حنون تدعو الى التراجع عن قرارات الاعفاء الضريبي على مستوردي بعض المواد الغذائية

دعت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الاثنين بالجزائر العاصمة الى مراجعة القرارات التي اتخذتها الحكومة و الخاصة بالاعفاء عن الضرائب لمستوردي بعض المواد الغذائية على اثر الاحتجاجات التي عرفتها بعض الولايات.
وقالت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب عقب اجتماع امانة المكتب السياسي ان قرارات تخفيض الضرائب "خاطئة" لانها كانت "حلا مستعجلا على الدولة ان تراجعها الأن بعد تهدئة الاوضاع". وذكرت أن حزب العمال كان قد سجل ارادة الدولة في تهدئة الاوضاع غير انه "لم يدعم ابدا الاجراءات التي اتخذت لفائدة مستوردي بعض المواد الغذائية و التي حسبها ستزيد من اغتناء المستوردين و توسع من السوق الموازية". كما اعتبرت قرار الدولة "تعويض الفارق في تخفيض اسعار هذه المواد للبائعين بالجملة منطقا غير معقول وغير مقبول" لان حسبها "الجمهورية ليست تحت رحمة المضاربين". للتذكير قفد اتخذت الحكومة خلال الاسبوع المنصرم اجراءات لخفض أسعار مادتي السكر و الزيت عقب اجتماع وزاري مشترك تتمثل في تعليق دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة و الضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41% الذي يحسم من سعر الكلفة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011. وبنفس المناسبة دعت حنون السلطات العمومية الى "استعادة صلاحياتها في السوق و كسر الاحتكار على التجارة و الكف عن توسيع احتكار الخواص" معتبرة أن الدولة "فشلت في التحكم في الاسعار و تطرح في كل مرة حلولا ترقيعية هشة".
و اقترحت على السلطات العمومية اتخاذ "اجراءات ردعية" منها استيراد وتوفير على الاقل 51 بالمئة من المواد الواسعة الاستهلاك للتحكم في الاسعار و كذا ضمان الامن الغذائي. ومن جهة أخرى دعت الامينة العامة لحزب العمال العدالة الى التعامل "بذكاء و رحمة و حكمة" مع الشباب الذين تم توقيفهم خلال الاحتجاجات الاخيرة "لتجنب استغلال ذلك من بعض الاطراف". وطالبت أيضا بتطبيق قاعدة "من أين لك هذا" في اطار مكافحة الفساد من جذوره وبهدف "استعادة ثقة المواطنين".
وعلى صعيد آخر تطرقت حنون الى الوضع في تونس معتبرة ما أسمته "الثورة التونسية ملكا للانسانية وجواب كل الشعوب الرافضة لسياسات الانظمة الرأسمالية التي تنهب الثروات و ترهن السيادات الوطنية". و بعد أن أضافت ان "ما أراده الشعب التونسي هو الاطاحة بنظام موالي للسياسة الامبريالية والقطيعة التامة معه" اعتبرت ان اتفاق الشراكة بين تونس و الاتحاد الاوروبي هو "المتسبب في انهيار الطبقة المتوسطة التونسية". ودعت السلطات الجزائرية الى استخلاص العبرة مما يحدث في تونس و "التحرر كلية" من الاتفاق الذي يربطها مع الاتحاد الاوروبي والمبادرة ب"اصلاح سياسي شامل" يرجع الكلمة للشعب ليحدد شكل و مضمون الهيئات التي يجسد فيها الديمقراطية بكل سيادة. كما دعت الى فتح مزيد من الحريات خاصة حرية التعبير و حرية النشاط السياسي و فتح قنوات اتصال مع المواطنين "كاجراءات لمناعة حقيقية".
وفي هذا المجال عبرت عن "استغرابها" من "السكوت الرسمي الجزائري مما يحدث في تونس" مضيفة ان "هذا السكوت غريب و غير مريح من قبل دولة ستتعامل مع الحكومة التونسية الجديدة". من جانب آخر تطرقت حنون الى الوضع في السودان واصفة الاستفتاء الجاري حول تقرير مصير الجنوب ب"الاستفتاء التفكيكي و سابقة خطيرة جدا بالنسبة لكل القارة
الافريقية ستستفيد منها القوى الاقتصادية العالمية التي ستشرع في نهب الثروات الطبيعية للمنطقة". أما عن الكوت ديفوار فترى حنون ان "الانسداد ناتج عن المخططات الامبريالية و صراع القوى العالمية من اجل الاستحواذ على الكاكاو و البترول بالمنطقة".