المغرب: حركة "شباب 20 فبراير" تقاطع لجنة مراجعة الدستور المغربي

قررت حركة "شباب 20 فبرابر" التي تطالب بالتغييرات الديمقراطية في المغرب مقاطعة لقاء مرتقب مع اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور واصفة اياه ب "غير القانوني" حسبما علم يوم الأربعاء.
و افاد بيان سلمت نسخة منه لواج ان الحركة اكدت ان هذه المقاطعة ينم عن "موقفها الثابت" الذي يعتبر هذه اللجنة انها "غير ديمقراطية" و "غير شرعية" و "لا تعكس ارادة الشعب المغربي".
و اكد البيان انه "لم يتم تفويض اي شخص لتمثيل الحركة او التعبير عن موقفها" بخصوص الاحداث السياسية خلال اللقاء المرتقب مع اللجنة يوم 16 افريل المقبل مضيفا ان "شباب 20 فبراير" سيواصلون كفاحهم الى غاية تلبية مطالبهم.
و ذكر عادل اربعي و هو عضو في حركة "شباب 20 فبراير" بالرباط في تصريح لواج ان الحركة تعارض اي تعديل للدستور لكنها تدعو الى تغييرات سياسية
جوهرية. و قال ان "مطالبنا واضحة منذ بداية حركتنا" مضيفا "ما نريده هو دستور جديد في اطار ملكية برلمانية تجعل من الشعب مصدر الحكم و الفصل بين السلطات و استقلالية القضاء و حرية الصحافة". و من جهة اخرى نطالب "بحل البرلمان و اقالة الحكومة". لقد كرست اللجنة الخاصة المتكونة من 18 عضوا و يراسها مؤيد الحكم الدستوري عبد اللطيف منوني اشغالها منذ 28 مارس الى غاية 7 ابريل للاصغاء لاقتراحات وافكار الاحزاب السياسية و النقابات حول مراجعة الدستور التي دعا اليها يوم 9 مارس الفارط الملك محمد السادس بعد تنظيم مظاهرات في العديد من المدن للمطالبة بالتغييرات السياسية الجذرية. و تواصلت المسيرات و التجمعات التي بادرت بها حركة "شباب 20 فبراير" بعد خطاب الملك معتبرة ان الاصلاحات التي اقترحها لا تلبي تطلعاتهم.
و ستكون الجلسات الاستشارية للجنة متبوعة باجتماعات اخرى مع المنظمات الشبابية و المنظمات الجمعوية و الثقافية و العلمية المغربية.