جماعات محلية: وجوب إستشارة الحركة الجمعوية في توزيع المساكن الاجتماعية

تلمسان - اعتبر ممثلون عن المجتمع المدني من ثلاث ولايات بغرب البلد يوم الأحد بتلمسان أنه يجب استشارة الحركة الجمعوية في دراسة ملفات طالبي المساكن الاجتماعية و اعداد قوائم المستفيدين.
و أكد ممثلو الجمعيات بولايات تلمسان و سيدي بلعباس و عين تيموشنت خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية بحضور وفد من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أنه "يجب بعث نشاط لجان الأحياء للمشاركة في اجتماعات اللجان المكلفة بدراسة الملفات و توزيع المساكن الاجتماعية". و أفاد مناضل في جمعية من ولاية تلمسان أن اشراك المجتمع المدني في هذه العملية سيفضي مصداقية أكبر على عمل اللجان التي "تثير كلما كشفت عن قوائم المستفيدين احتجاجات و أعمال شغب".
و أضاف "ليس هناك أفضل من الجيران و لجان الأحياء لمعرفة المحتاجين الحقيقيين و المساهمة في تسوية مشكل السكن". و من جهته دعا رئيس جمعية شباب من ولاية عين تيموشنت إلى مراجعة اجراءات توزيع المساكن التي ينبغي أن تتم في "الشفافية و الانصاف و اخضاعها لمقاييس". و أشار في هذا الصدد إلى أن رفع حصص المساكن الموجهة للشباب مع إعادة صياغة مفهوم "السكن الاجتماعي" قصد السماح للمواطنين الذين يتعدى أجرهم 24.000 دينار من الاستفادة من هذه الصيغة من المساكن قد يساهم في تكفل فعلي بمشكل السكن.
و قال أن "المشكل يكمن في كون المواطن الذي يتقاضى أجرا قيمته 40.000 دينار ليس غنيا بالقدر الكافي للتمكن من اقتناء مسكن كما لا يستوفي الشروط للاستفادة من سكن اجتماعي". و أكد من جهة أخرى أنه يجب على السلطات العمومية أن ترفع من المساعدات المالية التي تمنحها من أجل بناء سكنات خاصة و ريفية لجعل السكان يستقرون في مناطقهم الأصلية و وضع حد للنزوح الريفي.
و بخصوص ترقية التشغيل خاصة لفائدة الشباب أكد المشاركون أن نجاح مختلف الترتيبات العمومية لاستحداث مناصب شغل يستدعي مكافحة البيروقراطية و تخفيف الاجراءات. و في هذا الصدد دعا شاب جامعي من ولاية سيدي بلعباس وضع شباك وحيد حيث يتم تمثيل كل الهيئات المختصة في استحداث و ترقية الشغل إلى جانب مرافقة و توجيه المؤسسات المصغرة التي يشرف عليها مقاولون شباب. و اعتبر أنه من شأن بعث القطاع العمومي من خلال اعادة فتح المصانع و وحدات الانتاج المغلقة خلال 1990 و كذا تشجيع القطاع الخاص "المسؤول" و "الوطني" المساهمة في امتصاص البطالة التي تمس خاصة الشباب.
و من جهتها ألحت مناضلة في جمعية تكافح من أجل تفتح المرأة الريفية على ضرورة تشجيع تطوير الصناعة التقليدية التي تشكل مصدر دخل العديد من العائلات بالمناطق الريفية. و قالت نفس المتحدثة أن حماية و ترقية هذا النشاط التقليدي ستمكن من الحفاظ على المئات من مناصب الشغل و استحداث مئات المناصب الأخرى سيما لفائدة النساء الماكثات بالبيت و القاطنات بالمناطق الريفية. و دعا من جهته ممثل الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية إلى تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة مثل الفلاحة و السياحة.
و قال أن هذا "سيمكن من بناء اقتصاد متنوع و منتج خارج المحروقات" و"أن الترتيبات المتخصصة في ترقية الشغل من المفروض أن تشجع الشباب على القيام بالنشاطات الفلاحية و السياحية بدل تشجيع مشاريع النقل (الحافلات الصغيرة). و خلال تدخله في نهاية اللقاء ذكر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد صغير بابالس بان المهمة الموكلة للمجلس من طرف رئيس الجمهورية تتمثل في الاستماع لانشغالات و تطلعات مختلف شرائح المجتمع الجزائري عبر الوطن.
و أضاف أن "التوصيات و الاقتراحات المقدمة في هذا السياق سيتم تشكيلها في أرضية قصد إدماجها في البرنامج الوطني للإصلاحات". و سيتوجه وفد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من جهة أخرى امسية اليوم الأحد إلى وهران حيث سينشط لقاء تشوريا آخر حول التنمية المحلية مع رؤساء الهيئة التنفيذية لولايات وهران و مستغانم و معسكر و غليزان. و هناك لقاءات أخرى مبرمجة يوم الاثنين و من المفروض أن تجمع بوهران وفد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مع ممثلي المجتمع المدني و المنتخبين المحليين لهذه الولايات الأربعة لغرب البلاد.