سيارات: المفاوضات مع شركة رونو بلغت " مرحلة متقدمة "

أكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، يوم السبت، أن المفاوضات مع الشركة الفرنسية لصناعة السيارات "رونو" لانشاء مصنع في الجزائر بلغت "مرحلة متقدمة".
وصرح السيد بن مرادي في حديث لوأج "إننا فعلا بصدد بحث عروض بعض شركات صناعة السيارات: لقد بلغت المفاوضات مع شركة رونو مرحلة متقدمة لكن بوتيرة اقل مقارنة مع شركة فولكسفاغن".
وأدلى السيد بن مرادي بهذا التصريح عشية الزيارة التي سيقوم بها الى الجزائر السيد جون بيار رافارين المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي والذي يرتقب مواصلة المفاوضات معه حول عدة مشاريع صناعية سيما إنشاء مصنع لرونو في الجزائر.
وذكر السيد بن مرادي في نفس السياق بالشروط التي شدد عليها الطرف الجزائري خلال هذه المفاوضات مثل نسبة ادماج مرضية بالنسبة للمنتجات الوطنية و المساهمة المشتركة في تشكيل راسمال المصنع في الحدود التي يسمح بها الاطار التشريعي المعمول به و الالتزام بالصفقات الخارجية في الآجال المحددة.
و قال أن "شركة رونو قد ابدت اهتمامها بارتفاع نسبة الادماج قصد تقليص التكاليف اللوجستية " ولهذا الغرض فان "مساهمة المناولين المحليين مطلوبة" مضيفا ان المناولين الموجودين حاليا يتوفرون على إمكانات صناعية بدائية تتطلب مرافقة من خلال استثمارات إضافية".وذكر الوزير بان " الامر لا يتعلق البتة بمجرد مصنع لتركيب السيارات لكن بمصنع لصناعة السيارات يرتكز على زيادة كمية المنتوجات المحلية من طرف الشركة المختلطة".
وأوضح الوزير انه تمت مباشرة مفاوضات حول مستوى مساهمة رونو في راسمال الشركة المختلطة في ظل الاحترام الصارم للقواعد الجديدة للشراكة المنصوص عليها في الأمر المتعلق بالاستثمار (51 بالمئة- 49 بالمئة).
وأضاف الوزير ان الشركة الفرنسية ستلتزم بادراج جانب "التصدير" قصد الاستجابة للشرط الذي ينص عليه القانون فيما يخص فائض ميزان العملة الصعبة". ومن جهة اخرى تتمحور المفاوضات حول مسالة الامتيازات الواجب منحها للمشروع في ظل احترام تلك المحددة في الامر المتعلق بتنمية الاستعمار و النصوص الخاصة بتطبيقه.
ولخص الوزير اهمية "هذا المشروع الواعد" بقوله انه " ياتي استجابة لرغبة السلطات العمومية في تنويع وتطوير فرع صناعي جديد و اقتصاد خارج قطاع المحروقات بهدف المساهمة بشكل ملموس في امتصاص البطالة".
وأشار السيد بن مرادي الى ان وزارته بصدد بحث عروض صانعي سيارات اوروبيين و اسياويين اخرين معتبرا ان "المجال في الجزائر يتسع لاكثر من صانعو أحد للسيارات". و بهذا الصدد، أشار إلى أن مجمع فولسفاغن، أعرب عن اهتمامه بتحقيق مشروع تركيب السيارات في الجزائر لكن المحادثات معه "في مرحلة غير متقدمة" مقارنة بتلك المنعقدة مع مجمع رونو.
وبهذا الصدد، تم عقد محادثات اولية يوم 2 نوفمبر الفارط مع صانع السيارات الالماني الذي قام بعرض مشروع استثمار من شانه ادراجه في استراتيجية تنمية المجمع الألماني للسيارات في شمال افريقيا. و اشار الوزير الى ان "الجانب الجزائري ينتظر اقتراح مخطط اعمال من قبل صانع السيارات الالماني في اقرب الاجال" مضيفا انه في المرحلة الحالية من المحادثات "من المبكر تقديم اية تفاصيل".
و بالنسبة لصانعي السيارات الجنوب كوريين، أوضح الوزير انه إلى حد الان لم تتلق "وزارته عروضا من هذا البلد" مشيرا إلى أن "السوق الجزائرية تتوفر على مزايا كثيرة لتطوير مجال التصدير". و لدى تطرقه الى الاعمال التي بادرت بها الحكومة لتشجيع الاستثمار الاجنبي و الخاص اشار السيد بن مرادي الى انه "يتم سنويا اثراء" الترتيب الحالي الخاص بالاستثمار في اطار قوانين المالية من خلال اجراءات تهدف الى بعث الاستثمار الوطني و الأجنبي.
وذكر بهذا الصدد، بالاجراءات الخاصة بتخفيف الضغط الجبائي و تسهيل الحصول على العقار و تحسين الاجراءات الادارية لتسهيل العمل الاستثماري. و اشار إلى أن "الاستثمار الاجنبي يستفيد من نفس مزايا الاستثمار الوطني مع اخذ تحقيق شراكة تعود بالربح على الطرفين بعين الاعتبار".
وفي اطار المخطط الخماسي 2010-2014، أوضح السيد بن مرادي انه "سيتم انشاء مناطق صناعية" مضيفا ان المناطق الصناعية الناشطة "ستعرف وضع مصالح دعم كونها خضعت لعملية اعادة الاعتبار". و قال ان "هذه الاجراءات تهدف الى انشاء مناصب شغل و تشجيع الكفاءات الوطنية".