الحكومة الانتقالية التونسية تتبنى اقتراحات بشان انتخاب المجلس التأسيسي

تبنت الحكومة التونسية المؤقتة إقتراحات تقدمت بها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي بشأن شروط الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي المقررة يوم الرابع والعشرين من شهر جويلية القادم .
واوضح الناطق الرسمي باسم لناطق الرسمى باسم مجلس الوزراء الطيب البكوش يوم الجمعة في أعقاب اجتماع للمجلس أن الاقتراحات المذكورة تنص على أحقية الترشح للانتخابات لكل تونسي يبلغ من العمر 23 عاما باستثناء الذين انتموا لحكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي كما تنص الاقتراحات على إستبعاد جميع مسؤولي الحزب الحاكم سابقا على ان تتولى الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي ضبط أسماء المستبعدين ضمن قوائم محددة .
وكان عياد بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإنتقال الديمقراطي والإصلاح السياسي قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى حل وصفه ب " التوافقي " مع الحكومة بشأن البند 15 من المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني
التأسيسي. وذكر ان هذا الإقتراح " التوافقي " ينص على المنع من الترشح لإنتخابات المجلس التأسيسي على كل من تحمل مسؤولية في حكومة الرئيس المخلوع كما يمنع من الترشح لانتخابات المجلس التاسيسي كل من تحمل مسؤولية في هياكل الحزب المنحل وكل من ناشد الرئيس المخلوع للإنتخابات الرئاسية لسنة 2014 على أن تضبط قائمة اسمية بخصوص هؤلاء الاشخاص بأمر وباقتراح من الهيئة. وتجدر الاشارة الى ان البند 15 من المرسوم المتعلق بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي قد أثار في صيغته الأولى جدلا سياسيا واسعا في تونس حيث اعربت العديد من الشخصيات عن اعتقادها أنه ينطوي على نوع من " الإقصاء غير المبرر وغير القانوني وانه يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وقيم الجمهورية " . وكان الوزير الاول السيد الباجي قائد السبسي قد اكد قبل تعديل المرسوم ان قرار منع المنخرطين في الحزب المنحل منذ 23 سنة للترشح للانتخابات القادمة
سينتج عنه " اختلالا في التوازن " في المشهد السياسي ولن يكون لفائدة الأحزاب الجديدة بل سيكون " لفائدة حزب معين أو فئة معينة " داعيا الى المزيد من التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار من خلال الاستماع إلى آراء جميع الأطراف . ولاحظ ان بعض الأحزاب " نشيطة ومتهيئة " أكثر من غيرها لخوض غمار الحياة السياسية والمحطات الانتخابية " ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار من أجل تأمين أفضل الظروف لسير العملية الانتخابية حتى يسود العدل " مبرزا دور الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على تنظيم الانتخابات المرتقبة في كنف التعاون مع منظمة الأمم
المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء في هذا المجال. وكان مئات المحتجين من الوجوه المنتمية إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل قد عبروا في مظاهرات عن استنكارهم لما وصفوه ب " دكتاتورية الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي " ونددوا بإقصائهم من الاستحقاقات الانتخابية القادمة ووصفوا ذلك " بمصادرة الحقوق المدنية والسياسية لأطياف واسعة من التونسيين" كما اكدوا انه من "باب المستحيل" اقصاء اكثر من مليوني مواطن ذنبهم الوحيد انهم انخرطوا في الحزب الحاكم سابقا خاصة الاشخاص الذين لم يرتكبوا اي تجاوزات وعليه
لابد من اجراء محاسبة فردية وليس جماعية على حد قولهم . والجدير بالذكر ان العدالة التونسية كانت قد قررت يوم 9 مارس الماضي حل
الحزب الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا وذلك بطلب من الحكومة الانتقالية التونسية كما قررت مصادرة كل املاكة وامواله بسبب ما اسمته ب"التجاوزات التي ارتكبتها هذه التشكيلة السياسية ابان النظام البائد" .