المواد الغدائية الاساسية: الرئيس بوتفليقة يأمر الحكومة بالتطبيق الفوري لمختلف اجراءات الضبط

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس الحكومة بالشروع الفوري في تنفيد التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الاساسية و بان يرفع له في نهاية مارس القادم تقريرا حول ما تم انجازه ميدانيا.
و قال الرئيس بوتفليقة لدى ترأسه مجلس الوزراء ان "الحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الاساسية و ترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل". و حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين و قصد مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الاساسية في الأسواق الدولية اوصى رئيس الجمهورية الحكومة ب"توسيع" نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل الخضر الجافة. و كانت هذه الآلية التي كانت من قبل مقتصرة على القمح والحليب قد وسعت الى مادتي السكر والزيوت الغذائية خلال الشهر الماضي.كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالاسراع في تحديد هوامش الاسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الانتاج او الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية.
و امر لهذا "بإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية وضبطها" و ب"إيلاء المزيد من التحفيز لتطويرالانتاج الفلاحي و الغذائي على الصعيد المحلي الى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم". و نظرا لاهمية الرقابة التجارية في تأطير السوق طالب الرئيس بوتفليقة الادارة ب"اتخاد الترتيبات اللازمة" كي تستعمل قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف (5000) منصب مالي الموجه لاعوان الرقابة و الموضوعة تحت تصرفها باسم الخماسية 2010-2014. و ينص هذا المخطط الخماسي على توظيف 7000 عون خلال هاته الفترة.
و قصد "تجنب أية محاولة لتوظيف هذه الاجراءات ضد الصالح العام" امر الرئيس بوتفليقة الحكومة ب"تخفيف" الصيغ والاجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وذلك بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين. كما دعاها الى تعميق التشاور والشرح والاتصال فيما يخص المزايا التي يجنيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500.000 دينار وكذا تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية.
و قرر رئيس الجمهورية في هذا السياق "تاجيل تطبيق التدابير المتصلة بهذين الاجرائين إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة". و كان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد اعلن الاسبوع الماضي امام البرلمان ان سنة 2011 ستكون "سنة ضبط السوق". و تعكف هذه الدائرة الوزارية على إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانوني المنافسة و الممارسات التجارية "اللذان صودق عليهما السنة الماضية" والذي سيتم بموجبهما "تحديد او تسقيف او اعتماد" سلة من المواد ذات الاستهلاك الواسع. و سيتم في مرحلة أولى اصدار مرسوم تنفيذي يسقف أسعار الزيت عند 600 دينار لصفيحة 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر طبقا لما قررته الحكومة مطلع الشهر الماضي عقب تصاعد احتجاجات اجتماعية من اسبابها ارتفاع اسعار هاته المواد بشكل غير مسبوق. و لم يسبتعد السيد بن بادة إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق مبدأ
تسقيف الأسعار على مواد أساسية أخرى في حال وجود "قرار سياسي". كما تتضمن النصوص التطبيقية التي ينتظر المصادقة عليها قبل نهاية الثلاثي الحالي تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين
وكيفية تعويض هؤلاء في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار.وينص قانون المنافسة الجديد الذي يكرس مبدأ العرض والطلب تحديد الأسعارعلى "استثناءات" تسمح للسلطات العمومية بالتدخل لتأطير الأسعار على غرار ما حدث بخصوص مادتي الزيت و السكر اذ سمح هذا التشريع باعلان الدولة "فضلا عن التسقيف" عن جملة من التخفيضات الضريبية و الجمركية لفائدة المستوردين و المنتجين المعنيين بهاتين المادتين. وينتظر ان يدخل مجلس المنافسة "الذي عرف جمودا مند انشائه شنة 2003 " حيز التطبيق عن قريب وهو ما سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين انفسهم بمراقبة وضعية السوق قصد التصريح "لدى المجلس" بكل تجاوز يمس باسس المعاملات التجارية مثل التقليد او الاحتكار او المضاربة في الاسعار.