6000 عون يشرعون في أول إحصاء اقتصادي بالجزائر

ن· أ
بدأت أمس الأحد، رسميا، عملية الإحصاء الاقتصادي الأول في الجزائر على المستوى الوطني وباشر حوالي 6000 عون إحصاء ومسؤول مكلف بهذه العملية ملء الاستمارات الخاصة بهذه العملية·
ولإنجاح أول إحصاء اقتصادي في تاريخ البلاد، أعد الديوان الوطني للاحصائيات الذي يؤطر هذه العملية الأولى من نوعها في الجزائر ثلاث استمارات تخص اثنتين منها المتعاملين الاقتصاديين بحيث أن احداهما تتعلق بمعلومات حول المؤسسة الاقتصادية في حين تخص الثانية الانشغالات والقيود التي يواجهها المتعامل·
وتخص الاستمارة الثالثة المؤسسات الإدراية وتهدف إلى جمع معلومات حول هذه المؤسسات ألا وهي تعريف المؤسسة الإدارية والتموقع والخصوصيات والنشاط والتشغيل وغير ذلك·
وحسب الديوان الوطني للاحصائيات فإن الإحصاء الاقتصادي يهدف إلى جمع وتقييم واستغلال ومعالجة وتحليل ونشر المعطيات المستقاة·
وستجري العملية على شكل مرحلتين· تتمثل الأولى التي ستدوم ثلاثة أشهر في تعداد كيانات كافة النشاطات وكافة القطاعات القانونية (خارج الفلاحة) قصد وضع بطاقية عامة للمؤسسات والمؤسسات الاقتصادية·
وستسمح المعطيات المستقاة عقب هذه المرحلة الأولى من العملية بوضع فهرس وطني مفصل يكون بمثابة قاعدة لسبر آراء ناجع لكافة التحقيقات لاسيما فيما يتعلق بالتحقيق المعمق الذي يشكل المرحلة الثانية للإحصاء الاقتصادي·
وتتعلق المرحلة الثانية التي ستطلق قبل نهاية سنة 2011 بتحقيق معمق سيخص عينة من المؤسسات على أساس استمارة (خاصة بكل قطاع) لجمع كافة المعطيات المادية والحسابية·
وأوضح كاتب الدولة الملكف بالاحصائيات السيد علي بوكرامي بالأغواط أن "الإحصاء الاقتصادي يعد أداة هامة لاعداد نظام معلوماتي ناجع يستجيب لمتطلبات النجاعة والتحسين المستمر"·
وأضاف أن هدف هذا العمل يكمن في "تقديم التصحيحات الضرورية وتعزيز أسس الحوار الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين"·
وأضاف في هذا الصدد أن الاستقرار المؤسساتي ينبغي أن يكون "مسبوقا بمعرفة معمقة لخصوصيات الفضاء الاقتصادي الوطني دون فكرة مسبقة ودون نموذج مرجعي للاستجابة لحاجيات وتطلعات الأطراف الفاعلة الاقتصادية"·
وكان المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات السيد خالد منير براح قد دعا يوم الخميس خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة المتعاملين الاقتصاديين إلى التعاون مع أعوان الإحصاء لضمان نجاح هذه العملية الاولى من نوعها في الجزائر·
وأكد السيد براح على "أهمية" هذه العملية التي تعد امتيازا هاما لتطوير الإحصائيات وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني بما يجعل "تعاون المتعامل ضروري لضمان نجاحها"·
لدى تأكيده على الطابع الإحصائي المحض لهذه العملية دعا السيد براح "المتعاملين إلى التعاون بثقة وعن قناعة لأن القانون يضمن سرية المعلومة الإحصائية" مذكرا في هذا الصدد بالمرسوم التشريعي المتعلق بالنظام الوطني للإحصائيات للقانون 94-01·
وكرست ميزانية قدرها مليار دينار لهذه العملية التي سيؤطرها 60 مسؤولا من مصالح الإحصائيات الولائية و2000 مندوب بلدي و700 عون مؤطر و3000 عون إحصاء·
ويهدف الإحصاء الاقتصادي سيما إلى إعداد فهرس مفصل موثوق ومحين للأشخاص المعنويين والماديين وكذا الهيئات الإدارية والجمعوية بما يسمح بتوفير قاعدة إحصاء لكافة التحقيقات المنجزة لدى المؤسسات والتحكم في معايير ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط·
كما ستسمح العملية بالاطلاع على انشغالات وضغوطات المتعاملين الاقتصاديين وتحيين فهرس الأشخاص المعنويين والماديين والتحكم في معايير ومؤشرات نشاطات القطاع الخاص وإعداد الحسابات القطاعية ووضع مؤشرات جديدة·
وأشار السيد براح أنه ولأول مرة بالجزائر سيتم استغلال معطيات هذا الإحصاء وفقا لتقنية جديدة ويتعلق الأمر بالقراءة عن طريق النظر وتسمح ايضا بملء سريع وموثوق لكل الاستمارات·