المغرب: عشرات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون للمطالبة بإصلاحات سياسية

تظاهر عشرات الآلاف من المغربيين يوم الأحد في عديد مدن المملكة للمطالبة باجراء تغييرات ديمقراطية و ذلك استجابة لدعوة حركة "شباب 20 فيفري" التي بادرت بهذه المظاهرات منذ شهر.
بالرباط تظاهر حوالي عشرة الاف (10000) شخص بوسط المدينة للتاكيد على المطالب المعبر عنها خلال المسيرات و التجمعات السابقة للمطالبة بإجراء تغييرات سياسية عميقة في المغرب على الرغم من الخطاب الذي ألقاه الملك المغربي محمد السادس في 9 مارس الفارط و الذي اعلن فيه عن تعديل دستوري.
أما في الدار البيضاء فقد تجمع اكثر من 50000 متظاهر حسبما اكده مناضلون من حركة "شباب 20 فيفري". في هذا الصدد اوضح عديد المشاركين يمثلون مختلف التيارات السياسية و الاوساط الجمعوية لواج ان مراجعة الدستور المعلن عنها لا تستجيب لتطلعاتهم مما استدعى تنظيم هذه التجمعات من اجل التعبير عن مواصلة التجند "الى غاية تلبية المطالب الاساسية و ارساء الديمقراطية".
وقال أحد المنشطين الرئيسيين للحركة اسامة الخليفي ان تنظيم هذه المسيرات يهدف الى "التأكيد على مطالبنا الأساسية و المتمثلة في دستور ديمقراطي جديد و استقالة الحكومة و حل البرلمان". و أضاف "نعتبر بان خطاب الملك محمد السادس في 9 مارس الفارط لم يستجب لتطلعاتنا لأنه يقترح فقط إدخال تعديلات طفيفة على الدستور و هذا ما نرفضه".
وأوضح "إننا نريد دستورا ديمقراطيا حقيقيا نابعا من إرادة الشعب. و في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا فاننا ننوي استعمال طرق كفاح سلمية اخرى حتى تلبية مطالبنا". من جانبه، أكد الصحفي علي عمار مدير أسبوعية "لوجورنال" التي تم توقيفها و مؤلف كتاب "محمد السادس سوء فهم كبير" ان "المسيرات التي نظمت اليوم كانت اجابة واضحة على اولئك الذين يعتقدون بان الخطاب الملكي قد استجاب لتطلعات الشعب المغربي".
وأضاف يقول ان "مسيرات اليوم الاحد تؤكد ان المغربيين كانت لديهم شكوك في مصدقية النظام الذي اظهر بانه لم يكن مجاريا للمطالب المعبر عنها منذ شهر". كما اكد بان "هذا اليوم يعد نجاحا يدفعنا الى البقاء مجندين و يقضين بالنسبة للاعمال المقبلة المرتقبة في شهر افريل المقبل".
أما مصطفى زبدي احد نقابيي الاتحادية الديمقراطية للعمل فقد اشار الى ان مشاركة نقابته تعني تطابق مطالب العمال مع الشباب من اجل تغيير ديمقراطي في المغرب. و ذكر في هذا الصدد بان "الاتحادية الديمقراطية للعمل كانت من بين النقابات الاولى المطالبة بملكية برلمانية منذ سنوات ال90" مضيفا ان "المركزية النقابية ستنضم الى الشعار الرئيسي الذي يعبر عنه المتظاهرون جملة و تفصيلا".
وأكد محمد العوني عضو في المجلس المغربي لدعم حركة 20 فيفري ن مسيرات اليوم جاءت تاكيدا للمطالب المعبر عنها منذ شهر. و اضاف ان "مظاهرات 20 مارس هي مواصلة لحركة 20 فيفري و رد على خطاب الملك الذي لم يستجب لكافة مطالب الشباب".
أما زينب الغزاوي احد مؤسسي الحركة البديلة للحريات الفردية فتعتبر ان مظاهرات اليوم الاحد تعبر "عن رفض جماعي لمشروع دستور اعد على مستوى الديوان الملكي و اللجنة الخاصة التي ليست لها اي مصداقية او شرعية بما انها لم تصدر عن الشعب" مضيفة " نحن نرفض دستورا يقصي الشعب المغربي".
ومن جهته، تأسف الصحفي امين الشافعي علاوي ل " غموض المشروع المقترح من حيث صياغته و بالنسبة للمواد 19 و 23 و 106 من الدستور الحالي و التي تضع المؤسسة الملكية فوق القانون". و اضاف ان " الخطاب الاخير للملك محمد السادس لم يبين حقا ان هناك فعلا ارداة حقيقية للتغيير تصب في اتجاه تاسيس ملكية دستورية".
وأكد المحامي حنوف عبد السلام الناطق باسم الحقوقيين الاعضاء في حركة "20 فيفري" انه علاوة على المطالب المتعلقة بتغييرات سياسية يطالب المحامون ب " استقلالية حقيقية للقضاء و هو القطاع الذي نعرفه جيدا و ليس قضاء يتلقى الاوامر من فوق" مضيفا "لا يسعنا الا الانضمام للمطالب الشعبيةّ".
وفي الختام، أكد محمد المسير منشط حركة شباب 20 فيفري ان المسيرات السلمية التي نظمت اليوم الاحد بينت ان " الحركة لا تقبل الاصلاحات الصغيرة المقترحة بل تريد إصلاحات سياسية جوهرية من اجل مغرب ديمقرطي حقا".