المجلس الأعلى للقضاء "سيد" في قراراته (براجع)

الجزائر - أكد الرئيس الاول للمحكمة العليا قدور براجع يوم الثلاثاء ان المجلس الأعلى للقضاء "سيد و يتمتع باستقلالية كاملة" و لا يوجد اي ضغط من أي كان عليه.
و قال براجع في تصريح ل (وأج) على هامش انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء التي تجري اليوم على مستوى كل الجهات القضائية في كافة الولايات ان المجلس في تشكيلته كمجلس او في تشكيلته التأديبية "يتمتع باستقلالية تامة ولم يعرف ابدا تدخل اي جهة أخرى في قراراته". و أضاف ان كون رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء و نائبه هو وزير العدل "لا يغير من سيادة المجلس في قراراته شيئا" مضيفا بان "رئيس الجمهورية شخصيا أكد خلال احدى جلسات المجلس حضرها وزير العدل بان المجلس الأعلى للقضاء سيد".
و في رده على سؤال بخصوص حصيلة عمل المجلس اشار انه خلال السنة القضائية 2010-2011 هناك قضاة تم تحويلهم و هناك من تمت ترقيتهم في الرتب كما اشار بان هناك قضاة توبعوا من المجلس في تشكيلته التاديبية منهم من أدين و منهم من تمت تبرأتهم دون ان يقدم ارقاما حول ذلك. و أوضح ان المجلس لم يجتمع سوى مرة واحدة في تشكيلته التاديبية خلال نفس السنة مضيفا ان المجلس لم يتلق عدد كبير من تظلمات القضاة خلال هذه الفترة.
و في رده عن سؤال حول القضاة الذين فصلوا عن المهنة تأديبيا و الذين احتجوا حول هذا القرار و اعتبروه "تعسفيا في حقهم" أكد براجع ان قرار المجلس التاديبي بالعزل "ابتدائيا و نهائيا" و "لهم الحق ان يحتجوا كيفما شاءوا و ليس من حق اي كان ان يمنعهم من ذلك". و أضاف نفس المسؤول ان المجلس مشكل في المجموع من 16 قاضيا و كلهم يشكلون المجلس التأديبي (منهم 10 منتخبين) و "هم الذين فصلوا في القرارات و لا يمكنهم ان يكونوا كلهم مخطؤون بل قاموا بتطبيق القانون ليس أكثر".
و أكد بان القضاة المفصولين "ليس بوسعهم القيام بأي اجراء قانوني للعودة إلى ممارسة مهنة القضاء" مشددا التأكيد ب"عدم وجود أي ضغط من أي جهة كانت على المجلس السيد في كل قراراته". و في هذا الصدد أشار القاضي في مجلس الدولة موسى بوصوف لواج بان "قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية قضائية و كل قرار قضائي قابل للطعن بالنقض بموجب القانون و لكن في آجال محدودة قانونا بشهرين لا أكثر".
و أكد بوصوف ان القضاة المحتجين على قرار عزلهم عن المهنة "ليس بوسعهم القيام بأي اجراء قانوني" للعودة مجددا إلى الممارسة في سلك القضاء بسبب انقضاء المهلة المحددة قانونا للطعن بالنقض في قرار المجلس الأعلى للقضاء امام مجلس الدولة. و ذكر في هذا الصدد بوجود مذكرة صدرت عن غرف مجلس الدولة مجتمعة تقضي بامكانية الطعن بالنقض في قرارات المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية و ذلك في أجل شهرين بعد اخطار القاضي المعني بالقرار.
و أضاف القاضي ان كل "القرارات القضائية في العالم قابلة للطعن بالنقض حتى في غياب نص قانوني يتطرق إلى ذلك" معتبرا بأن الطعن بالنقض هو "الملاذ الاخير لكل متقاض" و هو "تكريس لحقوق الانسان المتضمنة في الاتفاقية العالمية في هذا المجال". و كان وزير العدل قد أكد في أحد تصريحاته بان المجلس الأعلى للقضاء قد فصل تاديبيا عن المهنة 64 قاضيا منذ سنة 2005 مشيرا إلى ان اكثر من ثلث هؤلاء القضاة المفصولين تمت احالتهم على التقاعد.
أما رئيس "جمعية القضاة المفصولين" القاضي السابق محمد بختاوي فقد اشار إلى أن "عدد القضاة المفصولين من المجلس التاديبي منذ سنة 2004 بلغ 237 قاضيا منهم من أحيل على التقاعد قبل السن القانونية و ان اغلبية المفصولين -كما أوضح- تم عزلهم لاخطاء مهنية بسيطة".