وزارة الداخلية التونسية توضح حقيقة الاحداث التي جرت يوم الجمعة امام مقر الوزارة الاولى

تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن " تصدي " قوات الامن لمحاولات تنفيذ الاعتصامات على مقربة من مقر الوزارة الاولى بحي القصبة العتيق في تونس العاصمة الذي كان مقررا يوم امس الجمعة جاء " تفاديا لاي اصطدام محتمل" بين ساكني المنطقة و التجار الذين أعربوا عن" رفضهم لاي اعتصام " من جهة وبعض من الشبان المتظاهرين من جهة أخرى.
و أوضحت الوزارة في بيان لها ان عددا من تجار وسكان المناطق المجاورة الذين اعلنوا " رفضم التام " لاي اعتصام قاموا بتشكيل لجان بالاحياء المجاورة للقصبة " لمنع أى تعطيل لاعمالهم " وأكدوا أنهم سيستعملون" كل الطرق لمنع " المتظاهرين من الوصول لمحلاتهم التجارية وذلك على خلفية الدعوة التي تم توجيهها على الصفحات الاجتماعية " الفايس بوك " والانترنت للخروج اثر صلاة الجمعة والتوجه الى القصبة في اطار ما أسموه ب " اعتصام العودة ".
و أبرزت الوزارة انه تم " تركيز" وحدات أمنية للفصل بين الجانبين غير أن مجموعة من الشباب قامت باستعمال الرشق بالحجارة واقتحام مسجد مما تسبب في اصابة بعض المواطنين وهو" ما استوجب تدخلا عاديا " لقوات الامن لتفريقهم.
وكانت وحدات قوات الامن التونسية قد انتشرت بشكل مكثف امس الجمعة قرب مقر الوزارة الاولى واغلقت الطرق المؤدية لها من اجل منع متظاهرين من التجمع والاعتصام. وكان المتظاهرون يرددون شعارات تطالب بتنحية وزيري الداخلية والعدل ومحاسبة رموز الفساد كما دعوا الى تجسيد استقلالية القضاء ورفض اي نوع من التطبيع مع الكيان الصهيوني. ولم يتمكن المتظاهرون من نصب خيمهم للإعتصام حيث تفرقوا تحت وطأة القنابل المسيلة للدموع وتدخل وحدات مكافحة الشغب.
وكان ناشطون سياسيون تونسيون وشبان قد دعوا على شبكة الإنترنت إلى تنفيذ إعتصام اليوم الجمعة في ساحة القصبة حيث مقر الحكومة للإحتجاج على عدم تحقيق مطالبهم السالفة الذكر. و الجدير بالذكر ان الاعتصامات والمظاهرات والاضرابات اصبحت تتكرر دوما بمعظم الولايات التونسية منذ اندلاع الثورة الشعبية في 14 يناير الماضي التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي غادر السلطة والبلاد متوجها نحو المملكة العربية السعودية. لكن نقابة الصحفيين التونسيين ادانت في بيان لها " الاعتداء " على عدد من الصحفيين أثناء " أداء واجبهم المهني من قبل أعوان الأمن" مسجلة تكرر هذه الاعتداءات في " أكثر من مناسبة " داعية كل الجهات المعنية إلى "توفير حصانة قانونية للصحفيين وتتبع كل من يعتدي عليهم"كما دعت كافة القوى المدنية والتقدمية المناضلة ومكونات المجتمع المدني إلى "مساندة" الصحفيين .
وأكدت نقابة الصحفيين التونسيين على " حرية الصحافة وحق المواطن في الاعلام " فيما اعلنت عن اتخاذه جملة من الإجراءات من ذلك تنظيم"وقفة احتجاجية" وتوجيه "مراسلة احتجاج مفتوحة" لرئيس الجمهورية المؤقت والوزيرالأول ووزير الداخلية في الحكومة المؤقتة وتوجيه "تظلم إلى الاتحاد الدولي للصحفيين".