لا دخل لوزير العدل ولا لرئيس الجمهورية في تأديب القضاة

الطيب بلعيز يردّ على القضاة المفصولين

أكد أول أمس، وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز، أنه تم منذ سنة 2005 إلى اليوم، فصل 64 قاضيا من طرف المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته التأديبية، وردّ
بخصوص موقف الوزارة من إنشاء القضاة المفصولين لجمعية لرد الاعتبار لهم، لأنهم فصلوا بطريقة تعسفية حسبهم، "أن لا دخل لوزير العدل ولا لرئيس الجمهورية في هذا الأمرلان المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية يترأسه الرئيس الأول للمحكمة العليا".وأضاف على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، بأن أكثر من ثلث القضاة المعنيين أحيلوا على التقاعد كإجراء تأديبي ينص عليه القانون العضوي للمجلس، موضحا أن هذا الإجراء مس القضاة الذين قاربوا سن التقاعد.و كان أزيد من 100 قاض سابق، من مختلف جهات الوطن، مبعدين من مناصبهم لأسباب مختلفة، قد أعلنوا يوم السبت الماضي،عن إنشاء جمعية وطنية للقضاة المفصولين "تعسفا" لرد الاعتبار لهم.ويحمل هؤلاء القضاة وزير العدل مسؤولية فصلهم "المتعسف" بصفته --حسبهم-- الجهة التي تحرك المتابعات التأديبية، عن طريق التقارير التي تصله من المفتشية العامة للوزارة. ويعتبر القضاة المفصولين، أن عزلهم عن مناصبهم كان بسبب "أخطاء مهنية بسيطة" و طالبوا بإعادة إدماجهم، بعد إجراء تحقيق حول ملفاتهم عن طريق لجنة مستقلة عن وزارة العدل. ويقول نفس القضاة، أن عدد القضاة المعزولين منذ 2004 بلغ 237 قاض، وأن 80بالمائة منهم عزلوا "بسبب أخطاء مهنية بسيطة لا ترقى لعقوبة العزل".ومن جهة أخرى، تعجب الوزير من قول القضاة المفصولين،أن المجلس الأعلى للقضاء "لم يمنحهم حق الدفاع عن أنفسهم" مبرزا أن المجلس في تشكيلته التأديبية يتمتع ب "سيادة كاملة" كما أن القرارات الصادرة عنه "نهائية لا يطعن فيها".وفي الأخير،أشار السيد بلعيز،إلى أن أغلبية القضاة الذين عزلواعن مناصبهم في التسعينيات خاصة سنة 1995 كان بسبب تركهم العمل في الظروف الأمنية الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر. للإشارة تنص المادة 21 من القانون العضوي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، أن الرئيس الأول للمحكمة العليا يترأس المجلس الأعلى للقضاء، عندما يجتمع في تشكيلته التأديبية، للفصل في المتابعات التأديبية المتخذة ضد القضاة.وينص نفس القانون، أن وزير العدل هو الذي يباشر الدعوى التأديبية أمام المجلس ويعين ممثلا عنه في التشكيلة التأديبية.