الأمن الغذائي: ضرورة تبني مقاربة مدمجة بين دول حوض المتوسط العشر (خبراء)

الجزائر - أكد الخبراء يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن تبني مقاربة مدمجة في مجال الأمن الغذائي بين دول حوض المتوسط العشر من شأنه أن يضمن تحكم أحسن في آثار تذبذب أسعار المنتجات الفلاحية و الغذائية و رفع تحدي الأمن الغذائي.
و في هذا الصدد أكد المفتش العام بوزارة الفلاحة الفرنسية إيف ريو أن الأزمة الغذائية لسنتي 2007 /2008 أدت إلى التحسيس بالخطر الذي يحدق بالأمن الغذائي الوطني في دول المنطقة. و في تصريح ل (وأج) على هامش ملتقى مجموعة "5+5" حول الأمن الغذائي في المتوسط أوضح الخبير الفرنسي أنه "إن لم يتم ضمان الأمن الغذائي فسيكون خطر الاتجاه نحو أزمات مأساوية كبير جدا". و بالنسبة لدول الضفة الجنوبية (الجزائر و المغرب و موريتانيا و ليبيا و تونس) فإن تذبذب أسعار المنتجات الفلاحية كانت له آثار سلبية باعتبار أن هذه الدول تعتمد أساسا على الواردات من المنتجات الغذائية الأساسية.
كما أوضح أن "هذا التذبذب أدى إلى ارتفاع كبير لتكاليف السلع الغذائية بالنسبة للمستهلك و كذا بالنسبة للمالية العمومية" مشيرا أنه "في دول الضفة الشمالية الخمس انعكس هذا التذبذب من خلال عدم استقرار المستثمرات الفلاحية". و بالتالي و على مستوى هذه الدول تراجع الميزان التجاري و الغذائي مما تطلب "إيجاد حل مشترك و سريع" قبل الدعوة إلى إقامة تعاون مكثف بين دول ضفتي المتوسط. و في هذا الإطار أشار ريو إلى ضرورة تحسين الأمن الغذائي في الدول العشر و أوضح أنه على دول الضفة الشمالية العمل على حماية الفلاحين من تذبذب الأسعار و تحسين شفافية المعلومات على مستوى المخازن العالمية للحبوب و ضبط أسواق مشتقات المنتجات الفلاحية.
و حسب هذا الخبير يعد التحدي الاول لبلدان الضفة الجنوبية في ايجاد حلول للانتاج في منطقة محددة و تقنيات توضع تحت تصرفهم لرفع انتاجية الاراضي و ابقاء السكان في مناطقهم. تحتاج بلدان الضفة الجنوبية لتحقيق هذا الهدف "تكنولوجية ملائمة" لانتاج اكثر و تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان. و ترى لورا بيزة رئيسة وفد الاتحاد الاوروبي بالجزائر ان "بلدان جنوب المتوسط تواجه انتاج غذائي غير كافي في العشريات الاخيرة لتلبية الطلب المتزايد نتيجة النمو الديمغرافي".
و حسب سفيرة الاتحاد الاوروبي بالجزائر فان عدد سكان هذه المنطقة التي تمثل 7 بالمائة من سكان العالم تستورد 22 بالمائة من الواردات العالمية. و أفادت من جهة اخرى ان المفوضية الاوروبية قد خصصت 925 مليون اورو للامن الغذائي خلال الفترة ما بين 2007 و 2010 و هو مبلغ لا يتضمن تمويل المساعدة الانسانية. و لدى ذكر الجزائر أكدت بيزة ان الاتحاد الاوروبي يدعم منذ 2007 وزارة الفلاحة و التنمية الريفية عبر برنامج قيمته 11 مليون اورو موجه "لاعادة تاهيل الاراضي الريفية لاستقرار السكان الريفيين و التخفيف من النزوح و ذلك بتحسين ظروف معيشتهم و الحفاظ على الموارد الطبيعية".
تتواصل اشغال الملتقى لمجموعة 5+5 حول الامن الغذائي إلى غاية يوم الثلاثاء و ستنتهي بتوصيات "عملية" قد يتم تبنيها من طرف البلدان العشر المعنية (الجزائر ليبيا المغرب موريتانيا تونس اسبانيا فرنسا ايطاليا ملطا و البرتغال).