إعطاء إشارة انطلاق العمل الميداني لعملية الإحصاء الاقتصادي 2011 بالمدية

بهدف جمع وتقييم واستغلال بيانات المتعاملين الإقتصاديين

تحسبا لتنفيذ الإحصاء الاقتصادي 2011 قامت ولاية المدية، أول أمس، بالافتتاح الرسمي للعمل الميداني للعملية وبحضور كل من السادة الأمين العام للولاية، ورئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات المحلية، حيث أعطى الأمين العام للولاية رسميا إشارة انطلاق العملية بالمدية، ليُذكر بعد ذلك بأهمية العملية على المستوى المحلي والوطني.
وتجدر الإشارة أنه انطلقت رسميا عملية الإحصاء الاقتصادي الأول في الجزائر على المستوى الوطني، وباشر حوالي 6 آلاف عون إحصاء ومسؤول مكلف بهذه العملية ملء الاستمارات الخاصة بهذه العملية. ولإنجاح أول إحصاء اقتصادي في تاريخ البلاد أعد الديوان الوطني للإحصائيات، الذي يؤطر هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر، ثلاث استمارات تخص اثنتين منها المتعاملين الاقتصاديين، حيث أن إحداهما تتعلق بمعلومات حول المؤسسة الاقتصادية، في حين تخص الثانية الانشغالات والقيود التي يواجهها المتعامل، وتخص الاستمارة الثالثة المؤسسات الإدارية. وتهدف إلى جمع معلومات حول هذه المؤسسات، وهي تعريف المؤسسة الإدارية والتموقع والخصوصيات والنشاط والتشغيل وغير ذلك. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن الإحصاء الاقتصادي يهدف إلى جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المستقاة. وستجري العملية على مرحلتين، تتمثل الأولى، والتي ستدوم ثلاثة أشهر، في تعداد كيانات كافة النشاطات وكافة القطاعات القانونية خارج الفلاحة قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات والمؤسسات الاقتصادية. وستسمح المعطيات المستقاة عقب هذه المرحلة الأولى من العملية بوضع فهرس وطني مفصل يكون بمثابة قاعدة لسبر آراء ناجع لكافة التحقيقات، لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي.