في رده على النواب حول قانون البلدية

ولد قابلية يتمسك بالنص الأصلي للمشروع ويرفض الكثير من التعديلات
إدماج ثلثي الحرس البلدي في الجيش وتوزيع الثلث المتبقي
استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية كلية احتمال سحب مشروع قانون البلدية المعروض للنقاش على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وتمسك بالنص الأصلي للقانون فيما تعلق بطريقة اختيار رئيس البلدية، وطريقة سحب الثقة وصلاحيات المنتخبين المحليين وكثير من المواد الأخرى.
أوضح دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية أن سحب أي مشروع من المناقشة في البرلمان من صلاحيات الحكومة وحدها، وان حق البرلمان هو الرفض أو إدخال التعديلات، و أكد ضمنيا أن مشروع قانون البلدية المعروض حاليا للنقاش لن يسحب كما طلب بذلك العديد من النواب.
وقال الوزير في رده أمس على تدخلات وانشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول مشروع قانون البلدية أن هذا الأخير تطلب من الحكومة ثلاث سنوات لإعداده، وخمسة أشهر من النقاش والمشاورات بين الوزارات، وخمسة أشهر أخرى للدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني وإذا اجل ونحن على أبواب انتخابات محلية بعد 18 شهرا فإن هناك خطرا كبيرا بأن يدفن بالكامل.
وتطرق الوزير في رده على انشغالات النواب نقطة بنقطة خاصة تلك التي نالت القسط الأكبر من التدخلات، وبدأ بقضية الصلاحيات حيث أوضح أن الفكرة القائلة بإعطاء جميع الصلاحيات للبلدية غير موجودة في كل دول العالم، لأن قانون تسيير البلديات في العالم بأسره يخضع لمبدأ عالمي، وعليه لابد من الوصول إلى توازن في هذا الإطار، وحتى لو تم إعطاء الصلاحيات للبلدية فإن ذلك يتطلب ثقافة سياسية وديمقراطية عالية.وبشأن الهيئات المسيرة للبلدية وبداية برئيسها تمسك وزير الداخلية والجماعات المحلية تمسكا كبيرا بالمادة 69 كما وردت في النص الأصلي، وقال أن اختيار رئيس البلدية من طرف القائمة ذات الأغلبية دون انتخابه من طرف جميع الأعضاء يعتبر ناقص شرعية ومصداقية، وعليه يجب انتخابه كما ينتخب رئيس المجلس العشبي الوطني وغيره، أما بالنسبة للحالات الأخرى فقد ترك الأمر للجنة لإيجاد الصيغة المثلى.كما تمسك ولد قابلية أيضا بنص المادة 79 المتعلق بسحب الثقة، وقال في هذا الشأن أن نزع الثقة مرتبط بوضع الثقة، وعهدة بخمس سنوات تعبر دهرا طويلا لذلك فهو لا يرى من حل لمواجهة بعض الحالات والمشاكل سوى أن الهيئة التي انتخبت الرئيس هي التي تستطيع نزع الثقة منه وبنفس الطريقة.وبالنسبة للمطالبين بمنح رئيس لبلدية صلاحية توزيع السكنات الاجتماعية فقد ذكر المتحدث أن أي شخص لا يستطيع أن يتصرف إلا في الشيء الذي يملكه، وبما أن السكنات الاجتماعية لم تبن بالأموال الخاصة للبلدية بل بموارد الدولة فإن الرئيس لا يستطيع التصرف فيها، هذا الطرح أثار استياء النواب الذين علقوا عليه داخل القاعة مما جعله يقسم انه في حال تسليم هذه الصلاحية لرؤساء البلديات فإنه لن يبقى رئيس بلدية واحد في منصبه لأكثر من شهر، مضيفا أن تسليم هذه الصلاحية لرئيس الدائرة يعتبر رفعا للغبن والمشاكل عن "المير"، ونفس الشيء بالنسبة للعقار البلدي الذي لم يعد موجودا كما قال والدولة تفكر في تحويل العقار الخاص لها للبلديات لسد الاحتياجات في هذا المجال.
مسألة أخرى نالت قسطا كبيرا من نقاش النواب وهي نظام المداولات حيث أوضح ولد قابلية بالمناسبة أن التصديق على المداولات من طرف الوصاية (الوالي) يعتبر ميكانيزم شرعي ولا يكون إلا للمطابقة فقط ولا يمس قضية المحتوى وهو يخص المداولات المتعلقة بالجانب المالي فقط وكشف انه في ظرف ثلاث سنوات ونصف عمر العهدة الحالية لم ترفض أي مداولة بل أعيد البعض منها للمطابقة فقط. مشيرا في هذا الإطار أن القانون الجديد أعطى حق الطعن لرئيس البلدية في حال عدم قبول رأي الوصاية بشأن أي مداولة.وارجع المتحدث سبب الاختلال والانسداد الذي تعاني منه البلديات إلى قلة مقاعد البلديات، مشاطرا بذلك الرأي القائل بضرورة رفع عدد المقاعد.وردا على مطالب النواب الخاصة بضرورة مراجعة العديد من القوانين المرتبطة بقانون البلدية كقانون الأحزاب، والانتخابات والجمعيات أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أنها ستراجع قريبا، فيما أفاد أن اعتماد تقسيم إداري جديد غير مطروح بتاتا في الوقت الراهن.
دمج ثلثي الحرس البلدي في الجيش وتوزيع الثلث المتبقي
وفي سياق أخر متصل بقضية أعوان الحرس البلدي الذين نظموا قبل أيام احتجاجات عديدة للمطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية والمهنية كشف الوزير أنهم بعدد 100 ألف، وقد تقرر إدماج الثلثين منهم في الجيش الوطني الشعبي والثلث المتبقي سيوزع على المؤسسات والقطاعات العمومية، موضحا أن فوج العمل الخاص بهذا الملف المنصب مؤخرا لا يزال يشتغل.
وكانت الجلسة الصباحية قد خصصت لتدخل رؤساء الكتل البرلمانية، حيث سجل تدخل رئيس كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية عبد القادر دريهم رغم أن هذه الأخيرة كانت قد أعلنت مند بداية مناقشة القانون تعليق نشاطها في المجلس، لكن دريهم برر عودة نشاط الكتلة هذا بما اسماه تبرئة الذمة أمام الشعب من مشروع قانون البلدية، موضحا أن نشاط الكتلة لا يزال مجمدا إلى غاية الفصل في المشروع ، وأضاف في تدخله أن نواب الأفانا غير مقتنعين بفحوى المشروع المقدم الذي يعتبرونه مصادرة لحق الشعب والمنتخبين.
أما تدخلات رؤساء الكتل الأخرى وهي الأحرار، حزب العمال وأحزاب التحالف الرئاسي الثلاثة فقط انصبت في مجملها على تزكية المشروع لكن مع تسجيل الكثير من التحفظات، منها على وجه الخصوص إعطاء المزيد من الصلاحيات للمنتخبين المحليين، وإعطائهم الوسائل المادية والمالية اللازمة لأداء مهمتهم على أكمل وجه، وإعطائهم أيضا حرية أكثر في علاقاتهم بالمجتمع المدني.كما طالب رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني أيضا بضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المرتبطة بالقانون خاصة مراجعة قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. ونشير أن كتلة التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية كانت قد أعلنت تجميد نشاطها في المجلس مع افتتاح دورة الربيع البرلمانية والى إشعار آخر. محمد عدنان