المغرب: تشكيل حكومة ائتلاف من أولى مهام حزب العدالة والتنمية

الرباط - سيكون تشكيل حكومة ائتلافية اولى مهام رئيس الجهاز التنفيذي الجديد في المغرب عبد الاله بن كيران الذي كلفه العاهل المغربي يوم الثلاثاء الماضي بهذه المهمة بعد الانتصار الذي حققته تشكيلته -حزب العدالة والتنمية - (اسلامي معتدل) حسب الملاحظين.
بما انه لم يتحصل علي الاغلبية البرلمانية لتشكيل حكومته يعكف رئيس هذا الحزب حاليا علي هذه المهمة قبل ان يخوض "الملفات الساخنة" الموروثة عن سلفه مثل العجز المالي العمومي واصلاح نظام التقاعد ومشكل السكن والصحة والامن الاجتماعي واصلاح صندوق التعويض اضافة الي اعداد مشروع قانون المالية 2012. وليس تشكيل الحكومة المقبلة "بالامر الهين" بالنسبة لهذا الحزب بالنظر إلى تردد الاحزاب التي قد ترافقه في هذه الحكومة كاحزاب الكتلة التي تضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة المغادر عباس الفاسي وحزب التقدم والاشتراكية.
وقد تحصلت هذه الاحزاب مجتمعة على 117 مقعد في غرفة النواب اي ما يعادل 30 بالمئة من المقاعد بينما لم يتحصل حزب العدالة والتنمية الا على 27 بالمئة اي 107 مقاعد من مجموع 395 التي ستتشكل منها الغرفة. واذا كان حزب الاستقلال (60 مقعدا) قد اعلن عن استعداده للالتحاق بالحكومة القادمة فان مشاركته مرهونة بمشاركة حليفيه (الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية) اللذين لم يحسما موقفها بعد.
وصرح محمد اليازغي عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (39 مقعدا) " لم نتخذ بعد اي موقف مبدئي وننتظر ان يقدم لنا بن كيران اقتراحاته ثم نتخذ القرار". من جانبه صرح حزب التقدم والاشتراكية انه ينتظر اجتماع لجنته المركزية لاتخاذ قرار بالنسبة للدعوة التي وجهها رئيس الحكومة الجديد الي الكتلة "التي برهنت علي نضج سياسي" بعد ان عبرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة القادمة.
أما عبد الأحد الفاسي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية (18 صوتا) فقد أشار إلى وجود ثلاثة خيارات على مستوى تشكيلته السياسية. مضيفا انه إذا كان الأول يدعوا إلي المشاركة بما أن فوز حزب العدالة والتنمية قد "جاء عن طريق الإرادة الشعبية" فان الثاني يدعوا إلى التموقع في المعارضة لان "هناك قطيعة طبيعية و واضحة و جلية بين حزب العدالة والتنمية و الحزب من وجهة النظر الإيديولوجية و السياسية" فيما يفضل التوجه الثالث "موقفا مشتركا للكتلة".
و حتى و إن كان خياره يفضل أحزاب الكتلة من أجل تشكيل الأغلبية البرلمانية لبلوغ ثلثي الغرفة السفلى فان حزب العدالة والتنمية قد ترك الأبواب مفتوحة أمام التشكيلات السياسية الأخرى على غرار الحركة الشعبية (32 مقعدا) و الاتحاد الدستوري (23 مقعدا) الذين لم يركبا ركب الشريكين الرئيسيين و هما التحالف من أجل الديمقراطية الذين اختارا المعارضة. كما أن حزب العدالة والتنمية و حتى وان لم تكن له "حرية الحركة" لكي "يحكم لوحده" إلا أن الحزب الإسلامي قد نجح -حسب المحللين- في زرع الشقاقات في وسط التحالفات السياسية و فرض نقاش على مستوى الأحزاب فيما يخص مسالة المشاركة من عدمها في حكومة ائتلاف يقودها إسلاميون معتدلون.
و أضافت ذات المصادر أن تشكيل الحكومة المقبلة يتوقف على قدرة حزب العدالة والتنمية على تسيير هذه المرحلة الأولى قبل عرض بيان سياسته العامة و المصادقة عليها بأغلبية مريحة في الجمعية الوطنية.