فتحت النار على حزب الأفلان وطرحت "العمال" كبديل جديد

ثمنت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، "الموقف الصارم" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الثلاثاء الفارط لدى افتتاحه للسنة القضائية بخصوص مسألة الدفاع عن السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي.
وأوضحت حنون في إفتتاح أشغال المكتب السياسي لحزب العمال، بأن خطاب الرئيس بوتفليقة هذا كان "هاما" بالنظر إلى ما تضمنه من رسائل تخص السيادة الوطنية ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي، مما يستدعي كما قالت "تقوية الجبهة الداخلية بسياسات وطنية محضة". وقالت الأمينة العامة لحزب العمال، إن هذا الخطاب "وضع النقاط على الحروف في مجال الإصلاحات السياسية، حيث تبرأ من أحزاب التحالف التي أفرغت قوانين الإصلاحات من معناها وعارضت التعديلات، معترفا بذلك كما جاء على لسانها بعجز وأخطاء هذه الأحزاب".
ومن جهة أخرى، وبخصوص الإستحقاقات القادمة استغربت حنون ما وصفته ب "التصريحات الخطيرة" لبعض زعماء الأحزاب السياسية الذين أعلنوا عن حصولهم لكذا من المقاعد في البرلمان القادم. واعتبرت أن "هذا الإنحراف لا يمكن السكوت عنه" بإعتبار أن مثل هذه التصريحات "تغلق اللعبة السياسية وتنتزع المصداقية من الانتخابات". وأضافت بأن رئيس الدولة في خطابه "أجاب على هذه التصريحات وقدم ضمانات" تتطلب حسبها آليات قانونية تحمي الانتخابات من مختلف التلاعبات وتعيد الثقة إلى الشعب".
وشددت حنون، بالمناسبة، على الضرورة "القصوى والجوهرية" لضمان انتخابات نزيهة وشفافة، مبدية في ذات الوقت "تحفظا كبيرا" إزاء استقدام ملاحظين دوليين لهذه الانتخابات. وقالت في هذا الشأن: "نتحفظ على هؤلاء الملاحظين الذين لا ننتظر منهم شيئا بحكم التجربة"، مضيفة بأن الدولة "هي التي يجب أن تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات". واعتبرت أن الاحزاب التي تحظى بالاغلبية في البرلمان "قامت بإفراغ وتمييع" قانون الانتخابات، مؤكدة أنه على الدولة "توفير آليات وتقديم ضمانات كافية لتدارك الثغرات التي تضمنها هذا القانون". ودعت حنون إلى ضرورة "تنقية" الوضع السياسي و"فتح" المجال السياسي "فورا" قبل الانتخابات، مؤكدة بأن حزبها "مستعد للمناظرة مع أي تيار سياسي، لأننا نعتبر أنفسنا كما قالت البديل للأحزاب الحاكمة ونتطلع للتغيير الايجابي".
وعلى الصعيد الاجتماعي، ثمّنت حنون القرار المتعلق بالزيادة في منح المتقاعدين، غير أنها اعتبرتها "غير كافية" بالنظر إلى غلاء المعيشة. وفيما يتعلق باجتماع المكتب السياسي الذي يدوم يومين لحزب العمال، أكدت الأمينة العامة بأنه ينعقد في ظرف سياسي "مميز" على المستويين الوطني والدولي ويتضمن جدول أعماله التطرق إلى العديد من النقاط.
وتتمثل هذه النقاط في تقييم حصيلة الندوة الدولية "الاستعجالية" المنظمة مؤخرا تحت عنوان "ضد حروب الاحتلال والتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ودفاعا عن حرمة وسيادة الأمم"، وكذا حصيلة نشاطات وإنجازات الحزب سنة 2011. كما ينظر أعضاء المكتب السياسي للحزب في عملية التحضير لأول دورة للجنة المركزية في جانفي 2012، والتي ستتطرق أساسا لمنهجية حزب العمال في التعامل مع الاستحقاقات الانتخابية القادمة.