بعد منح منظمة " التحدي " للمعوقين حركيا الطابع الوطني المعوقون حركيا ينتظرون مزيدا من التكفل و الإهتمام

أثنى رئيس المنظمة الوطنية للمعوقين حركيا "التحدي" حمزة بوزار، على الإجراء الإيجابي الذي اعتمده وزير الداخلية والجماعات المحلية لفائدة المنظمة المذكورة مؤخرا والقاضي بتحويل اعتماد المنظمة من محلية إلى وطنية، وهو ما سيمكن هذه الأخيرة من الدفاع عن حقوق المعوقين بكل سهولة وافتكاك مكاسب لهذه الفئة التي تتخبط في معاناة عدة لا حصر لها حسب بوزار، الذي أوضح أن عدد المعوقين من مختلف الإعاقات على المستوى الوطني تجاوز أربعة ملايين، ومن بين معاناة الشريحة تأخر وصول المنح التي لا تتعدى أربعة آلاف دينار لمستحقيها، حيث تعدت سبعة أشهر.
وأضاف المتحدث أن المشاكل التي أضحت تورق هذه الفئة أكثر من ذي قبل هي السكن والتدريس والشغل والنقل، حيث أن المعوقين يتلقون صعوبة كبيرة في الصعود إلى سكناتهم في طوابق مختلفة، وكذلك في الصعود إلى وسائل النقل، والتي غالبا ما يرفض الناقلين نقل المعوقين في عرباتهم أو التعامل معهم، ناهيك عن انشغالات ذات الفئة التي لم تأخذها السلطات العمومية بعين
الاعتبار وهو ما يمن القول أظن حقوق فئة المعوقين مهضومة على حد تعبير رئيس المنطقة المدافعة عن حقوق هؤلاء.
في خصوص المنحة، قال بوزار إن وزير التضامن الوطني ولد عباس كان قد تعهد منذ 2005 برفعها إلى ستة آلاف دينار، إلا أنه يلتزم بذلك، حيث قام العام الماضي بزيادة لا تفوق ألف دينار، أي برفعها من ثلاث ألاف دينار إلى 4000 دينار، ورغم أن
هذه المنحة غير كافية حتى لاقتناء مادتي الخبز والحليب، إلا أن المستفيدين منها لا يتقاضونها في أغلب الأحيان لمدة تتعدى سبعة أشهر، متسائلا عن دواعي ومبررات تأخرها، وتحدث عن ضرورة مراجعة قانون النقل في شقه المتصل بالشريحة المعوقة، واعتبر الإجراءات المتضمنة في هذا القانون بالمجحفة، خاصة بعد اشتراط عدة وثائق جديدة لأول مرة بالنسبة للمعوقين لتمكينهم
من الحصول على مجانية النقل، منها شهادات عدم الانتساب وأخرى تستخرج من مركز السجل التجاري وثالثة من مراكز الضمان الاجتماعي لغير الأجراء مقابل 480 دينار لاستخراج الثانية، وكشف عن التزوير الذي قام به مدير مدرسة ابتدائية ببلدية الدرارية ضد تلميذ معوق حركيا للتخلص منه وطرده من المدرسة، حيث قام مدير المدرسة بمعية طبيب بتزوير شهادة
الإعاقة من حركية إلى ذهنية، ومن ثمة تمكنا من طرده من المدرسة وقال في هذا السياق، إن المنظمة أمهلت مدير المدرسة حتى الخامس عشر من الشهر الجاري للتراجع عن قراره، وإلا ستلجأ لمتابعة قضائيا، وبرأي بوزار فإن قانون العمل ينص على تشغيل واحد بالمائة من المعوقين بالمؤسسات العمومية، إلا أن ذلك لم يحصل، وقال إن السلطات تتذكر المعوقين مرتين في السنة،
لتبييض صورتها واشغال هؤلاء لتحقيق مبتغاها، متهما وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية في الخارج بالتهرب من تحمل مسؤوليتها اتجاه المعوقين، وبعد أن طالب برفع المنحة المشار إليها إلى مستوى الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، دعا الرئيس بوتفليقة إلى التدخل لإنقاذ فئة المعوقين وإزالة المعاناة التي تتخبط فيها، من خلال استحداث وزارة خاصة بهذه الشريحة، وفضّل هذه الأخيرة عن وزارة التضامن الوطني مثلما قال ذات المتحدث أمس.