أحزاب: حنون تثمن موقف الرئيس بوتفليقة إزاء مسألة السيادة الوطنية

الجزائر - ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون يوم الخميس "الموقف الصارم" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء لدى افتتاحه للسنة القضائية بخصوص مسألة الدفاع عن السيادة الوطنية و رفض كل أشكال التدخل الأجنبي.
وأوضحت حنون في إفتتاح أشغال المكتب السياسي لحزب العمال بأن خطاب الرئيس بوتفليقة هذا كان "هاما" بالنظر إلى ما تضمنه من رسائل تخص السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي مما يستدعي —كما قالت— "تقوية الجبهة الداخلية بسياسات وطنية محضة". وقالت الأمينة العامة لحزب العمال بان هذا الخطاب "وضع النقاط على الحروف في مجال الإصلاحات السياسية حيث تبرأ من أحزاب التحالف التي أفرغت قوانين الإصلاحات من معناها وعارضت التعديلات معترفا بذلك —كما جاء على لسانها— بعجز وأخطاء هذه الأحزاب".
ومن جهة أخرى و بخصوص الإستحقاقات القادمة استغربت حنون ما وصفته ب"التصريحات الخطيرة" لبعض زعماء الاحزاب السياسية الذين أعلنوا عن حصولهم لكذا من المقاعدة في البرلمان القادم. وأعتبرت أن "هذا الإنحراف لا يمكن السكوت عنه" بإعتبار أن مثل هذه التصريحات "تغلق اللعبة السياسية و تنتزع المصداقية من الانتخابات". وأضافت بأن رئيس الدولة في خطابه "أجاب على هذه التصريحات وقدم ضمانات" تتطلب —حسبها— آليات قانونية تحمي الانتخابات من مختلف التلاعبات وتعيد الثقة إلى الشعب".
وشددت حنون بالمناسبة على الضرورة "القصوى والجوهرية" لضمان انتخابات نزيهة و شفافة مبدية في ذات الوقت "تحفظا كبيرا" إزاء استقدام ملاحظين دوليين لهذه الانتخابات. وقالت في هذا الشأن: "نتحفظ على هؤلاء الملاحظين الذين لا ننتظر منهم شيئا بحكم التجربة" مضيفة بان الدولة "هي التي يجب أن تضمن نزاهة و شفافية الانتخابات". واعتبرت أن الاحزاب التي تحظى بالاغلبية في البرلمان "قامت بإفراغ و تمييع" قانون الانتخابات مؤكدة انه على الدولة "توفير آليات وتقديم ضمانات كافية لتدارك الثغرات التي تضمنها هذا القانون".
و دعت حنون إلى ضرورة "تنقية" الوضع السياسي و "فتح" المجال السياسي "فورا" قبل الانتخابات مؤكدة بأن حزبها "مستعد للمناظرة مع أي تيار سياسي لأننا نعتبر انفسنا —كما قالت— البديل للأحزاب الحاكمة ونتطلع للتغيير الايجابي". وعلى الصعيد الاجتماعي ثمنت حنون القرار المتعلق بالزيادة في منح المتقاعدين غير أنها أعتبرتها "غير كافية" بالنظر إلى غلاء المعيشة. وفيما يتعلق باجتماع المكتب السياسي الذي يدوم يومين لحزب العمال أكدت الأمينة العامة بانه ينعقد في ظرف سياسي "مميز على المستويين الوطني والدولي ويتضمن جدول أعماله التطرق إلى العديد من النقاط.
وتتمثل هذه النقاط في تقييم حصيلة الندوة الدولية "الاستعجالية" المنظمة مؤخرا تحت عنوان "ضد حروب الاحتلال و التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية للدول ودفاعا عن حرمة و سيادة الامم" وكذا حصيلة نشاطات وانجازات الحزب سنة 2011. كما ينظر أعضاء المكتب السياسي للحزب في عملية التحضير لأول دورة للجنة المركزية في جانفي 2012 والتي ستتطرق أساسا لمنهجية حزب العمال في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة.