ليبيا: الحكومة الإنتقالية تؤكد عزمها التخلص من مظاهر التسلح بعد الانفلات الأمني في طرابلس وضواحيها

الجزائر - أصبحت ظاهرة انتشار الأسلحة في المدن الليبية تشكل هاجسا للحكومة الإنتقالية الليبية التي أكدت عزمها "التخلص من مظاهر التسلح" وللمواطنين الذين خرجوا في مظاهرات في العاصمة طرابلس للمطالبة بوضع حد لإنتشار السلاح بين الميليشيات المسلحة.
ويأتي هذا بعد أن شهدت طرابلس وضواحيها في الآونة الأخيرة مناوشات واشتباكات مسلحة بين مجموعات من الثوار المسلحين من داخل وخارج المدينة أسفرت عن وقوع ضحايا وأربكت العمل بالعديد من المرافق الحكومية. كما أثارت هذه الصدامات المسلحة "استياء" الحكومة الإنتقالية الليبية التي قالت في بيان لها أصدرته الليلة المضية أن هذه الممارسات "تسئ إلى ثورة 17 فيفري وأدت إلى أضرار بالأرواح والممتلكات" مؤكدة عزمها "التخلص من مظاهر التسلح داخل المدن لتحقيق الاستقرار بالمدن الليبية كافة".
وأشارت الحكومة التي يترأسها عبدالرحيم الكيب إلى أنها تقوم بالفعل ب"إعداد دراسة وبرامج وخطط عملية للتعامل مع كل التحديات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وانه سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا كافلة للثوار حقوقهم وكرامتهم وادماجهم في مختلف قطاعات الحياة". و للإشارة فإن المجلس الانتقالي وحكومته الجديدة قد تمكنا خلال شهر نوفمبر الماضي من إيقاف خلافات بين مدينتي الزاوية و ورشفانة بصعوبة بعد أن استخدام الجانبان الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.
ونفت الحكومة ما تناقلته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام مؤخرا من أنها حددت مهلة أسبوعين للمجموعات المسلحة كي تغادر مدينة طرابلس مؤكدة أنه لم يصدر بيان عنها بهذا الخصوص. ورحبت الحكومة الانتقالية بالمظاهرات الاحتجاجية السلمية التي قالت انها "تسعى إلى تحقيق مطالب الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس وفي جميع المدن الليبية بالتوافق والوسائل السلمية". ودفعت المصادمات المسلحة بين كتائب من الثوار المسلحين من داخل وخارج مدينة طرابلس بالسكان إلى الخروج في مظاهرات سلمية حاشدة للمطالبة بوضع حد لإنتشار السلاح بين الثوار وغيرهم من المواطنين داخل المدينة.
وطالب المشاركون في المظاهرة ب"حل المجالس العسكرية وكتائب وتشكيلات الثوار المسلحة خاصة التي هي من خارج طرابلس" مؤكدين رفضهم لحمل السلاح داخل شوارع العاصمة إلا ب"تصاريح صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية". وتجمع المتظاهرون في "ساحة الشهداء" بوسط طرابلس مطالبين بضرورة نزع السلاح وتفعيل دور الجيش وجهازي الشرطة والأمن الوطني. ودعا العديد من المتظاهرين كافة شرائح الشعب الليبي بضرورة "تقديم الدعم اللامحدود للحكومة الإنتقالية الليبية" في مسعاها لتحقيق الأمن والإستقرار في البلاد.
كما طالب أخرون ب"ضرورة إخلاء جميع المواقع التابعة للدولة من المجموعات المسلحة وتسليمها إلى الحكومة الإنتقالية مباشرة وعودة جميع الكتائب المسلحة إلى المدن التي جاءت منها وإنخراطها تحت مظلة وزارة الدفاع". وأصدر المشاركون في المظاهرة بيانا أكدوا فيه انهم "في الوقت الذي يدعمون فيه الثوار فإنهم يدعونهم لأن يقوموا بمسؤولياتهم تجاه هذه الظاهرة وذلك بإتخاذ كل الإجراءات لإنهاء التواجد العسكري في طرابلس". وقد انضم المئات من رجال الشرطة إلى المتظاهرين وسط العاصمة مرددين الهتافات التي تطالب الحكومة بسرعة نزع السلاح وتفعيل دور الجيش الوطني وجهازي الشرطة والأمن الوطني.
من جهتهم يواصل رجال القضاء والنيابة والمحامين إضرابهم عن العمل معلنين إصرارهم عدم الرجوع إليه قبل وضع حل عاجل لانتشار السلاح واختفاء الكتائب والتشكيلات المسلحة من شوارع العاصمة. وجاء أضراب الهيئات القضائية على خلفية قيام مسلحين باقتحام مكتب النائب العام وإرغامه على التوقيع على أمرا بإخراج أحد المطلوبين للعدالة من السجن. وكانت الامم المتحدة أعربت في أواخر الشهر الماضي عن قلق و مخاوف مجلس الامن زاء انتشار الاسلحة التقليدية وغيرها بين مجموعات مسلحة في ليبيا. ويسود قلق متنام حول مخابي الاسلحة خصوصا تلك المتعلقة بآلاف صواريخ الارض جو المحمولة.
من جة أخرى أكد زعماء القبائل الليبية في أول ملتقى لمجالس الحكماء والشورى الليبية عقد في مدينة الزاوية غرب طرابلس نهاية شهر نوفمبر الماضي ولمدة ثلاثة أيام ضرورة وأهمية المصالحة بين القبائل المختلفة حقنا للدماء. في حين عبر البعض عن خشيتهم أن تكون هذه المصالحة مؤقتة نظرا لحالة الغضب وبعض الأحقاد التي يحملها من تعرضت منازلهم للحرق أو النهب والتخريب وبعض حالات الاغتصاب للنساء وعمليات التعذيب.