تونس: بوادر أزمة سياسية تلوح في الأفق

بدأت تتشكل في تونس بوادر أزمة سياسية جديدة في أعقاب التصريحات التي أدلى بها يوم الخميس وزير الداخلية التونسي السابق فرحات الراجحي التي تضمنت " انتقادات لأداء الحكومة الحالية وتشكيك فى توجهاتها ومصداقيتها ".
وقد أحدثت تصريحات فرحات الراجحي الذي يترأس حاليا الهيئة التونسية لحقوق الإنسان والحريات العامة صدى واسعا في الشارع التونسي حيث تعالت الدعوات لتنظيم مسيرات واعتصامات ضد الحكومة والمطالبة بإسقاطها. ومن جانبها استنكرت الحكومة الانتقالية المؤقتة اليوم الخميس ما جاء في تصريحات وزير الداخلية السابق ووصفتها ب" الخطيرة والغير مسؤولة وتؤدي إلى إدخال البلاد في فوضى ومتاهات سياسية جديدة في وقت حساس تحتاج فيه البلاد إلى صوت الحكمة والعقل".
وعبر مسؤول الاتصال بالحكومة الانتقالية معز سيناوي عن استغراب الحكومة لصدور تصريحات بهذه الخطورة من قبل مسؤول سام ووزير سابق على رأس وزارة سيادة ( الداخلية) موضحا ان خطورة هذه التصريحات تكمن بالخصوص في "الترويج لمعلومات غير صحيحة بما يثير الشك علاوة على المساس بالنظام العام والتلاعب بمشاعر المواطنين التونسيين". و أبرز معز سيناوي ان هذه التصريحات الصادرة عن مسؤول" يقع عليه واجب التحفظ " من شأنها إشعال" النعرات الجهوية والمساس بهيبة المؤسسة العسكرية التي تحظى بتوافق وطني شامل مبينا انه على المسؤول ان يقرأ عواقب تصريحاته واقواله لاسيما في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.
وكان فرحات الراجحي قد تحدث في شريط "فيديو" بث على شبكة التواصل الاجتماعي "فايس بوك" عن فترة توليه مهام وزارة الداخلية والأسباب الكامنة وراء اقالته منها حيث اشار في هذا الحديث بالخصوص إلى الدور الذي يلعبه رجل الأعمال كمال اللطيف على الساحة السياسية وقدم الراجحي هذا الاخير باعتباره "رجل دولة في الخفاء". كما تحدث رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية في هذا الشريط عن اسباب ترقية الجنرال رشيد عمار إلى رتبة قائد لأركان الجيوش والتي قال انها "ترمي إلى تهيئة هذا الأخير للمسك بالسلطة في صورة فوز الاسلاميين بالانتخابات القادمة". أما كمال اللطيف فقد أكد للصحافة في رد فعله على تصريحات الراجحي ان كلام هذا الأخير "يضعه تحت طائلة القانون" كما اتهم الراجحي بأنه يفتقد التكوين السياسي .
و الجدير بالذكر ان فرحات الراجحي كان قد تولى حقيبة الداخلية في السابع والعشرين من شهر جانفي المنصرم أي بعد أسبوعين من فرار الرئيس المخلوع بن علي وذلك خلفا لأحمد فريعة الذي أقيل من منصبه هو الآخر. ولقد أقيل الراجحي من منصبه كوزير للداخلية في الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي ليعين مكانه الحبيب الصيد علما بأن الراجحي الذي يرأس حاليا الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إكتسب شهرة كبيرة لدى عامة الناس ولدى الأحزاب السياسية خاصة وأنه كان وراء حل الحزب الحاكم سابقا"التجمع الدستوري الديمقراطي"كما قام بحل جهاز "البوليس السياسي" وجهاز امن الدولة.