قال بان رئاسة الجمهورية ليست مرتبطة بحزب واحد

سلطاني ينتقد تصريحات بلخادم بشأن رئاسيات 2014
تصريحات بلخادم "استباقية" والموضوع لم يطرح خلال اجتماع التحالف
وصف رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، بخصوص رئاسيات 2014 بأنها "حركة استباقية" وقال إن حزبه "غير معني بهذا الأمر الذي كان ينبغي مناقشته في ضوء الشمس". ووجه سلطاني انتقادات إلى شريكه في التحالف الرئاسي، مشيرا بأن الملف لم يكن مطروحا للنقاش خلال الاجتماع الأخير للأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف.
انتقد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم المشارك في "التحالف الرئاسي"، تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بخصوص رئاسيات 2014، وقال أبو جرة سلطاني، في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة، بأن حديث بلخادم، بخصوص رئاسيات 2014 "استباق للأحداث وهو أمر لا يعنينا في الحركة". ولم يخف سلطاني، امتعاضه من انفراد بلخادم بإعلان التأييد لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة، على أساس أن دعم بوتفليقة للاستحقاق الرئاسي مسألة تخص الأحزاب الثلاثة وليس "جبهة التحرير" وحدها. وعاد سلطاني إلى استحقاقات 1999 و2004 و2009 الرئاسية التي شهدت تنسيقا بين الأحزاب الثلاثة، وتم الاتفاق بينها على دعم ترشح بوتفليقة، وقال إن "الملف كان ينبغي أن يفتح في ضوء الشمس فنناقشه بوضوح وفي المكان والزمان المناسبين، لأن رئاسة الجمهورية ليست مرتبطة بحزب واحد".وكان عبد العزيز بلخادم قد أعلن أمام أعضاء اللجنة المركزية، اعتزام حزبه تقديم الرئيس بوتفليقة كمرشح عن الأفلان لعهدة رابعة، وقال بلخادم "مرشحنا في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2014، هو الرئيس بوتفليقة، ونقول لمن يريد غير ذلك، لا داعي لإتعاب فرسانكم لأن النتيجة محسومة"، وأوضح في ندوة صحفية :"إن إعلانه بأن بوتفليقة سيكون مرشح "جبهة التحرير" في 2014 كان يستهدف من ورائه وضع حد للجدل والشائعات بخصوص هذا الاستحقاق.على صعيد آخر، أفاد أبو جرة سلطاني في الكلمة التي ألقاها أمام كوادر حزبه، بأن "مجتمع السلم" عرفت كيف تقف بحكمة في منتصف المسافة الفاصلة، بين السلطة التي كانت استئصالية، والمعارضة التي كانت راديكالية لأسباب مرتبطة بواقع جزائري ما زال محكوما بكثير من التوازنات، والإكراهات وما زال يراوح بين الكبح والانطلاق. وأبرز رئيس حركة مجتمع السلم أهمية محاربة ظاهرة الفساد منوها بالإجراءات القانونية المتخذة في هذا المجال معتبرا أنها تتميز "بالكثير من الصرامة". وحذر سلطاني من خطورة آفة الفساد التي "ليس لها علاقة -كما قال- بالبحبوحة المالية التي تعيشها البلاد". وأرجع سلطاني أسباب ظاهرتي الفساد و الانحرافات الاجتماعية إلى "مخلفات المأساة الوطنية وغياب الدورين الأسري و التربوي و كذا دور الحركة الجمعوية إلى جانب غياب العدالة الاجتماعية في تحمل الأعباء و في التوزيع".وتحدث سلطاني عن "أولويات الحكومة" حسب تصورات الحركة، والتي تتمثل في التكفل استباقيا بالانشغالات المشروعة للمواطنين، وشطب سياسة التسويف أوالتسويات البعدية، والتخلي نهائيا عن عقلية رجال المطافئ، وذلك، بإقامة العدل أكثر بين جميع المواطنين، وإشاعة الأمن أكثر في كل ربوع الجزائر، ومحاربة الفساد بكل أشكاله بالتعاون مع الجميع، واستباق الأحداث بإيصال الحقوق لأصحابها قبل أن تتحول المطالب المشروعة إلى احتجاجات موضعية ثم تنتقل عدواها إلى من لم يكن يفكر في استخلاص حقه باستخدام أساليب تخريبية وسلوكات ليست حضارية غالبا ما تكون نهايتها مؤسفة لأنها تتسبب في تحطيم ممتلكات الشعب، والتعدي على كرامة الناس، وتعطيل مصالح ذات منفعة عامة.وأضاف بأن الحل الذي تقترحه الحركة "هو المزيد من الحوار والتواصل خاصة مع الشباب، بالاستماع إلى انشغالاتهم، وتوسيع هوامش الحرية والحقوق، وإشراكهم في صناعة القرار، وإشاعة المزيد من الديمقراطية وروح المواطنة بين جميع أبناء الجزائر لاستكمال مسار المصالحة الوطنية" وإشاعة أجواء من الاستقرار والأمن والاطمئنان بحيث تجد فيها البرامج الإنمائية طريقها إلى التجسيد الأمثل للقضاء نهائيا على البطالة، وبيوت الصفيح والأحياء الهامشية حيث يعشش الفساد والمخدرات والإجرام، والاحتجاجات والتوترات.وشدد سلطاني على ضرورة تقريب عقل الإدارة من قلب المواطن، وتقريب حلول الإدارة لمشكلات المواطن. وقال بان البداية تكمن في إحداث التوازن المطلوب بين الموارد البشرية والإمكانيات المتوفرة لتحقيق العدل الاجتماعي، من خلال تعديل قانون البلدية، والولاية، وقانون الانتخابات كمطالب عاجلة ورفع حالة الطوارئ نهائيا لخدمة هدفين، أولهما، تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والمنتخبين من جهة، ثم بين الإدارة والمواطن من جهة أخرى على قاعدة المواطنة القائمة على مبدأ الحق الذي يقابله واجب، وليس على أساس اللون السياسي أو المرتبة الاجتماعية. وثانيهما، ضبط حالة التسيب التي تعرفها الساحة السياسية، والجبهة الاجتماعية، وسائر مرافق الخدمة العمومية، وعلى كل المستويات، لاسيما على مستوى البلديات، والمجالس الولائية، والبرلمان بغرفتيه.وقال سلطاني، إن تجربة عشرين (20) عاما من التعاطي الديمقراطي صارت كافية لإعادة النظر في مخلّفات سنوات الفوضى والجنون، بمراجعة منظومة القوانين الناظمة للحياة السياسية والعلاقات الاجتماعية، لاسيما أن سنة 2011 هي سنته الامتحانات البيضاء الممهدة لاستحقاقات 2012 التي إما أن تعرف طريقها إلى تكريس ديمقراطية الصندوق الشفاف، ومن ثم تنمية الديمقراطية المحلية، وإما أن تتسع دائرة العزوف الانتخابي حتى لا يبقى من المصوتين إلا أعضاء الهياكل الحزبية وجماعات الإيعاز و"مافيا" المال السياسي.