المصريون في الشارع ... والجيش يحسم الجدل حول قانون انتخابات الشعب والشورى

القاهرة - دخل اعتصام القوى السياسية وشباب الثورة بميدان التحرير بوسط القاهرة وفي جميع الميادين الرئيسية في المحافظات يومه الرابع عشر في انتظار مليونية الغد التي دعا اليها اتحاد شباب الثورة في "جمعة الحسم" للحفاظ على مطالب الثورة واهدافها.
وشدد الاتحاد على استمرار الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالب الثورة و"حسم" مصيرها . وقال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد هيثم الخطيب ان تظاهرتهم "تستهدف مطالبة المجلس العسكري باتخاذ قرارات حاسمة لتنفيذ مطالبهم" مضيفا ان الاتحاد متمسك بموقفه المطالب باقالة حكومة شرف بالكامل واستبدالها ب"حكومة انقاذ وطني ثورية" تملك الصلاحيات الكاملة لادارة المرحلة الانتقالية. ومن جهتها تمسكت حركة شباب 6 أبريل باستمرار اعتصامها فى الميدان لحين تحقيق مطالب الثورة ومن بينها تشكيل حكومة ثورة و إقالة النائب العام.
وذكر عضو الجمعية الوطنية للتغيير أحمد دراج إن الجمعية أجرت استطلاعا لآراء أهالى الشهداء على عملية تعليق الاعتصام وتوصلوا إلى ضرورة تحقيق بعض المطالب بشكل عملى من بينها إصدار قانون بتشكيل محكمة ثورة تتولى محاكمة جميع الضباط والمسؤولين وحتى رئيس الجمهورية السابق المتهمين بقتل الثوار ووقف الضباط المتهمين بالقتل و إقالة النائب العام ووزير العدل وتعيين آخرين من قضاة تيار الاستقلال. ولفت إلى أن تأجيل المحاكمات أفقد أهالى الشهداء الثقة فى مؤسسة العدالة.
ومن ناحية اخرى قرر مؤيدو الحكومة والمجلس العسكري تنظيم مظاهرة "جمعة تصحيح المسار" غدا عقب الصلاة بميدان الروكسي في مصر الجديدة بالقاهرة. وقال المشاركون في هذه التظاهرة في بيان لهم ان هناك من يحاول الالتفاف على الشرعية بدعوات تعيين مجلس رئاسي مدني وتنحية المجلس العسكري عن ادارة شؤون البلاد. واطلقت الجماعة الإسلامية هي الاخرى دعوة لتنظيم مظاهرات غدا تحت اسم جمعة الاستقرار. غير انها تسببت فى انقسام التيارات الإسلامية بين الجماعة الإسلامية والسلفيين الذين ايدوها والإخوان والطرق الصوفية الذين اكدوا عدم مشاكرتهم في المظاهرات.
وقال المتحدث باسم الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد ان الجماعة ستشارك فى مظاهرتى مجمعتى ( 22 و 29 جويلية) ولها مطلبين عاجلين هما "رفض المواد فوق الدستورية و دعوة حكومة عصام شرف الجديدة الى اداء اليمين فى ميدان التحرير". وفي غضون ذلك حسم المجلس الاعلى للقوات المسلحة الجدل السياسي المحتدم منذ فترة على قانون انتخابات مجلس الشعب والشورى. وكشف اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس ان "مفاجآت " القانوننين تتضمن النزول بسن الترشح لمجلس الشعب من 30 الى 25 سنة "لمنح فرص اكثر للشباب" ووضع حلا وسطا بالنسبة ل"كوتة" المرأة بمنحها مقعدا على الاقل في القوائم الحزبية مع وجوب وضعها في النصف الاول بما يتيح تمثيل المراة 20 في المائة الى جانب المحافظة على نسبة 50 في المائة للعمال والفلاحين.
وذكر المسؤول العسكري ان القانون الجديد هبط بالنسبة الحاكمة لدخول الاحزاب مجلس الشعب من 8 في المائة الى النصف "لتيسير تمثيل الاحزاب في المرحلة الاولى" .كما نص على الانتخاب المزدوج بالفردي والقوائم المغلقة للاحزاب. ويتوقع المتتبعون ان يثير الاعلان عن القانونين جدلا جديدا على مواده التي "لاتحمل في اغلبها تغييرا جذريا" عن "مسودة القانون " التي وافق عليها مجلس الوزراء في مطلع الشهر الحالي. وقد آخذ العديد من الاحزاب والقوى السياسية المجلس العسكري على عدم اطلاعهم على القانونين قبل اصدارهما.
واعتبر رئيس الحزب الناصري سامح عاشور ان الصيغة النهائية لقانون مجلس الشعب "لم تحقق ما جاء في النقاشات" بين المجلس العسكري والقوى السياسية . بينما أكد عصام العريان عضو حزب العدالة والحرية المنبثق على الاخوان المسلمين ان القانون "نصف ما كانت تنشده الاحزاب لكننا الان امام الامر الواقع .. القوانين تم اصدارها والاحزاب امامها الفرصة لان تعلن عن نفسها".
واعترض رئيس حزب التجمع (يساري) رفعت السعيد على ان يكون نصف المنتخبين بنظام القوائم المغلقة والنصف الاخر بنظام الفردي منتقدا عدم النص في القانون على الحد الاقصى للانفاق ولا على العقوبة المترتبة على تجاوز الحد الى جانب عدم استخدام الشعارات الدينية ولا العقوبة المترتبية على ذلك. ومن جهته اكد الفقيه الدستوري عاطف البنا ان اي قانون ليس قرانا ومن الممكن ان ينظر في تعديله بعد تطبيق القانون اذا ظهرت فيه بعض المشاكل. واشار الى ان اي قانون سيصدر حاليا سيكون حوله اختلاف في وجهات نظر القوى السياسية ولن تتفق على شيء.