أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام عزل 64 قاضيا من مناصبهم منذ 2005 بقرارات تأديبية، وتمت إحالة ثلث المعزولين على التقاعد، مشيرا إلى أنه في سنة 1995 تم عزل 38 قاض تركوا مناصب عملهم في فترة الإرهاب، مشددا على أن هناك هيئة دستورية تخضع للمجلس الأعلى للقضاء هي من تفصل في هذه القضايا في جلساتها التأديبية. وأوضح وزير العدل أن عملية فصل القضاة ال64 جرت في جلسات تأديبية بالمجلس الأعلى للقضاء ولا دخل لوزير العدل أو رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وأضاف بلعيز على هامش الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن القرار لم يكن تعسفيا، وإنما هو إجراء تأديبي يتعلق المهنة، مشيرا إلى أن ثلث القضاة المفصولين أحيلوا على التقاعد كإجراء تأديبي، خاصة وأنه لم يكن يفصلهم على التقاعد إلا بضع أعوام. وزير العدل أكد بخصوص إنشاء القضاة المفصولين لجمعية من أجل رد الاعتبار كونهم فصلوا بطريقة تعسفية، أن الهيئة التي فصلت في الأمر هي هيئة دستورية تخضع للمجلس الأعلى للقضاء، حيث عقدت اجتماعها كهيئة تأديبية، وهي مكونة من 10 قضاة منتخبين و6 آخرون يعيّنهم رئيس الجمهورية، إضافة إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يرأس الهيئة، مشيرا إلى أن القضاة كان لديهم حق الدفاع عن أنفسهم بحكم أن »القضاة الذين حاكموهم هم زملائهم في المهنة«، وأن القرار الذي تتخذه الهيئة يعتبر قرارا نهائيا غير قابل للطعن. وفي ذات السياق، قال بلعيز بأن المجلس الأعلى للقضاء هو من لديه السلطة الكاملة في ترقية وتعيين القضاة وتحويلهم، مضيفا بأن رئيس الجمهورية هو من يرأس هذه الهيئة. ويتزامن تصريح الوزير مع مطالب القضاة المفصولون بتدخل رئيس الجمهورية لحل مشاكلهم وتحميل وزير العدل مسؤولية فصلهم، معتبرين أن عزلهم يتعلق بأخطاء مهنية بسيطة لا تستدعي الفصل، داعين إلى إعادة إدماجهم بعد إجراء تحقيق حول ملفاتهم من خلال لجنة مستقلة عن الوزارة الوصية. وذكر بلعيز بالقضاة الذين تم عزلهم سنة 1995 والبالغ عددهم 38 قاضي، وأشار الوزير إلى أن عزلهم جاء نتيجة لتخليهم عن مناصب عملهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الجزائر، علما أن القانون العضوي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء في مادته ال21 التي تنص على أن الرئيس الأول للمحكمة العليا هو الذي يترأس المجلس عند اجتماع الهيئة التأديبية للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة وأن وزير العدل هو الذي يحرك الدعوى التأديبية أمام المجلس ويعين ممثلا عنه في الهيئة التأديبية. وفيما يتعلق بالإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قال الطيب بلعيز أن رئيس الجمهورية كلف شخصية وطنية )عبد القادر بن صالح( للإشراف على تعديل الدستور، مضيفا بأن أعضاء اللجنة لم يتم تحديدهم بعد، مؤكدا في السياق ذاته أن وزارة العدل ستشارك في العملية إذا طلب منها ذلك. ومن جهة أخرى، وبخصوص المحاكم الإدارية التي تم إنشاؤها، دعا الوزير المواطنين الذين لديهم غبن أو قرار من حقه اللجوء إلى المحاكم الإدارية للمطالبة بهذا الحق، مؤكدا وجود مساعدات قضائية لمن ليس لديهم إمكانيات، مشددا على أن القرارات التي تتخذها المحاكم الإدارية ستنفذ مهما كانت الإدارة أو الجهة الصادر ضدها الحكم، متوعدا الإدارات التي ترفض تطبيق قرارات المحاكم الإدارية، حيث أشار إلى تدعيم الحقل القضائي بعشر محاكم إدارية جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة ليرتفع عددها إلى 20 محكمة إدارية. أما عن الوساطة القضائية، أوضح بلعيز أن ما يزيد عن 3 آلاف متقاض اختار الوساطة كبديل عن العدالة لفض النزاع بينهم، مؤكدا أن الوساطة هي أسلوب حضاري لحل النزاعات بعيدا عن الإجراءات القضائية، كما أشار إلى أنها تبقى في كل الأحوال اختيارية ولا يمكن فرضها على المتقاضين إلا أن القاضي يعرض الوساطة والصلح في الجلسة الأولى، مضيفا أنه يوجد 2500 وسيط قضائي على المستوى الوطني.
