لقاء حول إشكالية العلاقة المغاربية الأوروبية و الدور المغاربي في إنشاء "عقد متوسطي جديد"

دعا مشاركون في الملتقى الذي نظم يوم الإثنين بالجزائر العاصمة حول اشكالية العلاقات بين المغرب العربي و أوروبا إلى الدور الذي ينبغي ان تضطلع به بلدان المغرب العربي في إنشاء "عقد متوسطي جديد".
و يشترك في تنظيم هذا الملتقى الذي يدوم يومين كل من اتحادية اطارات المالية و المحاسبة و الجمعية المغاربية لترقية العلاقات الاقتصادية و المالية (غير المعتمدة). في هذا الصدد أكد ناصر كتاني مؤسس و رئيس قناة "بور أف أم" و كذا مجموعة اذاعات "بور أف أم" على ضرورة "اعادة تحديد اطار جديد للشراكة الأورومتوسطية" و انشاء "عقد متوسطي يكون الاطار المغاربي لبنته الرئيسية". و من اجل ذلك أشار هذا المختص إلى ان "قطيعة مع السلوكات ضروري من اجل مواجهة حقيقية للتحديات الجديدة و الرهانات" التي تفرض على الجميع. و ينطلق كتاني من واقع ان المنطقة المغاربية و العالم العربي يمران بمرحلة "تحولات ناجمة عن حركات التغيير" منذرة "بتحول جذري للعلاقات التي سادت إلى الان بين شمال و جنوب المتوسط و بالتالي بين البلدان المعنية في المقام الاول المغرب العربي و بشكل اوسع بلدان حوض المتوسط".
كما ان هذه الدعوة إلى عقد متوسطي جديد "قائمة على اعادة تحديد الفضاءات الوطنية الديمقراطية و حول نهضة جديدة للمغرب العربي" يبررها -على حد قوله- فشل الاطر المقترحة حتى الان منها مسار برشلونة و الاتحاد من اجل المتوسط. و أضاف الدكتور كتاني يقول ان الاتحاد من اجل المتوسط "يعد فضاء بوجه مصطنع" معللا ذلك انه من بين مسؤوليه الاوائل هناك "عديد الدكتاتوريين الذين لفظتهم شعوبهم".
و تابع يقول ان المبادرين إلى مشروع الاتحاد من اجل المتوسط "يريدون اطارا في اتجاه واحد". و في معرض تطرقه للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني كونه احد اكبر عراقيل بناء الاتحاد من اجل المتوسط اشار البروفسور ميشال فوريك من معهد "أوروميد للتسيير" (فرنسا) في مداخلة بعنوان "الاتحاد من اجل المتوسط: انزلاق او مراجعة للطموحات" إلى ان الاتحاد "يبدو انه يعاني من صعوبات في الانطلاق". كما أكد انه "في الوقت الحالي و ما دام ان النزاع الاسرائيلي الفلسطيني لم يتم تسويته فانه لا مجال للمبادئ السياسية الكبرى التي اطرت انشاء الاتحاد من اجل المتوسط". الا ان هذا الاكاديمي المتخصص في الجباية و الحقوق و المجال الجيوسياسي فقد دعا لعودة الاتحاد من اجل المتوسط "كسياسة كبيرة و طموحة تسمح بانشاء فضاء اقتصادي مشترك تغذيه في الجنوب الحركية الديمغرافية و الاسواق و الطاقة و في الشمال التكنولوجيا و الانتاجية". أما سفيرة و رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السيدة لورا بايزا فقد قدمت من جانبها حصيلة للتعاون بين بلدان المغرب العربي و الاتحاد الأوروبي مؤكدة على مسار برشلونة (1995) و سياسة الجوار الأوروبية (2003). و خلصت في الاخير إلى ان الشراكة التي ينشدها الاتحاد الأوروبي "سيتم تجسيدها في ظل احترام مسار التغيرات الداخلية في دول ضفة جنوب المتوسط".