شارك ما لا يقل عن 5000 شخص يوم الأحد بالدار البيضاء في مسيرة سلمية بادرت بها حركة "شباب 20 فيفري" للمطالبة بتغييرات ديمقراطية حقيقية في المغرب، حسبما لوحظ بعين المكان. وخلال هذه المسيرة التي نظمت بوسط مدينة العاصمة الاقتصادية للمغرب ردد المتظاهرون خلال قرابة أربع ساعات شعارات منها "لا لدستور ممنوح" و "نعم لدستور يكرس سيادة الشعب" و "من أجل الغاء المادة 19" (المادة التي تقدس شخص الملك). وطالب المتظاهرون في اللافتات "الثروة و السلطة لايلتقيان" و "الشعب يريد مغربا جديدا" و "اسمعوا صوت الشعب". و صرح بعض منشطي الحركة لوأج أن هذه المسيرة تعني بأن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الفارط الذي أعلن عن اصلاح للدستور المغربي لا يستجيب لمطالب "شباب 20 فيفري" المتعلقة باحداث تغييرات سياسية في العمق. وصرح شكير أبوبكر و هو طالب و مناضل من الحركة بالدار البيضاء "اننا متمسكون بمطالبنا الرئيسية المتمثلة لا سيما في حل البرلمان و استقالة الحكومة وإقامة نظام ملكي برلماني يتماشى و فصل السلطات". وأضاف أن "التغيير الديمقراطي ينبغي أن يسمح باستقلالية العدالة و حرية الصحافة و الافراج عن المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي". ومن جهته، اعتبر حمزة آيت حمو و هو عضو في الحركة أن "الدستور المطالب به ينبغي أن يكون نابعا من الشعب و ينبغي أن تتولي اعداده جمعية تأسيسية منتخبة تعكس كافة تيارات المجتمع المغربي". وأضاف "نطالب كذلك بعدالة اجتماعية و اصلاح عدة قطاعات لا سيما الصحة و التعليم و العدالة". ومن جهته، أكد نزار بنعمات و هو طالب و عضو في حركة 20 فيفري للرباط أن مظاهرة اليوم تثبت مرة أخرى بأن الشباب و الجمعيات التي تدعمهم ترفض اللجنة المختصة المكلفة باعداد دستور جديد غير نابع من الشعب. و أكد أن "هذه اللجنة غير قانونية" مضيفا أن "الحركة لن تتوقف لأنها ترفض استجابة جزئية لمطالبنا". و كان الملك محمد السادس قد أعلن يوم 9 مارس الفارط عن انشاء "لجنة مختصة" لإصلاح الدستور. من المقرر أن تقدم هذه اللجنة اقتراحاتها في حدود شهر جوان المقبل قبل تنظيم استفتاء لم يحدد تاريخه بعد. كما تقرر تنظيم تجمعات و مسيرات في مدن مغربية أخرى لاسيما مراكش و أغادير و فاس و الجديدة للمطالبة بتغييرات ديمقراطية.
