تنمية محلية: قفزة نوعية وديناميكية تنموية في جميع الاتجاهات بولاية باتنة

باتنة - مكنت الاستثمارات العمومية المعتبرة و العمليات التي شرع فيها في السنوات الأخيرة عبر ولاية باتنة من أجل بعث مختلف القطاعات و تحسين ظروف معيشة المواطنين من تحقيق قفزة نوعية في مختلف مجال التنمية.
فالبرنامج الخماسي 2005-2009 الذي خصص لهذه الولاية مبلغا إجماليا بقيمة 57,653 مليار دج سمح بتجسيد سلسلة من المشاريع الضخمة من بينها قطب جامعي ب22 ألف مقعد بيداغوجي بفديس ومدرسة للجمارك و قطب حضري ب30 ألأف سكن بحملة و تهيئة و تغطية أحد الوديان التي تقطع مدينة باتنة و مركز جهوي لمكافحة السرطان و مستشفيين ب120 سريرا لكل منهما.
ويتضمن البرنامج الذي تم ضبطه برسم الخماسي الحالي (2010-2014) تمويلا بقيمة 170,759 مليار دج مما سيمكن من تعزيز العمليات التي سبق و أن تم الشروع فيها و ستكون بمثابة "محرك حقيقي" حسب ما تم التعبير عنه محليا بالنسبة للتنمية المحلية و ترقية ظروف معيشة السكان.
حوالي 30 بالمائة من الوسائل موجهة لقطاع السكن
ما لا يقل عن 29,7 بالمائة من الأغلفة المالية المخصصة لتجسيد هذين البرنامجين الخماسيين تم توجيههما لإنعاش قطاع السكن الحيوي و 21,6 بالمائة لقطاع الري لتحسين تموين السكان بالماء الصالح للشرب و تطوير شبكة التطهير. و بالنسبة لقطاع السكن فان المجهودات المبذولة تهدف إلى الإبقاء على المعدل المتوسط الحالي لشغل السكن الواحد المقدر ب4,79 أفراد. و هو رقم تعمل السلطات العمومية محليا على تعميمه خاصة على مستوى ست بلديات بغرب الولاية و هي بيطام و سفيان و أولاد سي سليمان و جزار و أولاد عمار و عزيل عبد القادر حيث يقدر المتوسط حاليا ب6 أفراد في السكن الواحد.
و لأجل ذلك تم برمجة 10.800 سكن اجتماعي فضلا عن 6 آلاف سكن اجتماعي تساهمي و 7 آلاف وحدة سكنية ريفية. و بشأن الموارد المائية فإن هدف البرنامج الخماسي الحالي يرمي إلى رفع معدل تغطية الولاية بشبكة الماء الصالح للشرب من 94 بالمائة إلى 97 بالمائة إلى غاية 2014 و كذا رفع معدل التغطية بشبكة التطهير من 85 بالمائة إلى 92 بالمائة فضلا عن سقي 23 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية.
الفلاحة مؤشر آخر مشجع
و تجدر الإشارة إلى أن السنوات الأخيرة حقق فيها قطاع الفلاحة بهذه الولاية تقدما معتبرا تميز بتطور في المردود الذي قفز من 1,9 مليون قنطار من القمح (2,4 مليون قنطار متوقع إلى غاية 2014 و 1,1 مليون قنطار بالنسبة للخضروات (1,6 قنطار في 2014) و 300 ألف قنطار من الفواكه (500 ألف قنطار متوقع إلى غاية 2014) إلى جانب توقع تحقيق إنتاج ب150 مليون لتر من الحليب في نهاية الخماسي الحالي. و سمحت برامج الدعم العمومي الموجه للفلاحين بتوسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى 30 ألف هكتار و هي مرشحة لأن ترتفع إلى 70 ألف هكتار نهاية 2014 ما سيسهم في تحسين مستمر لإنتاج مختلف الشعب الفلاحية.
و من أجل مرافقة هذا النمو المحقق في القطاع اقترحت سلطات الولاية سلسلة من الإجراءات تدعم تجسيد استثمارات ذات الصلة بالصناعات الغذائية على الخصوص. و في هذا الشأن أعلن والي باتنة حسين معزوز خلال افتتاح عيد العسل السبت الماضي أن يوما دراسيا حول الاستثمار سيعقد في غضون النصف الأول من أكتوبر الجاري و سيكون فرصة لتثمين مؤهلات و قدرات قطاع الفلاحة على المستوى المحلي.
كما أن قطاع الأشغال العمومية ذا الطابع الإستراتيجي يتوفر حاليا على الوسائل المالية اللازمة لإنجاز في غضون السنوات الثلاث المقبلة أزيد من 70 كلم من الطرق و تعزيز و تحديث أزيد 300 كلم و بناء 5 منشآت فنية و صيانة 42 منشأة مماثلة أخرى.
و ينتظر كذلك حسب مصالح الولاية ربط 13 ألف منزل بشبكة الغاز الطبيعي مما سيمكن من بلوغ معدل تغطية ب73 بالمائة و ذلك على مستوى إقليم ولاية الأوراس. و كان هذا الرقم غير ممكنا سنة 1999 عندما كانت 11 بلدية من مجموع 61 أي ما يعادل أكثر من 50 ألف منزل تقريبا التي كانت تستفيد من مزايا هذه الطاقة النظيفة. و يكمن من خلال المجهود التنموي المبذول محليا القول أن ولاية باتنة تعيش على وقع ديناميكية للتنمية في جميع الاتجاهات لم يسبق أن تم تسجيلها منذ الاستقلال.
و فيما تبقى تطلعات قائمة في قطاعات أخرى فان آثار هذه الديناميكية التنموية تتجسد باستمرار من خلال تحسين نوعية الخدمات و استحداث مناصب عمل. و يتطلع سكان باتنة حاليا إلى أن تتجسد أحلام أخرى ليست بالمستحيلة على غرار مشروع الترامواي و طرق تربط بالطريق السيار شرق غرب و كذا الطريق الاجتنابي أو المتشعب (روكاد) للهضاب العليا.