التنمية المحلية تتطلب دعم الأعمال النضالية للمجتمع المدني

قسنطينة - قال ممثلو المجتمع المدني لاربع ولايات بشرق البلاد إجتمعوا يوم الاثنين بقسنطينة أن التنمية المحلية "تستلزم دعم الجمعيات المحلية و مكافحة الانتهازيين" الذين يعتبرون الحركة الجمعوية تجارة.
و أكد مناضلو جمعيات ولايات قسنطينة و سكيكدة و جيجل و ميلة خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية على ضرورة تطهير صفوف الحركة الجمعوية من خلال القضاء على "المتطفلين" الذين ليس لهم أي علاقة مع الأعمال المواطنة.
و اعتبر مناضل من قسنطينة خلال هذا اللقاء الذي نشطه وفد من المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن نقص الجمعيات المواطنة و التمثيلية هو من بين أسباب "قطيعة الحوار" بين السلطات العمومية و المواطنين. و ذكر من جهة أخرى بالدور الهام الذي كانت تلعبه لجان الأحياء و الحركة الطلابية في الحياة السياسية للبلاد خلال سنوات الستينات و السبعينات.
و من اجل التصدي لهذه الظاهرة التي تضر بالحركة الجمعوية الوطنية اعتبر هذا الجامعي الشاب انه من الضروري "قطع مداخيل الجمعيات الطفيلية" التي تستعمل القضايا العادلة لبلوغ أهداف مادية و بالتالي يجب حرمها من المساعدات المالية الهامة التي تقدمها لها الدولة. و طلب من جهته رئيس جمعية ثقافية لولاية جيجل مراجعة التنظيم الذي يسير الحركة الجمعوية و تكييفه مع التحولات التي يعرفها المجتمع الجزائري.
و أكد على ضرورة تحديد بوضوح المعايير المطلوبة للاستفادة من المساعدات المالية العمومية التي يجب أن تجري -كما قال- في شفافية. و دعا المشاركون في هذا اللقاء من جهة أخرى إلى تخفيف إجراءات منح الاعتمادات من اجل تشجيع إنشاء جمعيات جديدة قادرة على لعب دور الوسيط بين السلطات العمومية و المواطن و المشاركة من خلال الحوار و الاتصال في تحسين الظروف الاجتماعية و الاقتصادية للسكان.
طالب المشاركون أيضا بإدماجهم في إعداد السياسات و القوانين المسيرة للتنمية المحلية و بالتالي إسهام معرفتهم العميقة بانشغالات و تطلعات المواطنين. و على الصعيد الاقتصادي دعا ممثلو الحركة الجمعوية لهذه الولايات إلى تشجيع الاستثمار الخاص و العمومي من اجل وضع حد للبطالة التي تمس جزء كبيرا من الشباب الجزائري مما يجعله ضعيفا أمام الآفات الاجتماعية.
و اعتبر المشاركون أن تطوير السياحة و الفلاحة سيمكن من توفير مناصب شغل دائمة و تحسين ظروف حياة السكان المقيمين خاصة في المناطق الساحلية مثل جيجل و سكيكدة. و دعوا من جهة أخرى السلطات العمومية إلى مواصلة جهودها في مجال توفير مناصب الشغل و بناء السكنات لصالح الشباب.
و أوضح المشاركون أن إنعاش النشاطات الرياضية و الثقافية حتى في المناطق الريفية من شانه المساهمة في حماية الشباب من الآفات الاجتماعية و منحها الأمل في المستقبل مجددا. و تساهم التوصيات التي قدمت خلال هذه اللقاءات حسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس في إقرار الحكم الراشد في الجزائر و تحسين التسيير على كل المستويات.
و أكد أن السلطات العمومية عازمة من الآن فصاعدا على إشراك المواطن و استشارته في المسائل المتعلقة بالتنمية المحلية.