اليمن: بوادر إنفراج الأزمة تلوح في الأفق بعد اتفاق كافة الأطراف على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية

الجزائر - ظهرت بوادر أمل جلية في الأزمة اليمنية يوم الثلاثاء بعد التأكيد على فض الخلافات وإتفاق جميع الأطراف في البلاد حول بنود آلية التنفيذ للمبادرة الخليجية المنتظر أن يوقع عليها الرئيس علي عبدالله صالح لاحقا في خطوة قد تفضي إلى إنهاء الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة منذ 10 اشهر دفعت البلاد إلى حافة حرب أهلية.
وقبيل ساعات من توقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية أعلن مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر اليوم عن التوصل لاتفاق بين جميع الأطراف اليمنية حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية مع استمرار النقاش على ترتيبات التوقيع عليها. وكان أحمد الصوفي السكرتير الصحفي للرئيس اليمني قد أكد من قبل بأنه سيتم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم في العاصمة صنعاء في حال تم تجاوز باقي العقبات التي تقف "حجرة عثرة " أمام التوقيع على المبادرة.
كما تسربت أنباء تفيد أن أحد بنود اتفاق تم التوصل إليه خلال الساعات الماضية بشأن آلية تنفيذ المبادرة يقضى بأن يوقع الرئيس صالح بنفسه أو نائبه على المبادرة الخليجية بصفة نهائية وأن يوقع النائب على الآلية التنفيذية للمبادرة إلي جانب ممثلي الحزب الحاكم والمعارضة. وتترقب الأوساط السياسية والدولية الإعلان عن البدء في عملية انتقال السلطة في اليمن من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة السياسية من قبل الرئيس صالح أو من قبل نائبه عبد ربه منصور وكذا التوقيع علي آليتها التنفيذية من قبل نائب رئيس الجمهورية وممثلي المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) وتحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية بالبلاد).
في هذا السياق رجحت مصادر دبلوماسية يمنية أن تشهد مراسم التوقيع على المبادرة التي يديرها مبعوث الأمم المتحدة لليمن بحضور أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزيانى وكذا السفير الأمريكي وسفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الخليج وعدد من الدول العربية وكذلك سفيري روسيا والصين إضافة إلى سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن. وكانت أوساط يمنية سياسية قد أبدت "تفاؤلا" بشأن قرب إنهاء الأزمة السياسية خاصة بعد أن أكد رئيس المجلس الوطني اليمني (المعارض ) محمد سالم باسندوه أمس أن الرئيس صالح وافق على التوقيع على بنود المبادرة الخليجية في صيغتها التوافقية.
كما أكد العديد من المسؤولين اليمنيين خلال اليومين الماضيين على أن هناك "مؤشرات إيجابية" بشأن التوافق بين المؤتمر الشعبي العام ( الحزب الحاكم) وبين تحالف أحزاب اللقاء المشترك ( المعارضة الرئيسية بالبلاد ) بشأن العديد من نقاط الخلاف بينهما حول التسوية وتنفيذ المبادرة الخليجية. وشكل تمديد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السفير جمال بن عمر زيارته لليمن وتأجيل جلسة مجلس الأمن لمدة أسبوع والتي كانت مقررة أمس لمناقشة الأوضاع باليمن ومدى تنفيذ قرار المجلس بشأن الأزمة اليمنية والذي صدر خلال جلسة يوم 21 أكتوبر الماضي "فسحة أمل جديدة" حيث أمهل طرفا المعادلة السياسية باليمن مدة شهر لتنفيذها.
وبينما تنتظر الأوساط السياسية بتفاؤل ما جد في القضية اليمينة نظم ما بات يعرف باسم "شباب الثورة الشعبية السلمية باليمن" مظاهرات ومسيرات احتجاجية لتعلن "رفضها" المبادرة الخليجية بسبب ما تتضمنه من منح ضمانات وحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومعاونيه حيث طالب المتظاهرون بمحاكمة صالح ومن معه. وذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين جابوا عددا من الشوارع الرئيسية بالعاصمة منها شارع هايل والزبيري والأخير هو أحد الشوارع المحورية بالعاصمة.
كما نظم المحتجون المعتصمون بالساحة الرئيسية أمام جامعة صنعاء فعاليات إحتجاجية ألقيت خلالها الكلمات التي عبرت أيضا عن الرفض المطلق للمبادرة الخليجية والمطالبة بمحاكمة رموز النظام جراء ما وصفه المتحدثون بجرائم ارتكبت ضد المتظاهرين سلميا المطالبين بإسقاط النظام الحاكم في اليمن. من جهتها وبالرغم من أن المعارضة اليمنية وحسب ما جاء على لسان محمد قحطان الناطق الرسمي بإسم تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية بالبلاد) قد قال أنه لا يعلم بالتحديد ساعة توقيع صالح على المبادرة فقد أكد أن المعارضة (تحالف أحزاب اللقاء المشترك ) جاهزة لتوقيع الآلية التنفيذية للمبادرة فور توقيع صالح عليها.
و يذكر أن المبادرة الخليجية التي دعمها القرار رقم 2014 الصادر عن مجلس الأمن تنص على أن ينقل صالح السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوما مقابل عدم ملاحقته قضائيا ثم يشرع هادي في تشكيل حكومة وطنية تقودها المعارضة ويتم الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.