منتدى المستقبل: مساهل يبرز جهود الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون

أبرز الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية و المغاربية عبد القادر مساهل الجهود التي تبذلها الجزائر من أجل تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان و التعددية السياسية و حرية التعبير.
و قال مساهل في تدخل له يوم الأربعاء لدى افتتاح الدورة السابعة لمنتدى المستقبل بالدوحة أن "الجزائر بعد تفعيل مؤسساتها الدستورية و إنجاح سياسة المصالحة الوطنية سعت إلى تعزيز دولة القانون القائمة على ترقية حقوق الإنسان و التعددية السياسية و حرية التعبير". و اعتبر مساهل أن "هذه المجالات العديدة التي استثمرتها الجزائر تسمح للمجتمع بممارسة حقه في التعبير بشكل كامل و بكل حرية و بأن يكون طرفا في تعميق الإصلاحات". و أضاف مساهل في هذا الصدد أن المجتمع أعطى أولوية "كبرى" لإرساء الإطار و الآليات الضرورية للمسعى التساهمي المدعم بنظرة تكاملية بين الدولة و القطاع العمومي و الخاص و المجتمع المدني.
و أكد مساهل مستدلا في ذلك بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على "المشاركة الكاملة" لممثلين عن كل تشكيلات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية حول الحكم. كما ذكر مساهل بإنشاء هياكل ثنائية للتشاور (حكومة-نقابة) و ثلاثية (حكومة-أرباب عمل-نقابة) التي "أضحت الآن تقليدا مكرسا أفضى إلى إعداد العقد الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و ساهم في جعل من ممارسة الحوار الإقتصادي و الإجتماعي ركيزة لمسار التنمية". و أكد الوزير في هذا الشأن أن المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي و مختلف المجالس القطاعية و المتخصصة تولي أهمية كبيرة للمجتمع المدني الذي يعد "طرفا فاعلا في أشغالها".
و فيما يخص التربية ذكر الوزير بأن الجزائر الواعية بالدور الإستراتيجي الذي يلعبه هذا القطاع في مجال التطور السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي قد طبقت مند استقلالها سياسة تعميم التعليم الإحباري و المجاني. و لدى تطرقه إلى المسألة المتعلقة بالتشغيل أشار مساهل الى أن الإهتمام بشريحة الشباب قد ترجم باتخاذ مجموعة من التدابير لترقية مختلف أشكال إدماج هذه الفئة في سوق العمل و مختلف القنوات الإقتصادية. و أوضح الوزير المنتدب أن الجزائر باشرت أيضا برنامجا واسعا لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي "استفاد من مخططات للتأهيل والدعم و اجراءات تحفيزية هامة لإنشاء مؤسسات جديدة". و أضاف أن "الهدف من هذا البرنامج هو جعل المؤسسة لا سيما القطاع الخاص محركا النمو من خلال تنويع النشاط الإقتصادي و استحداث مناصب عمل منتجة".
و لدى تطرقه إلى مكانة و دور المرأة في المجتمع ذكر الوزير بالتعديلات التي طرأت على الدستور و قانون الأسرة و قانون الجنسية و غيرها من الاجهزة التشريعية و المؤسساتية مؤكدا انها "تندرج في اطار حرصنا المستمر على تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين". كما تطرق من جهة اخرى إلى الازمة الاقتصادية و المالية و الغذائية و المناخية التي يشهدها العالم مشيرا الى أن المنتدى "طرح اشكالية العلاقات بين الدول و القطاع الاقتصادي و المجتمع المدني في الوقت الذي يبحث فيه المجتمع الدولي عن مقاربات جديدة من أجل التكفل بتحديات الحاضر و المستقبل". و أوضح الوزير أن "الأزمة كشفت عن اختلالات خطيرة لعولمة تفتقر للتنظيم و التنسيق بين هذه المجالات الثلاثة بما أدى إلى عجز في الوقاية من الانحرافات و التحكم فيها و ما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الظروف الاجتماعية و الاقتصادية في العالم سيما في الدول النامية".
و استعرض مساهل على صعيد آخر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط مؤكدا في هذا الصدد أن مبادرة السلام العربية التي "حظيت باجماع المجتمع الدولي تعد نموذجا حيا" على ذلك. و أعرب عن أسفه قائلا ان "هذا الاجماع لا زال يعوقه تعنت اسرائيل التي تستمر في فرض جو من التوتر و التهديدات الخطيرة أمام الامن و الاستقرار في المنطقة".
هذا و شدد الوزير "على ضرورة التحرك الفعلي للمجتمع الدولي من أجل السماح للشعب الفلسطيني باسترجاع حقوقه الوطنية بما فيها اقامة دولة سيدة في الاراضي المحتلة و عاصمتها القدس". في ذات السياق دعا دول مجموعة ال8 لترمي بثقلها من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني و من ثم ارساء قواعد السلم المستدام في المنطقة. و حول موضوع مكافحة الارهاب في منطقة الساحل ذكر الوزير المنتدب بان دول المنطقة وضعت اطارا للتنسيق و العمل المشترك بغرض "التصدي لمحاولات الجماعات الارهابية في التمركز بشكل مستدام في المنطقة" موضحا أن هذا الاجراء الاقليمي يجب أن يحظى ب "التشجيع و الدعم الفعلي".
و أردف الوزير أن دول المنطقة تنتظر من المجتمع الدولي تعاونا "معززا" في مجال التكوين و العتاد و التجهيزات و المخابرات و تجندا "تاما" من اجل تجريم دفع الفديات الذي يعد "من أهم مصادر تمويل الارهاب".
في الأخير أبرز الوزير "اهمية مرافقة تعاون المجتمع الدولي بتعزيز النشاط الذي يخدم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للمناطق المعنية لوقايتها من توسع بؤر الجريمة المنظمة التي تربطها علاقة وطيدة بالجماعات الارهابية".