إطلاق الإحصاء الاقتصادي الأول في الجزائر

الجزائر- تم إطلاق عملية الإحصاء الاقتصادي الأول في الجزائر يوم الأحد على المستوى الوطني و باشر حوالي 6000 عون إحصاء و مسؤول مكلف بهذه العملية ملء الاستمارات الخاصة بهذه العملية. و أعد الديوان الوطني للإحصائيات الذي يؤطر هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر ثلاث استمارات تخص اثنتين منها المتعاملين الاقتصاديين بحيث أن إحداهما تتعلق بمعلومات حول المؤسسة الاقتصادية في حين تخص الثانية الانشغالات و القيود التي يواجهها المتعامل. و تخص الاستمارة الثالثة المؤسسات الإدارية و تهدف إلى جمع معلومات حول هذه المؤسسات ألا و هي تعريف المؤسسة الإدارية و التموقع و الخصوصيات و النشاط و التشغيل و غير ذلك.
و يشير الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن الإحصاء الاقتصادي يتمثل في جمع و تقييم و استغلال و معالجة و تحليل و نشر المعطيات المستقاة. ستجري العملية على شكل مرحلتين. تتمثل الأولى التي ستدوم ثلاثة أشهر في تعداد كيانات كافة النشاطات و كافة القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات و المؤسسات الاقتصادية. و ستسمح المعطيات المستقاة عقب هذه المرحلة الأولى من العملية بوضع فهرس وطني مفصل يكون بمثابة قاعدة لسبر آراء ناجع لكافة التحقيقات لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للاحصاء الاقتصادي. و تتعلق المرحلة الثانية التي ستطلق قبل نهاية سنة 2011 بتحقيق معمق سيخص عينة من المؤسسات على أساس استمارة (خاصة بكل قطاع) لجمع كافة المعطيات المادية و الحسابية. و أوضح كاتب الدولة الملكف بالاحصائيات علي بوكرامي يوم السبت بالأغواط أن "الاحصاء الاقتصادي يعد أداة هامة لاعداد نظام معلوماتي ناجع يستجيب لمتطلبات النجاعة و التحسين المستمر". و أضاف أن هدف هذا العمل يكمن في "تقديم التصحيحات الضرورية و تعزيز أسس الحوار الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين". و أضاف في هذا الصدد أن الاستقرار المؤسساتي ينبغي أن يكون "مسبوقا بمعرفة معمقة لخصوصيات الفضاء الاقتصادي الوطني دون فكرة مسبقة و دون نموذج مرجعي للاستجابة لحاجيات و تطلعات الأطراف الفاعلة الاقتصادية". و كان المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات خالد منير براح قد دعا يوم الخميس خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة المتعاملين الاقتصاديين إلى التعاون مع أعوان الاحصاء لضمان نجاح هذه العملية الاولى من نوعها في الجزائر. و أكد براح على "أهمية" هذه العملية التي تعد امتيازا هاما لتطوير الإحصائيات وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني بما يجعل "تعاون المتعامل ضروري لضمان نجاحها". لدى تأكيده على الطابع الإحصائي المحض لهذه العملية دعا براح "المتعاملين إلى التعاون بثقة و عن قناعة لأن القانون يضمن سرية المعلومة الإحصائية" مذكرا في هذا الصدد بالمرسوم التشريعي المتعلق بالنظام الوطني للإحصائيات للقانون 94-01. و كرست ميزانية قدرها 1 مليار دينار لهذه العملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا من مصالح الإحصائيات الولائية و 2000 مندوب بلدي و 700 عون مؤطر و 3000 عون إحصاء. و يهدف الإحصاء الاقتصادي سيما إلى إعداد فهرس مفصل موثوق و محين للأشخاص المعنويين و الماديين و كذا الهيئات الإدارية و الجمعوية بما يسمح بتوفير قاعدة إحصاء لكافة التحقيقات المنجزة لدى المؤسسات و التحكم في معايير و مؤشرات مختلف قطاعات النشاط. كما ستسمح العملية بالاطلاع على انشغالات و ضغوطات المتعاملين الاقتصاديين و تحيين فهرس الأشخاص المعنويين و الماديين و التحكم في معايير و مؤشرات نشاطات القطاع الخاص و إعداد الحسابات القطاعية و وضع مؤشرات جديدة. و أشار براح أنه و لأول مرة بالجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء وفقا لتقنية جديدة و يتعلق الأمر بالقراءة عن طريق النظر و تسمح ايضا بملء سريع و موثوق لكل الاستمارات.