وزارة الدفاع التونسية تستنكر انتقادات وزير الداخلية السابق

استنكرت وزارة الدفاع التونسية يوم الجمعة الاتهامات الموجهة لها من طرف وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي بالتحضير"لانقلاب عسكري في حال وصول الإسلاميين إلى السلطة " .
واكدت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها ان مثل هذه التصريحات تمثل "خطورة" على أمن البلاد وانها تضمنت "اتهامات خطيرة تجاه المؤسسة العسكرية التونسية مستهدفة أحد أفرادها في شخص الفريق أول رشيد عمار رئيس أركان الجيوش كما انها تشكل خطورة قصوى على ثورة الشعب التونسي".
ولفت البيان الى ان هذه التصريحات "المبيتة تستدعي التعمق في خفاياها واهدافها كما تستدعي الكشف عن خلفياتها" معتبرا أن ذلك "لا يمكن أن يكون إلا من طرف القضاء الذي سيأخذ مجراه الطبيعي في نطاق استقلاليته الكاملة حتى يتبين الحق من الباطل وحتى لا يتلاعب مستقبلا أي طرف من الاطراف بأمن تونس وبمبادئ ثورة الشعب التونسي". وو صفت وزارة الدفاع التونسية تلك التصريحات ب "الافتراءات والأراجيف
التي لن تنال من معنويات الجيش الوطني التونسي وقياداته ولن تزيده إلا إصرارا وعزما على مواصلة القيام بالواجب كما تعهد به في العديد من المناسبات حفاظا على النظام الجمهوري وثورة شباب تونس". وكان فرحات الراجحي قد تحدث في شريط "فيديو" بث على شبكة التواصل
الاجتماعي "فايس بوك" عن فترة توليه مهام وزارة الداخلية والأسباب الكامنة وراء اقالته منها حيث اشار في هذا الحديث بالخصوص إلى الدور الذي يلعبه رجل الأعمال كمال اللطيف على الساحة السياسية وقدم الراجحي هذا الاخير باعتباره "رجل دولة في الخفاء". كما تحدث الراجحي الذي اصبح يشغل منصب رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية في هذا الشريط عن اسباب ترقية الجنرال رشيد عمار إلى رتبة قائد لأركان الجيوش والتي قال انها "ترمي إلى تهيئة هذا الأخير للمسك بالسلطة في صورة فوز الاسلاميين بالانتخابات القادمة". وقد أحدثت تصريحات السيد فرحات الراجحي صدى واسعا في الشارع التونسي حيث تعالت الدعوات لتنظيم مسيرات واعتصامات ضد الحكومة والمطالبة بإسقاطها.
ومن جانبها استنكرت الحكومة الانتقالية المؤقتة ما جاء في تصريحات وزير الداخلية السابق ووصفتها ب" الخطيرة والغير مسؤولة وتؤدي الى إدخال البلاد في فوضى ومتاهات سياسية جديدة في وقت حساس تحتاج فيه البلاد إلى صوت الحكمة والعقل". وعبر مسؤول الاتصال بالحكومة الانتقالية عن استغراب الحكومة لصدور تصريحات بهذه الخطورة من قبل مسؤول سام ووزير سابق على رأس وزارة سيادة ( الداخلية) موضحا
ان خطورة هذه التصريحات تكمن بالخصوص في "الترويج لمعلومات غير صحيحة بما يثير الشك علاوة على المساس بالنظام العام والتلاعب بمشاعر المواطنين التونسيين". وابرز ان هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول "يقع عليه واجب التحفظ " من شأنها "إشعال النعرات الجهوية والمساس بهيبة المؤسسة العسكرية التي تحظى بتوافق وطني شامل" مبينا انه على المسؤول ان يقرأ عواقب تصريحاته واقواله لاسيما في هذا
الظرف الدقيق الذي تمر به البلا د.