية نحو 3 مساكن فوضوية بهذا الحي، و الإشكال القائم يكمن أساسا في إنجاز عشرات السكنات الفوضوية في نهاية كل أسبوع، الأمر الذي دفع بمصالح البلدية إلى برمجة عملية مسح شامل للسكنات الفوضوية بحي سيدي سالم الشعبي، على أن يتم الهدم الفوري للسكنات القصديرية غير المحصية و إسترجاع الأوعية العقارية التي تم الإستيلاء عليها بطرق غير قانونية. إلى ذلك فقد أوضح رئيس البلدية بأن نشاط مافيا العقار الرامي إلى توجيه الجيوب العقارية لإنجاز سكنات فوضوية حال دون توفر العقارات الكفيلة بتمكين السلطات الولائية من إنجاز بعض المشاريع التنموية، سيما منها تلك المندرجة في إطار قطاع السكن و التعمير، و لو أن عملية الترحيل التي تمت مؤخرا بحي سيدي سالم و إستفادت منها 450 عائلة عرفت الهدم الفوري للسكنات الفوضوية و تسييج العقار من أجل إستغلاله في مشاريع قطاعية مستقبلا، و هو نفس الإجراء الذي تم العمل به عند ترحيل 978 عائلة بحي بوخضرة، إضافة إلى 45 عائلة بحي أول ماي، في إنتظار عملية واسعة مبرمجة في غضون الأشهر الثلاثة القادمة، و ستستفيد منها 2200 عائلة على دفعتين بحي سيدي سالم في إطار برنامج القضاء نهائيا على محتشدات «لاصاص» و كذا 1100 عائلة بضاحية بوخضرة.