الحياة تعود إلى مجراها الطبيعي تدريجيا في المدن الليبية

طرابلس - تعود الحياة تدريجيا إلى مجراها الطبيعي في المدن الليبية سيما في طرابلس حيث فتحت العديد من المحلات التجار و المؤسسات مجددا أبوابها، حسبما لوحظ بعين المكان.
وعاد البنك المركزي الليبي و مكاتب البريد و المحلات و الفنادق و المؤسسات إلى نشاطاتهم في العاصمة، حيث ما زال بعض "الثوار" يراقبون بعض الطرقات الرئيسية للمدينة في حين يراقب فوج آخر دون هوادة الأمن في مطار طرابلس الدولي.
وأكد لوأج بعض سكان المدينة و تجار أن "الهدوء عاد في اغلب مدن البلاد سيما في العاصمة" مؤكدين انه "ما زالت أشياء كثيرة يجب القيام بها" من طرف السلطات الليبية الجديدة منها استرجاع الأسلحة من أيدي المتمردين السابقين و المصالحة و إعادة بناء البلاد ومؤسساتها.
وقال أحد سكان العاصمة و هو مسير فندق الزيتونة الواقع في وسط المدينة أن "الهدوء عاد في العاصمة و كذا في المدن الأخرى. اليوم الأمور تحسنت كثيرا مقارنة بالأشهر الماضية".
و ردا على سؤال حول الوضع الذي تمر به ليبيا حاليا أربعة اشهر بعد سقوط النظام القديم لمعمر القذافي اعتبر عضو في المجلس الانتقالي الليبي، جمال عيسى، أن الوضع الأمني "جيد". و هو في تحسن مستمر على الرغم من مشكلة الأسلحة التي ما زالت منتشرة في البلد".
وأكد أن "العديد من الشركات الأجنبية رجعت إلى ليبيا من اجل استئناف نشاطاتها و إعادة بعث مشاريعها" بعد تحسن الوضع الأمني في البلد. و أضاف نفس المسؤول، أن هذا التحسن "راجع إلى العمل و إلى جهود السلطات الليبية من اجل الإقناع سيما الثوار بضرورة تسليم الأسلحة و اندماجهم في الجيش الوطني الليبي".
وقال هذا الممثل المحلي في المجلس الانتقالي الليبي أن اندماج الثوار في صفوف الجيش و في مختلف أسلاك الأمن قد بدا و قوات الشرطة "ستنشر قريبا في الميدان".
وفي هذا الاطار، أشار ممثل المجلس الوطني الانتقالي ان حوالي 000 10 ثائر "سيستفيد من تكوين بالأردن" مضيفا ان "عددا منهم يتابع حاليا تدريبا من اجل ادماجهم في صفوف الجيش الوطني و قوات الامن".
و قال ايضا انه من خلال هذا الاندماج "نريد اخراج شبابنا من جو الحرب و الفوضى هذا للانتقال الى مرحلة تشييد دولتنا" مع الاشارة الى ان "ذلك يتطلب بعض الوقت للوصول الى وضعية امنية مطمئنة".
وصرح سكان من طرابلس لوأج، قائلين ان "استعادة الاسلحة" يبقى المشكل العويص بالنسبة للسلطات الليبية الجديدة لان عديد الثوار و المواطنين المسلحين يرفضون تسليم الاسلحة خشية اعتداء او قتل على يد الجماعات المسلحة.
و فيما يخص البرنامج السياسي للمجلس الوطني الانتقالي أكد السيد عيسى أن "التحدي الاكبر" الذي تواجهه السلطات الليبية الجديدة يتمثل في انتخاب المجلس الوطني المزمع اجراؤه في خمسة او ستة اشهر بحضور ملاحظين من الامم المتحدة و كذا تشكيل لجنة تتكفل بتحضير مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وأضاف في الاخير ان "وثيقة حول الانتخاب المقبل قد عرض على المجتمع الليبي الذي اعتبره ايجابيا و اقترح تعديلات تعد قيد الدراسة".