دعت إلى التكفل أكثر بالحركات النقابية

حنون تثمن إجراءات الحكومة لصالح المؤسسات الوطنية

ثمّنت الأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون أمس الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا الحكومة، بهدف حماية المؤسسات الوطنية المنتجة بمواصلة دعمها، وذلك حفاظا على مناصب الشغل الحالية، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للتكفل الأحسن بالحركات النقابية في أوساط الشرائح العمالية.
كما اعتبرت لويزة حنون في لقائها بممثلي اللجنة الوطنية النقابية للحزب بمقر التعاضدية العامة لعمال مواد البناء بزرالدة القرارات التي اعتمدتها الحكومة عقب حركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها معظم الوحدات الصناعية على غرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة ومركب الحجار بعنابة مكسبا هاما في مسيرة الحركة النقابية مما يتطلب تدعيمه خدمة للاقتصاد الوطني.
وفي السياق، دعت المتحدثة إلى ضرورة فتح أبواب الحوار أمام المضربين في قطاع الصحة الذين يواصلون إضرابهم إلى غاية اليوم، مشيرة إلى دور الحكومة في السعي الجاد لإيجاد الحلول اللازمة للمطالب التي يرفعها مضربو الصّحة، لاسيما ملف الأجور. وقالت الناطقة الرسمية لحزب العمال إن الإضراب يعد حقا مشروعا يكفله الدستور، شريطة أن يتم في إطار منظم يسوده النقاش المفتوح وفق أرضية المطالب المرفوعة، مع تغليب لغة الحوار والتشاور بين الطرفين "النقابة والإدارة".
ومن جهة أخرى، اقترحت السيدة حنون إعادة فتح المؤسسات والشركات المغلقة لأسباب اقتصادية، باعتبار ذلك الحل الوحيد والفعلي لاستحداث مناصب شغل دائمة، والاستجابة أكثر لانشغالات الشباب لاسيما الإجراءات الكفيلة بالقضاء على آفة البطالة، داعية الجهات المعنية إلى تخصيص منح خاصة لفائدة الشباب الباحث عن العمل، لكون الإجراءات التي اتخذت لحماية القدرة الشرائية للمواطن غير كافية وفي حاجة إلى دعم كبير.
وعلى هذا الأساس، جددت لويزة حنون مطلب الحزب القاضي بإلغاء المادة 87 مكرر من التشريع الخاص بالعمل، في إطار لقاء الثلاثية الأخير الذي انعقد يوم 2 ديسمبر من السنة الماضية.
كما عبرت عن ارتياحها لقرار وزارة التجارة الأخير القاضي بإعادة تسقيف أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع لارتفاعها في الأسواق كالحبوب الجافة والبقوليات، مؤكدة أن هذا القرار يعود للدولة التي يبقى من صلاحياتها التدخل لتحديد هوامش الربح كلما ارتفع ثمن السلعة قصد ضمان ضبط فعال لنشاط الأسواق.
وبخصوص الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، دعا حزب العمال إلى تجاوز سياسة الشراكة التي لم تعد تجدي نفعا، مشيرة إلى إبداء المزيد من الجرأة في تبني القرارات الهادفة لحماية الآلة الإنتاجية بالمؤسسات الجزائرية.
وبخصوص الإجراءات الأمنية الجديدة المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوربي كفرنسا تجاه الرعايا الجزائريين عبر المطارات الدولية، نددت السيدة حنون بذلك، داعية إلى عدم السكوت عن التحرشات المسيئة للجزائر، كما طلبت من الدبلوماسية الجزائرية إدراج المعاملة بالمثل في حال عدم التراجع عن هذه الإجراءات الاستفزازية.
وللإشارة، سيتم مطلع شهر فيفري القادم عقد اجتماع للجنة المركزية لحزب العمال لتقييم مختلف العمليات التنظيمية التي تحكم عمل الحزب، حيث ستحيّن بطاقية النقابيين على المستوى الوطني نتيجة ازدواجية النشاط السياسي والنقابي.
كما ناقش ممثلو النقابات الوطنية التابعة لحزب العمال الأهداف المرحلية المستقبلية كتجديد الهياكل، تنصيب اللجان الأخرى المتبقية وبحث المؤتمر العالمي المفتوح المقرر شهر نوفمبر القادم، حيث سيكون فرصة لتسليط الضوء على كافة الحركات النقابية على المستوى العالمي.