خذري: المعطيات الواردة في قانون تسوية ميزانية 2008 "سليمة"

أكد وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري يوم الثلاثاء ان مجلس المحاسبة الذي قدم استشارته حول مشروع قانون تسوية الميزانية 2008 قد خلص في تقريره إلى ان المعطيات المتعلقة بالارقام و التي جاءت في هذا النص كلها "صحيحة و سليمة و لا غبار عليها".
و قال الوزير في رده على اسئلة اعضاء مجلس الامة حول نص القانون ان هذا الاخير تم اعداده من طرف اطارات المديرية العامة للمحاسبة على مستوى وزارة المالية بالتعاون مع وكالة المحاسبة المركزية للخزينة.
و نفى ممثل الحكومة ان تكون الدولة اسندت اعداد مشروع القانون إلى لجنة خاصة كما ذهب اليه البعض. و لدى تطرقه إلى توصية مجلس المحاسبة المتعلقة بتحسين تغطية الجباية البترولية من طرف الإدارة الجبائية اوضح خذري ان قانون المحروقات الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه هو الذي اعطى للوكالة الوطنية لتثمين المحروقات "النفط" صلاحيات تحصيل الجباية البترولية.
و ذكر في هذا الاطار بان مجلس المحاسبة اكد في تقريره أن الإدارة الجبائية و على راسها المديرية العامة للضرائب لا تتوفر على الاليات اللازمة التي تسمح لها بممارسة الرقابة الفورية على عمليات تحصيل الجباية البترولية التي تقترحها الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات. و بخصوص الحسابات الخاصة للخزينة والتي استقطبت اهتمام اعضاء المجلس اوضح الوزير انها اداة مرنة للاطار الميزانياتي و تشكل استثناء للمبادئ الصارمة للميزانية العامة للدولة و لاسيما مبدا الشمولية و السنوية مشيرا إلى انها ستخضع لتطهير محاسباتي و ذلك لضمان نجاعتها معلنا عن امكانية غلق الصناديق التي يتم التاكد من انها غير مجدية.
وفيما يتعلق بالتاخر في انجاز بعض المشاريع و التقويم المتكرر للبعض الاخر اكد ممثل الحكومة انه قد اتخذت في هذا الاطار العديد من الاجراءات لاسيما منها مراجعة التنظيم الخاص بالصفقات العمومية و اشتراط نضج دراسات مشاريع التجهيزات العمومية قبل تسجيلها في مدونة الاستثمارات العمومية. و عن تعميم النظام المالي و المحاسبي الجديد على كافة القطاعات قال خذري ان هذا النظام يطبق بالنسبة للقطاع الاقتصادي فقط و لا يشمل الادارات العمومية التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية. و في سياق متصل ابرز الوزير ان الورشة التي فتحت على مستوى وزارة المالية لتحضير تعديل القانون العضوي رقم 17/84 المتعلق بقوانين المالية لا تزال تواصل عملها.
وخلال عرضه لنص القانون امام اعضاء المجلس تطرق الوزير إلى تنفيذ الميزانية العامة للدولة بموجب قانون المالية لسنة 2008 و الاعتمادات المالية التي خصصت لميزانيتي التسيير والتجهيز لنفس السنة وكذا الحساب الذي شمل الفارق بين النفقات و الايرادات. و تطرق كذلك إلى نتائج تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة و نتائج تسيير عمليات الخزينة مشيرا بالارقام إلى المشاريع التي انطلقت و تلك التي تم تسلمها بالنسبة لكافة القطاعات الوزارية.
و تمحورت ملاحظات اعضاء مجلس الامة خلال مناقشة النص اساسا حول مدى تحقيق الاهداف التنموية المسطرة و المعايير المحددة لتوزيع الاعتمادات المالية على الولايات والاسباب الحقيقية التي تؤدي في كل مرة إلى اعادة تقييم المشاريع و حول ضرورة فتح صناديق خاصة جديدة. و ابرز لزهر مختاري من حزب جبهة التحرير الوطني ضعفا في استهلاك الاعتمادات المالية الممنوحة لبعض القطاعات والصناديق الخاصة مشيرا إلى ان "وجودها لا معنى له". و اكد في هذا الصدد على ضرورة ترقية حوار حضاري في اطار ضوابط نظامية و وضع اليات فعالة لامتصاص البطالة.
و أشار عبد القادر قاسي من نفس الحزب إلى اهمية اظهار و بصفة جلية الفائض المالي و العجز في الميزانية و النفقات و الايرادات و المداخيل الجبائية في مشروع القانون. و دعا إلى مراقبة أرصدة و نفقات الصناديق الخاصة التي يجب -كما قال- أن تستجيب "لمبدأ الفعالية الاقتصادية". و ركز بوزيد لزهاري من الثلث الرئاسي على ضرورة تحسين تحصيل الجباية البترولية من قبل الإدارة الجبائية و على تطهير الصناديق الخاصة و التحكم في تقديرات الاعتمادات المالية الممنوحة لتمويل البرامج العمومية مشيرا إلى اهمية تحسين الاطار القانوني لاعداد قانون المالية لان القانون العضوي رقم 84-17 المتعلق بقوانين المالية تجاوزته الاحداث. أما ممثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي عبد الله بن التومي فقد تساءل عن الاسباب الرئيسة للعجز في الميزانية و مدى قدرة الدولة على مسايرة تزايد نفقاتها عن نسبة استهلاك القروض في المشاريع الممركزة.