يريدون تشريعا قانونيا وليس إلتفاتة شفقة

معاقون حركيا يطالبون بمقاعد خاصة في وسائل النقل العمومي
تحدث معوقون حركيا للنصر عن المعاناة اليومية التي تواجههم من أجل استعمال وسائل النقل، حيث يضطرون إلى الوقوف في المحطات وعلى حافة الطرقات ساعات طويلة من أجل الحصول على مقعد في سيارات الأجرة التي تتحاشى خدمتهم أو عن طريق حافلات النقل العمومي، حيث تتقاذفهم الأرجل، وإن ظفروا أحيانا بمقعد بها يكون ذلك من باب الشفقة.
ومن أجل وضع حد لهذه المعاناة قال بعض الذين تحدثوا للنصر بأنهم يأملون في تدخل السلطات المحلية ومديرية النقل لإرغام الناقلين على تخصيص مقاعد في حافلاتهم للمعاقين حركيا، وذلك من خلال حجز بعض المقاعد لهذه الفئة والإشارة إلى ذلك عبر يافطة مكتوبة كما هو معمول به عالميا في وسائل النقل العمومي، دون تمييز بين قطاع عام وخاص، يخضعان في تقديم خدماتهم وممارسة نشاطهم لنفس القانون المنظم لإستغلال وسائل النقل وخطوطه، بحيث يصبح ذلك حقا من حقوقهم، وليس موضوعا للشفقة والرأفة من طرف الركاب والسائقين، وهو ما يفسر حسبهم إحجام العديد منهم عن استعمال وسائل النقل العمومي، بحيث من النادر أن تلقى أحدهم داخلها، لتفادي هذا الإحراج والمعاناة.
ومن المشاهد التي أصبحت مألوفة لدى الركاب رؤية بعض المعاقين حركيا الذين يضطرون إلى استعمال وسائل النقل وهم يقفون وسط الجموع المحشورة داخل الحافلات في انتظار رأفة وشفقة أحد الجالسين تتقاذفهم الأرجل كلما توقفت أمام المحطات لإنزال بعض من بداخلها واستقبال آخرين، وسط نظرات احتجاج الواقفين وتأففهم في محاولة للفت الإنتباه إلى وجود معاق بحاجة إلى مقعد، كما تتفادى سيارات الأجرة نقلهم لتفادي ما يصفونه ب "وجع الراس" وإن قبلوا تقديم هذه الخدمة يكون ذلك بدفع أجر "كورسة" وبسعر إضافي مما يجعل البعض يستعين بخدمات "الفرود" أو بعض معارفهم وأقاربهم في استعمال سياراتهم الخاصة في التنقل، وقد ذكر لنا بعض المعاقين حركيا أن أصحاب سيارات الأجرة يرفضون نقلهم تفاديا لعناء التوقف ومساعدتهم على الركوب ووضع كرسيهم المحرك داخل الصندوق الخلفي وإعادة نفس الخطوات عند الوصول إلى الوجهة المقصودة. فيما نفى بعض من تحدثنا إليهم من أصحاب الصفراء رفضهم نقل المعاقين حركيا، وقالوا أنهم يتعاملون معهم كبقية الزبائن، بل وربما أحسن، بسبب وضعيتهم الصحية.
فيما قال عدد من الناقلين العموميين بأن تخصيص مقعد أو إثنين لهذه الفئة ليس بالشيء المستحيل إذا ما ألزمتنا الجهات المعنية رسميا بوضع لافتة تدل على تخصيصها لهم، وعن نقلهم مجانا أوضحوا أنهم لا يحصلون عن دعم في هذا المجال كما هو شأن المؤسسات العامة المدعومة من طرف الدولة، لكنهم ينقلونهم مجانا إذا لم يكن يتوفر لديهم ثمن التذكرة.
رئيسة جمعية للمعاقين حركيا على مستوى إحدى بلديات الولاية أكدت بأن المطلب شرعي ويمكن إدراجه ضمن جملة الحقوق التي تطرح على الجهات المعنية، وذلك في إطار الفدرالية الجزائرية للأشخاص المعوقين وسلمت لنا بنود الإتفاقية الدولية الخاصة بحقوق هذه الفئة التي تمنح فيه المادة 09 للشخص المعاق الحق في دخول كل المصالح العمومية دون تفريق لقضاء مصالحه على وجه التساوي مع كل المواطنين وتسهيل مهمتهم.
وقد حاولنا الإتصال بمديرية النقل لمعرفة رأيها في هذا الطلب لكنه تعذر علينا ذلك وكل أملنا أن يصل نداء هذه الفئة حتى لا تبقى حبيسة الإعاقة داخل جدران البيت، وألا يتحول اليوم العالمي للمعوقين مجرد مناسبة للإحتفال ورفع شعارات لا تجسد على أرض الواقع.