الهيئة التونسية لتحقيق أهداف الثورة محل انتقادات حادة

تونس-سياسة

تونس - اصبحت الهيئة العليا التونسية لتحقيق اهداف الثورة والانتقال الديموقراطي محل "انتقادات حادة" من طرف اقوى التشكيلات السياسية في البلاد حيث تعالت اصوات مطالبة "بحل نهائي" لهذا الهيكل بسبب "الاخلالات الكبرى في عمله وحياده عن الأهداف التي شكل من أجلها".
ولقد تاسست هذه الهيئة في شهر فيفري الماضي بعد الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وذلك بغرض رسم معالم المؤسسات الدستورية القادمة ودراسة النصوص التشريعية ذات الصلة بالتنظيم السياسي واقتراح الاصلاحات التي من شانها تجسيد اهداف الثورة وتطبيق المسار الديموقراطي.
وهكذا تحولت حركة النهضة الاسلامية والحزب الديموقراطي التقدمي إلى اكبر معارضين لهذه الهيئة اذ وجه احمد نجيب الشابي مؤسس الحزب الديموقراطي التقدمي "انتقادا حادا" للهيئة ووصف تمثيلها ب "الضئيل" كون اعضائها " ليسوا منتخبين وبالتالي فان حلها يعود بالنفع على البلاد" موضحها بان اعضاء هذه الهيئة "يمارسون سلطة تتجاوز صلاحياتهم بل يتصرفون وكانهم اعضاء برلمان منتخب".
ولقد ادت هذه الخلافات إلى انسحاب ممثلي حركة النهضة الاسلامية التونسية من جلسات الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي وذلك احتجاجا على ما وصفوه ب "الاخلالات الكبرى في عمل الهيئة العليا وحيادها عن الأهداف التي شكلت من أجلها".
ويرى الشيخ راشد الغنوشي مؤسس حركة النهضة ان الحديث يدور حاليا حول " تنظيم الانتخابات الرئاسية وتنظيم استفتاء أو تحويل هيئة تحقيق أهداف الثورة و الاصلاح السياسي إلى برلمان يصدر القوانين عوض انتخاب المجلس التاسيسي لكن الشعب التونسي حرر نفسه ولن يقبل أبدا بأي ديكتاتورية جديدة وتحت أي مسمى".
لكن الاختلافات لم تقتصر اسبابها على" الاخلالات في عمل الهيئة العليا وحيادها عن الأهداف التي شكلت من أجلها" بل اصبح مشروع مرسوم الاحزاب التونسية وخاصة الفصل الخاص بتمويل التشكيلات السياسية محل خلافات اخرى بين الهيئة العليا و الحزبين المذكورين انفا.
وترى أوساط سياسية تونسية ان علاقة الأحزاب السياسية بالاموال "غير متكافئة" حيث يمتلك الحزبان المذكوران " اموالا طائلة" مما قد يؤدي إلى" احداث خلل خطير سيكون له تداعيات على مستوى الحملات الانتخابية ومن ثمة على مستوى نتائج الانتخابات".
ولا تعتبر هذه الخلافات بالجديدة علما بان حزب حركة النهضة الاسلامية والحزب الديموقراطي التقدمي كانا قد اصرا على تنظيم انتخابات المجلس التاسيسي يوم 24 جويلية ورفضا رفضا " باتا "هذا التاجيل كونه " لايخدم استقرار البلاد " باعتبار ان الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد " لا تحتمل المزيد من التاخير".
لكن في اخر المطاف وافق الحزبان التونسيان على موعد 23 اكتوبر القادم كتاريخ نهائي لاجراء الاقتراع" بالنظر إلى توافق كل اطياف المجتمع". ومن جهته رجح رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي عياد بن عاشور ان تكون قيادة حزب حركة النهضة قررت " الانسحاب نهائيا" من الهيئة مؤكدا ان ذلك "لن يكون له اي تأثير" على نشاط الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة.
وحول تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التي اعتبر فيها" ان الهيئة قد انتهت مهامها" ذكر بن عاشور بان هيئته تحترم موقفه لكنها ستواصل القيام بالمهام الموكولة لها.