قال ان المجلس الاعلى للقضاء صاحب الشأن"بلعيز يبدي عدم اعترافه بجمعية القضاة المفصولين تعسفا"

أبدى وزير العدل حافظ الأختام،عدم اعترافه بالجمعية التي أنشأها قضاة مفصولون من اجل رد الاعتبار لهم،بعدما فصلوا بطريقة تعسفية،وقال أنه"لا دخل له و لا لرئيس الجمهورية في هذا الأمر لان المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا".
و قال الوزير نهاية الأسبوع على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني بأن أكثر من ثلث القضاة المعنيين أحيلوا على التقاعد كإجراء تأديبي ينص عليه القانون العضوي للمجلس موضحا أن هذا الإجراء مس القضاة الذين قاربوا سن التقاعد.
و كان أزيد من 100 قاضي سابق من مختلف جهات الوطن مبعدين من مناصبهم لأسباب مختلفة قد أعلنوا يوم السبت الماضي عن إنشاء جمعية وطنية للقضاة المفصولين"تعسفا"لرد الاعتبار لهم. و يحمل هؤلاء القضاة وزير العدل مسؤولية فصلهم"المتعسف"بصفته الجهة التي تحرك المتابعات التأديبية عن طريق التقارير التي تصله من المفتشية العامة للوزارة.
كما يعتبر القضاة المفصولين أن عزلهم عن مناصبهم كان بسبب"أخطاء مهنية بسيطة" و طالبوا إعادة إدماجهم بعد إجراء تحقيق حول ملفاتهم عن طريق لجنة مستقلة عن وزارة العدل.وبلغ عدد المفصولين منذ سنة 2005 الى اليوم 64 قاضيا من طرف المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية حسبما أكده وزير العدل.
ويرى هؤلاء القضاة أن عدد القضاة المعزولين منذ 2004 بلغ 237 قاضي و أن 80 بالمائة منهم عزلوا "بسبب أخطاء مهنية بسيطة لا ترقى لعقوبة العزل". و من جهة أخرى تعجب الوزير من قول القضاة المفصولين أن المجلس الأعلى للقضاء "لم يمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم" مبرزا أن المجلس في تشكيلته التأديبية يتمتع ب"سيادة كاملة"كما أن القرارات الصادرة عنه "نهائية لا يطعن فيها".
وأشار بلعيز إلى أن أغلبية القضاة الذين عزلوا عن مناصبهم في التسعينيات خاصة سنة 1995 كان بسبب تركهم العمل في الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر.